نتائج الدراسة الإحصائية الخاصة بالقطاع الصناعي "وقائع وأرقام":
4033 منشأة تتركز في 10 فروع رئيسية

أعلنت وزارة الصناعة نتائج دراسة "القطاع الصناعي في لبنان : وقائع وارقام " في حفل أقامته أمس بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو ) وجمعية الصناعيين اللبنانيين، في معهد البحوث الصناعية، بحضور نواب وفعاليات رسمية وأمنية واقتصادية وصناعيين.
بداية ألقى وزير الصناعة ابراهام دده يان كلمة أشار فيها الى أن الدراسة الاحصائية الخاصة بالقطاع الصناعي التي تم تنفيذها بالتعاون مع جمعية الصناعيين ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "شملت كافة القطاعات الصناعية في جميع الاقضية اللبنانية. وقد حرصنا على تأمين المعلومات الدقيقة لتعكس صورة واقعية عن أداء المؤسسات الصناعية وقدراتها وحاجاتها ومشاكلها، فيبنى على هذه المعطيات توجهات عملية واضحة تدعم صناعتنا الوطنية وتساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة".
واضاف "تعتبر هذه الدراسة خطوة مهمة في سبيل مواكبة تطور الحالة الصناعية اللبنانية وتحديداً على صعيد المعلومات الصناعية. فهي توفر معطيات كمية ونوعية عن واقع القطاع في مساهمته في الناتج المحلي وفي ما يؤمنه من فرص عمل للبنانيين. والوزارة ستستكمل هذه الخطوة بوضع دراسات قطاعية تساعد على وضع مؤشرات أكثر دقة للمشاكل التي تواجه الصناعيين، وعرض الحلول المناسبة ومن ثم قياس مدى نجاح هذه الحلول لتطويرها وتفعيلها".
المقود
وألقى الممثل المقيم لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو ) خالد المقود كلمة قال فيها "من المنتظر ان يسهم المسح في اعداد دراسات عن واقع القطاع الصناعي، وتسهيل التعريف والتواصل بين المؤسسات الصناعية في لبنان، وتنشيط قطاع الاعمال، واتاحة فرصة افضل لتعريف المستثمر الاجنبي بخريطة الصناعات الوطنية من خلال قاعدة بيانات يتم تحديثها بشكل دوري، علماً ان آخر احصاءين صناعيين قد أجريا عامي 1994 و 1998".
بكداش
وقال نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش في كلمة رئيس الجمعية نعمة افرام: "ان هذا المشروع هو من المبادرات الكفيلة بتحليل واقعنا الصناعي وصولاً الى مؤشرات واضحة، وارقام واقعية مدروسة، تبين لنا الطرق الناجحة في الحد من الثغرات وايجاد الحلول ووضع خطط العمل ومراقبتها. وتلخصت اهداف المشروع باصدار مؤشرات اقتصادية تعكس الواقع الصناعي، وتساعد في توضيح مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، اضافة الى اعداد سجل وقاعدة معلومات عن كافة المصانع على نظم معلوماتية قدمتها اليونيدو وقامت مشكورة بتدريب فريق العمل".
الدراسة
ثم قدم الخبير روجيه ملكي عرضاً عن الدراسة التي تقيّم النتائج المالية للمؤسسات الصناعية وأداءها المالي للعام 2007، وقسم الدراسة الى قسمين: الاول وصفي يتضمن وصفاً عاماً للوحدات الصناعية التي تعمل في لبنان مع المؤشرات المتعلقة بعدد المنشآت ، قطاعات الانتاج الرئيسية، توزيعها الجغرافي، الشكل القانوني، تاريخ التأسيس، المساحات المخصصة للتصنيع وحجم القوة العاملة لديها وخصائصها.
اما القسم الثاني فهو يعطي تحليلاً تفصيلياً للمؤشرات المالية الاساسية والبيئة التشغيلية لمختلف الانشطة الصناعية مرتكزاً على البيانات المالية للعام 2007.
وتبين الدراسة ان عدد المنشآت في القطاع الصناعي التي توظف اكثر من اربعة عمال بلغ 4033 منشأة، منها 2010 في جبل لبنان اي ما نسبته 49.8 % . وأوضحت ان القطاع الصناعي يفتقر الى التنوع في انشطته حيث ان 86 % من المنشآت الصناعية تتركز في عشرة فروع رئيسية. وتحقق هذه الصناعات الرئيسية ما نسبته 90.7 % من مجموع القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وتوظف 87.3 % من اليد العاملة وتمثل 94.6 % من مجموع الاستثمارات الصناعية السنوية. واشارت الى ان معظم المنشآت الصناعية هي وحدات صغيرة الحجم. وما يقارب 78% منها يوظف ما بين 5 و19 عاملاً بينما تمثل المنشآت التي توظف اكثر من 100 عامل 3 % فقط من مجموع المنشآت. وقدرت اليد العاملة في القطاع الصناعي بما يوازي 82843 عاملا، منهم 8100 من مالكي المصانع بينما 4560 عاملا هم من العمال الموسميين. وتمثل النساء 17% من مجموع اليد العاملة. ولفتت الى ان الناتج الاجمالي للمؤسسات الصناعية التي توظف اكثر من 4 عمال بلغ ما قيمته 6.8 مليارات دولار اميركي عام 2007. ويقدر الناتج الفردي السنوي للعامل الواحد بنحو 82087 دولارا اميركيا. واشارت الى ان قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات يعتبر المساهم الاكبر في الناتج الصناعي ( 25.7 % ).
وبلغت القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية التي تستخدم اكثر من اربعة عمال 2.1 ملياري دولار في العام 2007 اي نحوا 8.4 % من الناتج المحلي الاجمالي والمقدر بـ 25.5 مليار دولار للعام 2007. وأوضحت ان مجموع الاصول الثابتة في القطاع الصناعي 4 مليارات دولار اميركي في العام 2007. وبلغ اجمالي تكوين رأس المال الثابت (الاستثمارات السنوية) 296 مليون دولار اميركي. ويمثل اجمالي تكوين رأس المال الثابت 7.4 % من اجمالي الاصول المتراكمة في القطاع. وقد بلغ مجموع الاجور (بما فيها التقديمات الاجتماعية) 548 مليون دولار اميركي في العام 2007. وبلغ معدل الاجر الفردي السنوي7335 دولارا. وقدرت نسبة الاجور بنحو 26.5 % من مجمل القيمة المضافة الصناعية.