"النقد" يقر بإخفاقات في إنقاذ اليونان



أقر صندوق النقد الدولي بحصول إخفاقات كبيرة في خطة الإنقاذ الأولى لليونان والتي تلتها خطة ثانية أدت إلى تباطؤ الاقتصاد بشكل كبير في البلاد.
إلا أن الصندوق وجه القسم الأكبر من اللوم إلى شركائه اليونانيين والأوروبيين اذ اعتبر انهم لم يكونوا مستعدين للازمة وللخيارات الصعبة التي تطرحها مثل إعادة هيكلة شاملة للديون والتي كان يمكن ان تؤدي إلى نجاح افضل لخطة الإنقاذ الأولى.
وقال صندوق النقد الدولي في مراجعة لخطة 2010 انه اخطأ في تقدير قدرة اليونان على تسديد دينها وعلى تطبيق إصلاحات هيكلية.
وأضاف انه واجه صعوبات في التنسيق مع المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي شريكيه في الترويكا عند إقرار خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 110 مليارات يورو وانهما كانا يفتقران إلى الخبرة. وأضاف ان المفوضية الأوروبية كانت اكثر تركيزا على الشؤون الأوروبية منها على الوضع في اليونان وحدها.
وتابع الصندوق ان "خبرة الصندوق في إعداد برامج الإنقاذ وقدرته على التحرك بسرعة لإعداد توصيات لسياسة التطبيق هي مهارات تفتقد اليها المؤسسات الأوروبية".
من جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية انها "على خلاف أساسي مع صندوق النقد" حول عدة نقاط في تقريره من بينها ان إعادة هيكلة الدين اليوناني التي بدأت في ربيع 2012 كان يجب ان تتم منذ 2010.
وتعتبر المفوضية ان ذلك كان سيؤدي إلى زعزعة منطقة اليورو بكاملها.
وتابع اوكونور ان تقرير صندوق النقد "لا يأخذ في الاعتبار العلاقات الوثيقة بين دول منطقة اليورو"، مذكرا بان أزمة اليونان "كانت وضعا صعبا ولا سابق له".
وفي اليونان اعلن وزير المالية يانيس ستورناراس "انه امر إيجابي ان نتعلم من أخطائنا"، دون ان يكون تصريحه تعليقا رسميا على صندوق النقد الدولي. وأضاف ستورناراس في مقابلة مع صحيفة "تا نيا" انه أدلى بأقوال مشابهة للجهات الدولية الدائنة لليونان قبل ثلاثة أيام عندما كان رئيسا لاحد مراكز الأبحاث السياسية في اليونان. وقال "لقد سبق وقلت لهم ذلك".