رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي:

 أدعو إلى شراء العملة الوطنية للمحافظة على استقرارها

جدد فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب دعمه وثقته بأداء الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز المحن والصعاب التي يمر بها راهناً، ودعا الصناعيين والفعاليات الاقتصادية إلى شراء العملة الوطنية للمحافظة على استقرارها في وجه الدولار والعملات الأخرى "كي تبقى في حدودها المقبولة نظراً لحجم المؤامرة التي تستهدف الليرة والاقتصاد الوطني".
وحض الشهابي على التكاتف لدعم الاقتصاد "وتقديم أمثولة في تعاضد الشعب مواطنين وفعاليات مع الحكومة والقيادة السياسية بما يضمن إرساء الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة"، داعياً أصحاب الفعاليات الاقتصادية إلى الصبر والاهتمام بعمالتهم ومسؤولياتهم الاجتماعية والاهتمام بجودة منتجاتهم "وتخفيض هوامش أرباحهم في الفترة الحالية مع تأكيدنا على أن العديد منهم يعملون دون هوامش أرباح كي تبقى أبواب المعامل مفتوحة في وجه العمال وتدير عجلة الاقتصاد".
وأعاد رئيس صناعة حلب تجديد تفاؤله بالأداء الحكومي الجديد "الذي يتسم بالجدية في العمل وبالتشاركية مع القطاع الخاص الوطني وباقي فئات الشعب".
يذكر أن غرفة صناعة حلب تقدمت أخيراً إلى الحكومة بـ127 توصية في المجالات المختلفة كفيلة بدفع عجلة النمو وتنشيط الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل وإزالة معظم العوائق أمام تحقيق نهضة اقتصادية شاملة، ومنها توصيات إطارية مثل إعادة النظر بسياسة التحرر الاقتصادي المتبعة وببعض بنود الاتفاقية التجارية مع تركيا وبشروط الترخيص الصناعي والإداري خارج المدن الصناعية وتوسيع عمل برنامج الرقابة على المستوردات وصياغة قانون استثماري جديد محفز للصناعة ومنح إعفاءات ضريبية لخمسة أعوام من تأسيس المنشآت الصناعية وإعادة جدولة ديون الصناعيين وخفض فوائد الاقتراض وحماية الصناعة النسيجية وخفض الرسوم الجمركية على المواد الأولية غير المصنعة إلى 1 بالمئة وحماية كل منتج نهائي مصنع محلياً وإلغاء رسوم نقابة المهندسين للأعمال التي لا تقوم بها عملياً وتطوير السياسة الضريبية وخفض ضريبة الدخل وإلغاء الرسوم على المواد الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية وتفعيل مفهوم المستودع الاحتياطي وإنشاء صندوق وطني للتنمية الاجتماعية مستقل عن الحكومة.
واقترحت الغرفة توصيات خاصة بتحفيز التسويق والتصدير كإنشاء مصارف لتمويل الصادرات وشركات تجارية متخصصة بترويج المنتجات السورية وشركات مشتركة بالمعارض الخارجية ومدينة معارض دولية في مدينة حلب عدا توصيات خاصة بجذب الاستثمار مثل صياغة قانون خاص بالاستثمار الصناعي بدلاً من القانونين 8 و21 وتمثيل القطاع الخاص بهيئة الاستثمار السورية عبر الغرف وتوصيات خاصة بالإجراءات الجمركية تركز على أتمتة العمل الجمركي وخفض مدة التخليص وإعادة النظر بالمواصفات القياسية السورية.
وتضمنت المذكرة توصيات خاصة بالسياسة الضريبية وأخرى خاصة بتمويل المشاريع الصناعية وبالمدن والمناطق الصناعية كتأسيس مناطق صناعية خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة النظر في حساب سعر المتر المربع وكلف الكهرباء في المدن الصناعية وإيصال الغاز الطبيعي وجر المياه إليها وإعادة النظر بهيكلية مجلس إدارتها.
ومن التوصيات ما هو متعلق بقانون العمل وأخرى بتطوير منظومة النقل البري والبحري والجوي والقطارات وتوصيات لربط التعليم بسوق العمل وتوصيات ضرورية خاصة بإحداث مركز التحديث الصناعي في مدينة حلب وتأجيل رفع أسعار حوامل الطاقة وخصوصاً الكهرباء والفيول وإصدار المخططات التنظيمية والتركيز على الصناعات الصديقة للبيئة وتعزيز سلطة القضاء للبت في القضايا التجارية المتعلقة بالسندات والشيكات والنزاعات على الملكية العقارية والزراعية.