17 مليار دولار كلفة "عدم خفض الإنبعاثات" في لبنان
كشف وزير البيئة محمد المشنوق أن "كلفة الأضرار التي يحدثها تغير المناخ في الإقتصاد وفق دراسة أجرتها وزارة البيئة في لبنان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبيّن أنّ هذه الكلفة قد تصل، في لبنان فقط، الى حوالى 17 مليار د.أ. في العام 2040 في حال لم يتخذ العالم تدابير سريعة وجدّية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة على الفور". ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية والأسر اللبنانية ستتحملان هذه الأعباء الإقتصادية عبر تراجع الإنتاجية والاستدامة في القطاعات المختلفة".
ولفت خلال مشاركته في القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2016 التي عُقدت في روما، إلى "أن انخفاض توفر المياه للري والاستخدام المنزلي والصناعي سيكلف الإقتصاد اللبناني 320 مليون د.أ. في العام 2040 "، داعياً إلى "تشجيع القروض التحفيزية لاعتماد سخانات المياه على الطاقة الشمسية ولتوليد الطاقة الكهربائية من خلال الخلايا الضوئية Photovoltaic cells، والقروض الخضراء لبناء يرتكز على كفاءة الطاقة، والقروض الميسّرة لاعتماد تكنولوجيات وتجهيزات صناعية تخفف من انبعاثات الغازات الدفيئة".
القطاع المصرفي
وشدّد المشنوق على أن القطاع المصرفي بحكم طبيعة عمله المرتبطة بجميع القطاعات الإقتصادية كونه المموّل الأساسي لجميع المشاريع والاستثمارات في هذه القطاعات، هو من أبرز المستفيدين من العجلة الإقتصادية الجديدة التي تمهّد لها اتفاقية باريس. واعتبر أن "القطاع المصرفي هو المعني الأوّل في توفير برامج قروض تسرّع الانتقال إلى حقبة إقتصادية تتمتع بانبعاثات ضئيلة جداً لغازات الاحتباس الحراري، وبمرونة أكبر لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ". ورأى أن "الطريق الأسرع نحو هذا الهدف هي من خلال إدماج المفاهيم البيئية في جميع برامج التسليف المتوفّرة لدى المصارف، لأّنّه في نهاية المطاف ما من نشاط بشري إلّا وسيتأثّر بظاهرة تغيّر المناخ، أكان السكن، أو المياه والغذاء، أو النقل، أو إدارة النفايات، أو الإنتاج الصناعي، أو السياحة أو غيرها."
المسؤولية الإجتماعية
وقال: في الفترة التي سبقت التوصل إلى اتفاقية باريس حول تغير المناخ، طغت على المستثمرين فكرة أن تغير المناخ أمر يتعلق فقط بالتخلي عن الوقود الأحفوري الذي يشكل جزءاً أساسياً من المصالح الإقتصادية الدولية. أما اليوم وقد توصّلنا في اتفاقية باريس إلى ما هي عليه وتمّ التوقيع عليها في 22/4/2016، فهذا يثبت أن العالم توصل إلى قفزة نوعية في تحليل المخاطر المتعلقة بتغير المناخ وتحديد الفرص الاستثمارية والقدرة التحويلية الكبيرة لهذه الفرص نحو ازدهار أكبر.وأصبح تغير المناخ والاتفاق الدولي الذي سيرعاه فور دخوله حيز التنفيذ فرصة إقتصادية ذهبية يمكن للجميع الاستفادة منها، ليس فقط من خلال تأمين تمويل لمشاريع محددة النطاق والزمن، بل أيضاً من خلال مقاربة إقتصادية شاملة تدرج مفاهيم تغير المناخ في جميع القطاعات، وسيكون للمصارف دور بارز في دعم كلّ من الحكومات في حسن تطبيق سياساتها البيئية، والمؤسّسات الخاصّة والجمعيّات الأهليّة في الامتثال لهذه السياسات، وتحديداً في ما له علاقة في تنفيذ أهداف المساهمات المحددة وطنياً INDC Intended Nationally Determined Contribution.."
وتابع: "غالباً ما نشهد عبر العالم تنافساً بين المؤسسات المصرفية على تخفيض بصمتها الكربونية من خلال اعتماد كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وتخطيط استراتيجي أفضل لطريقة تنقّل الموظفين وسفرهم، وغيرها من المبادرات. وهذه الخطوات كلها تشكل جزءاً أساسياً من المسؤولية الاجتماعية للشركاتCorporate Social Responsibility، كما أنها تسمح بتحقيق وفورات مادية لا بأس بها".