القطاع يتقدم وينمو 3.5% في 2015
"التأمين" يتحدّى الصعوبات

تابع قطاع التأمين عام 2015 مسيرة نموه وتقدمه متخطيا الصعاب ومتحضراً لمواجهة تحديات كثيرة تنتظره يبقى أبرزها التغييرات في الدول العربية، ومرحلة إعادة إعمار سورية، ومواكبة قطاع النفط والغاز.
مكامن قوة كثيرة يتمتع بها قطاع التأمين في لبنان تجعله قادراً على تخطي هذه الصعاب، ويأتي في طليعتها حنكة اللبناني ومهارته التي مكّنته من تكريس دور لبنان كمركز للتأمين في المنطقة عبر تشغيل شركات التأمين اللبنانية لشبكات إقليمية، وتعزيز دور قطاع التامين في الإقتصاد اللبناني حيث يعتبر القطاع من القطاعات الحيوية في الإقتصاد اللبناني، إذ يساهم بـ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويبلغ حجم أقساطه أكثر من 1.5 مليار دولار، مقابل دفعات للحوادث تصل إلى نحو 800 مليون دولار مع أموال خاصة تتجاوز المليار دولار. ويقدم القطاع فرص عمل لـ 3200 شخص، ويتكون من شركات عالمية وشركات محلية كبيرة وصغيرة يصل عددها إلى 51 شركة تأمين وخمسة مكاتب تمثيل لشركات إعادة تأمين عالمية، إضافة إلى شركات وساطة تأمين وإعادة تأمين فاعلة تؤدي دورا كبيرا في العملية التأمينية، وشركات الـ TPA ومسوي الخسائر والشركات الإستشارية".
إجمالي الأقساط
وتمكن قطاع التأمين في عام 2015 من تسجيل معدلات نمو وصفها المتابعون بالجيدة في ظل الواقع الإقتصادي الصعب الذي يعيشه لبنان. ففي حين تتدنّى قدرات المواطنين الشرائية ويسيطر الشلل على مفاصل البلد، أثبتت شركات التأمين قدرتها على مواجهة الصعاب عبر تسجيل نمو في أقساطها. وارتفع إجمالي أقساط التأمين على الحياة وعلى غير الحياة بنسبة 3,5% الى 1,53 مليار دولار في العام 2015، مقارنة بمعدّل نمو بلغ 5,3% في العام 2014، وقد شكّلت أقساط تأمين على الحياة نسبة 30,8% منها. واستحوذت الشركات العشر الأولى على 63,9% من سوق التأمين على الحياة وغير الحياة، فيما بلغت حصة الشركات العشرين الأولى 85,8% من قيمة الأقساط الإجمالية . وتصدرت شركة Allianz SNA قائمة شركات التأمين في لبنان في فئتي التأمين إذ بلغ إجمالي أقساطها 123,9 مليون دولار ، تلتها MEDGULF مع 114,7 مليون دولار، وMetlife ALICO مع 113,9 مليون دولار في العام 2015. وأتت في المرتبة الرابعة شركة Bankers وبلغ إجمالي أقساطها 108.9 مليون دولار، وفي المرتبة الخامسة شركة LIA وبلغ إجمالي أقساطها 98.3 مليون دولار.
التأمين على الحياة
وبلغ إجمالي أقساط التأمين على الحياة بلغ 471,1 مليون دولار في العام 2015، ما يشكّل إرتفاعاً قدره 6,2% عن 443,7 مليون دولار في العام 2014، وذلك مقارنةً بمعدّلات نمو بلغت 5,5% و7,4% في العامين 2014 و2013، تواليًا. وكانت أقساط التأمين على الحياة قد بلغت 420,5 مليون دولار في العام 2013، و391,6 مليون دولار في العام 2012 و369,8 مليون دولار في العام 2011.
ومن حيث ترتيب أكبر خمس شركات بين 34 شركة تأمين على الحياة، حافظت شركة Metlife ALICO على المركز الأول بحيث بلغ اجمالي أقساطها82,2 مليون دولار أي 17,4% من السوق، وتلتها Bancassurance مع 74,6 مليون دولار (15,8%)، و Allianz SNA مع 63,4 مليون دولار (13,5%)، و ADIRمع 40,9 مليون دولار (8,7%)، وLIA مع 38,9 مليون دولار (8,3%).
وقد حقّقت 19 شركة من أصل 34 شركة تأمين على الحياة في لبنان إرتفاعاً في قيمة أقساطها، إذ سجّلت 10 منها معدّلات نمو من رقمين، وتسعة منها معدلات نمو من رقم واحد. أيضاً، سجّلت 13 شركة إنخفاضاً في قيمة أقساطها فيما بقيت قيمة اقساط شركة واحدة منها على حالها مقارنةً بالعام 2014.
واستحوذت الشركات العشر الأولى على 87,1% من السوق في العام 2015، فيما بلغت حصة الشركات العشرين الأولى 97,8% من قيمة الأقساط الإجمالية في السوق. وقد وصلت حصة الشركات الخمسة الأولى إلى نسبة 63,7% من السوق في العام 2015، مقارنةً بنسبة 62,8% في العام 2014، و64,2% في العام 2013. وقد بلغت قيمة أقساطها الإجمالية 300 مليون دولار في العام 2015، مقارنة بـ278,5 مليون دولار في العام 2014 و269,7 مليون دولار في العام 2013.
مواكبة التحديات
ويواجه القطاع تحديات كثيرة أبرزها "الظروف التي غيرت أو قد تغير الهيكليات الإقتصادية في الدول العربية سواء إيجابا أو سلبا، قطاع النفط والغاز وخاصة في الدول كلبنان وسورية، مخاطر الإرهاب وما يمكن أن ينتج عنها من آثار مباشرة وغير مباشرة على سير الإقتصادات الوطنية، إعادة إعمار سورية وما سيواكب هذه المرحلة من عروض للتأمين، الحاجة إلى توسيع العرض وتقديم خدمات على نطاق أوسع، وبالتالي الارتقاء بالقطاع من ناحية الخدمات إلى مستوى النظراء الغربيين، بالإضافة الى الحاجة لإمكانات قياس المخاطر التأمينية وإدارة المعلومات، وذلك من خلال تطور المعلوماتية وإمكانيات وأساليب التعامل وأساليب التعامل مع المعطيات التي باتت بأحجام كبيرة جدا مقارنة مع العقود الماضية".
كما يعاني قطاع التأمين من منافسة في الأسواق التي أخذت منحاً غير صحي خلال الفترة الأخيرة. ويرجع المتابعون هذه المنافسة الى التخمة التي أصابت السوق من جراء عدد الشركات الكبير العاملة في القطاع، ويكشف المتابعون أنه لا بد من خلق حوافز لاندماج الشركات بين بعضها البعض ولا سيما أن احتدام المنافسات يخلق حرب اسعار تخفّض أرباع الشركات وترفع من نسبة الأخطار المحدقة بضمان استمراريتها.