بحث علمي في جامعة القديس يوسف:
الطاقة البديلة ومفاعيلها الاقتصادية



بحث المؤتمر العلمي الذي نظّمه "التجمع الاقتصادي الاجتماعي من أجل لبنان" (SEAL)، بالتعاون مع كلية الهندسة في جامعة القديس يوسف، فعالية الطاقة البديلة، والعقبات التي تحول دون تبنيها.
واستهل المؤتمر الذي عقد بعنوان: "الطاقة البديلة ومفاعيلها الاقتصادية الاجتماعية"، بكلمتين لرئيس التجمع الدكتور الفرد رياشي، وعميد كلية الهندسة في الجامعة الدكتور فادي جعاره. وركز المحور الأول الذي تكلم فيه نائب رئيس الجامعة والخبير في مجال الطاقة المائية الدكتور وجدي نجم، ورئيس مجلس إدارة مشروع الليطاني الدكتور سليم كتفاغو، على دور الطاقة المائية والعقبات التي تحول دون تبنيها، كما تم عرض المستجدات، وسبل الدعم المتوافرة في مصرف لبنان من قبل مدير عام العمليات المالية في المصرف الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف الخليل. وفي ختام هذا المحور عرض رئيس "اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة" محمد شقير موجزا للتحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتحدث أيضا عن كيفية تفعيل هذا الدور.
في المحور الثاني، عرض رئيس مجلس إدارة "ايدال" نبيل عيتاني المشاريع الحالية والمتوجبات التي من الممكن أن توفرها المؤسسة عبر الهيئات الداعمة للقطاع المذكور. وعدّد الخبير المالي انطوان سعاده السبل الفعالة التي يمكن اتباعها للحصول على التمويل اللازم من أجل مشاريع الطاقة البديلة.
وأشار الخبير القانوني الدكتور شربل عون في ختام المحور الثاني، إلى وجود قوانين غير مطبقة حاليا من الممكن أن تفتح الآفاق من أجل تحفيز العمل والانتاجية في حقل الطاقة. أما الخبير في شؤون تدوير النفايات افيديس اسطنبوليان فاستعرض التقنيات المتطورة التي من الممكن أن تستفيد منها البلديات والمصانع مع تأمين القدرة على توفير عامل السلامة البيئية.
وركّز المحور الثالث على المفاعيل الاقتصادية مع الدكتور مكرم بو نصار الذي قدم مقترحات يمكن أن تسهم في تحفيز النمو. وتمثلت جمعية توفير الطاقة بالمهندس سعيد شهاب، أما المشاريع التي درسها المركز اللبناني لحفظ الطاقة، ففنّدها المهندس راني الأشقر. وفي الختام، عرض رئيس "جمعية اركنسيال البيئية" الدكتور دومينيك سلامة مقترحات الجمعية من أجل الحفاظ على البيئة.
تخلل المؤتمر ورش عمل من أجل تفنيد المقترحات، وتقديم خطة عمل تسهم في توفير رؤية وإستراتيجية تنعكس ايجابا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي على أمل أن تتم في المرحلة التالية مناقشتها وتبنيها من قبل المراجع الرسمية المعنية والمختصة.