الهيئات تحضر خطة تحرك عنوانها "تشكيل جبهة وطنية"
القصار: لتشكيل حكومة إنقاذ الإقتصاد

أعلن رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق عدنان القصار أن الهيئات تحضر خطة لتحركها المقبل عنوانها "تشكيل جبهة وطنية عريضة" تضم مختلف المواطنين والهيئات والنقابات والاتحادات والمجتمع المدني، موضحاً أن اتجاهاتها "مطالبة المسؤولين والأفرقاء السياسيين كافة حماية الوطن والنأي به وباقتصاده عن الصراعات السياسية".
وطالب القصار الجميع "بالتزام "إعلان بعبدا" وسياسة النأي بالنفس والإسراع في تشكيل حكومة تؤمّن متطلبات العيش الطبيعي للمواطن من الأمن والاستقرار وتعمل على وضع خطة إنقاذ اقتصادي تواكب احتياجات هذه المرحلة الصعبة، خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي»، وقال «لا يمكن التعويل على المعدل المتواضع للنمو لمواكبة متطلبات الاقتصاد وتوفير فرص العمل والإحتياجات المعيشية الضاغطة، خصوصاً مع تنامي الإنفاق العام وتصاعد المديونية العامة للدولة".
واعتبر أن "صرخة الغضب التي أطلقتها الهيئات الاقتصادية في "بيال" منذ فترة، طالبت بوقف الممارسات والتزام جميع الأفرقاء السياسيين "إعلان بعبدا" بغية الحدّ من التدهور الاقتصادي، خصوصاً أننا نأمل دائماً التمكن من استعادة نسبة نمو تتجاوز الارقام التي نتحدث عنها حالياً متى توفرت الاجواء السياسية والامنية الهادئة".
وليس بعيداً، لفت القصار إلى أن "القطاع المصرفي اللبناني أقوى اليوم من أي وقت مضى على الرغم من الحملات المشبوهة التي استهدفت سمعته، فهو يتمتع بملاءة عالية ويلتزم أعلى المعايير المصرفية الدولية السليمة، كما أنه القطاع القادر على رفد القطاعات الاقتصادية الاخرى بما تحتاج إليه للاستمرار في ظل الظروف القائمة".
في غضون ذلك، تعكف اللجنة المصغرة التي شكلتها الهيئات الاقتصادية على درس ملف سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام من حيث التكلفة الحقيقية لها والإيرادات والإصلاحات الموعودة، لرفع تقرير بها الى لجنة المال والموازنة النيابية.
وتبدي الهيئات اهتماماً لافتاً بموضوع السلسلة "لما يشكل إقراره من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني ومختلف القطاعات الاقتصادية" في رأيها.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئات تحضّر حملة إعلامية تواكب تحرّكها المذكور.