أبو سليمان: القرار الاوروبي لن يؤثر في الوضع الاقتصادي
5 الاف شركة فرنسية تعمل في لبنان
استبعد الخبير المالي وليد أبو سليمان أنّ يكون لقرار الإتحاد الأوروبي بإدراج الجناح العسكري لـ "حزب الله" على اللوائح الإرهابية، أي تأثير في الوضع الاقتصادي اللبناني أو المالي، نظراً للمصالح المشتركة التي تربط بين أوروبا ولبنان، حيث يوجد على سبيل المثال أكثر من 5000 شركة فرنسية تعمل في لبنان مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، ولا تطمح إلى ترك هذه السوق، كما أن التبادل التجاري يتصدر قائمة التبادل التجاري بعد الولايات المتحدة.
ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة سبق لها أن أدرجت "حزب الله" على اللوائح الإرهابية من دون أن يمس ذلك بالعلاقات الاقتصادية والمالية، علماً بأنّ 90% من التحويلات اللبنانية تحصل بالدولار وتمّر طبعاً بنيويورك. وبالتالي إنّ انتفاء وجود عقوبات مالية أو حظر على استيراد المنتجات اللبنانية، يخفف من قيمة القرار على المستوى الاقتصادي والمالي ولا سيما وأنّ المصارف اللبنانية تلتزم بالمعايير الدولية.
في مجال آخر، اعتبر أبو سليمان أنّ موضوع النازحين السوريين موضوع إنساني بحت، حيث كان رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون أول المحذرين من تداعياته. ولفت إلى أنّه من الضروري معالجة هذه الأزمة كي لا تنفجر قنبلتها الموقوتة، كما حصل في الكثير من الملفات السياسية المؤجّلة من زمن لآخر، مشيراً إلى أنّ الاقتصاد اللبناني حرّ ويقوم على المبادرة الفردية، إلا أنّه لا بدّ من حماية منتجاتنا المحلية، كما حماية اليد العاملة اللبنانية من أي منافسة غير مشروعة.
ودعا الحكومة اللبنانية إلى وضع خطة طوارئ لمعالجة هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، لأنّ الحاجة إلى التنسيق بين الوزارات المعنية أمر ملح، كي يثبت لبنان أمام المجمتع الدولي، والدول المانحة تحديداً أنّه يتمتع بالمصداقية الكافية كي يحصل على المساعدات المالية اللازمة لمساعدة النازحين.
أما على المستوى الاقتصادي، فإنّ لمسألة النازحين تداعايت كثيرة، تبدأ أولاً بالبنى التحتية غير المجهزة لاستيعات الأعداد الهائلة للنازحين من الطاقة والمياه وتجميع النفايات، لتطال ثانياً المنافسة غير المشروعة لليد العاملة اللبنانية، لتصل ثالثاً إلى الأجور التي انخفضت بنسة 14% بسبب انخفاض كلفة اليد العاملة السورية، فيما بلغت البطالة 29%، وهو أمر ينذر بما هو أسوأ لأنه يحمل تداعيات اجتماعية وأمنية خطيرة.
وأشار أبو سليمان إلى أنّ أبرز التداعيات التي تعرّض لها الاقتصاد اللبناني هو التضخم الذي ارتفع جراء زيادة الاستهلاك ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية، وبالتالي تباطوء الحركة الاقتصادية، وتالياً، انخفاض النمو وزيادة الدين العام. ولهذا لا بدّ من السلطات المختصة مراقبة سوق العمل اللبناني، علماً بأنّ لبنان لم يستفد من حركة الرساميل السورية التي عبرت لبنان من دون أن تستقر فيه بسبب الاضطرابات الأمنية.