رئيس مجموعة الفا انترفود للصناعات الغذائية زين حرب:
لبنان رائد في الصناعات الغذائية

يكشف رئيس مجموعة الفا انترفود للصناعات الغذائية زين حرب، في هذا الحوار اهمية التسميات أو المصطلحات التي يمكن اعتمادها لحماية الصناعة اللبنانية، وذلك على قاعدة المعاملة بالمثل كخطوة لمواجهة تلاعب بعض الدول العربية والاجنبية. فبين الرسوم الجمركية أو رسوم وبدل المحروقات تلعب الدول على التسميات، وهي بذلك تتحايل لكي تحمي صناعاتها، ولكن السؤال يبقى وماذا عن لبنان؟


يعتبر السيد زين حرب ان أسباب نمو صادرات لبنان خلال العامين المنصرمين (2011 و 2012) انعكس ايجاباً على قطاع الصناعات الغذائية، وما ساعد في ذلك هو قلة المشاكل التي تواجه المصانع في الدول العربية الأخرى (غير الدول التي تعاني أزمات أمنية)، وهذا شكل دافعاً لنا في زيادة صادراتنا الغذائية إلى البلاد الأوروبية والأميركية، وكذلك النمو الذي حصل في 2010 ساعد المعامل والصناعات.




خططنا المستقبلية
وحول خططه المستقبلية، وعما إذا كانت لديه خطة استراتيجية لمجموعة الفا انترفود في الوقت الحاضر. قال حرب أن لا فكرة للتطوير ولا مجال للقيام بأي مشاريع جديدة للعام 2013 ، بسبب الأوضاع التي تعاني منها المنطقة ككل.
ولكنه من جهة ثانية أكد وجود مشاريع متعددة وكثيرة لعشر سنين مقبلة، وهي الآن مرهونة بتحسن الظروف كما تعلم. ولذلك نحن متريثون فقط حتى نرى ما الذي سيحصل في المنطقة.

لدينا معارض مستمرة
ورداً على سؤال عن كيفية دخول المنتجات اللبنانية إلى الأسواق العالمية، أجاب حرب
إنه لطالما كانت للصناعات الغذائية اللبنانية القدرة للتفاعل مع تطورات الأسواق العالمية، والدليل نجاحنا في التصدير. ولكن رغم الظروف نحن قادرون على الوصول إلى مرحلة إن 99% من أن المنتج اللبناني سيكون مقبولاً في الاسواق الخارجية، يضاف إلى أن اللبناني المغترب يرغب أن يشتري البضاعة اللبنانية في جميع أنحاء العالم، سواء كان في أميركا أم في الدول العربية أو في أوروبا أو غيرها. أي هناك ثقة بالمنتج اللبناني.
وعن الخطوات الاستثنائية التي تتبعها الفا للترويج لإنتاجها خاصة في الاسواق الخارجية، أوضح حرب: لدينا معارض دائمة، ونعمل من خلالها، كمعرض دبي ومعرض سيال في باريس ومعرض أردوغا في ألمانيا، ومعرض في نيويورك ولدينا الهوريكا في لبنان. كما شاركنا في العديد من المعارض في كل من أستراليا ونيويورك.
أتمنى على الدولة اللبنانية إذا كانت تستطيع مساعدتنا في فتح أي معرض في أميركا اللاتينية، كالبرازيل مثلاً. لأن في هذه البلاد جاليات لبنانية كبيرة جداً، وباعتقادي ليس هناك شيء بعيد عن البلوغ إذا ما توافرت الإرادة، ولكن مشكلتنا أين تكمن؟ تكمن في أن لدينا بعض النفقات وخصوصاً في عملية التسويق. فعملية الشحن من المعمل إلى المرفأ إلى ظهر الباخرة، تكلفنا في حدود الألف أو الألفي دولار، وتبعاً لنوعية البضاعة والناقل. وهذه نفقات غير منظورة، ولا نستطيع التصدير بموجب اتفاقية جامعة الدول العربية إلى المغرب.



تعثر التصدير
أما عن السبب في تعثر التصدير إلى دول المغرب، شدد حرب على أن الأمور بحاجة إلى ضغط من جهة المسؤولين في دولتنا لترتيب العلاقة بيننا وبين الاسواق العربية، فنحن نستورد سردين من المغرب، ونطبق اتفاقية جامعة الدول العربية، ونطالب بأن يكون التعامل بالمثل. يضاف إلى ذلك أن بضائعنا ذات منشأ عربي، وليقم المسؤولون بالدراسات اللازمة لحل المسألة العالقة بيننا، لأننا حاولنا أن نشحن بضائعنا إلى المغرب، إلا أن المسؤولين هناك رفضوا واعدين بزيارتنا، ولكن أحداً لم يأت حتى الآن.
وعما إذا كانت المشكلة في المغرب فقط، وأن المنتجات السعودية تأتي. قال حرب: كما أوضح أن هذا الوضع ينسحب على الجزائر وتونس أيضاً. أي المغرب العربي. أما بالنسبة إلى السعودية فان الكلفة أقل بما يحتم على الدولة اللبنانية حماية المعامل الصناعية بأي تسمية سميت، جمارك أم بدل محروقات ورسم مدارس، أو رسم محروقات. وبهذه الطريقة تستطيع الدولة أن تتخذ أي خطوة لحماية الصناعة الوطنية. ولهذا نحن لا ندخل في قصة الجمارك. ونضطر إلى تطبيق عملية "Coto". وهذه الأساليب تطبقها بعض الدول العربية وهناك مثلاً ضريبة ما يسمى رسماً ضمنياً، وهي مطبقة في سوريا. ولست أدري ماذا يمكن أن يبتكروا من أسماء، ولكن يتوجب تحويلها إلى اسم آخر.
وعما إذا كان يقصد اللعب على الألفاظ لاستبدال أسماء الرسوم بأسماء أخرى، يقول حرب: المهم لدي هو ما يساعد الصناعات في الوقوف على رجليها. وكل الموضوع هو كيف نحمي البلد برسم محروقات أو رسم تحسين أو سمه ما شئت، والدولة ستستفيد من هذا الرسم لدعم المحروقات (غير البنزين) وهو ما سينعكس تحسناً في قطاع الكهرباء.

ريادة لبنان
وحول رأيه في أن تعزيز هذا القطاع، سيدفع لبنان لكي يكون من الدول الرائدة في الصناعات الغذائية. أكد حرب: يستطيع لبنان ان يكون من الرواد في هذا القطاع مئة بالمئة. بل إنه كان رائداً في الصناعات الغذائية في العالم العربي، إلا أن ظروف الحرب في لبنان كان لها تأثير واضح على كل القطاعات الانتاجية.
الآن خرجنا من تلك الظروف، ويهمنا التأكيد أن قطاع الصناعة ليس عائلة واحدة تعيش منه بل هناك عائلات، وهو على عكس الاستثمار الذي يكون أوسع ، فهو يبدأ استثماره من المزارع إلى المصانع.
ورداً على سؤال حول القطاعات التي تعزز الصناعة. يرى حرب أن قطاع الزراعة واليد العاملة والنقل والوظائف هي من القطاعات التي تعزز الصناعة في لبنان وتخفض من البطالة التي تتفشى في البلد.
ويؤكد حرب إنه إذا ما تأمن للبنان مناخ صناعي ملائم، واستطاع أن يحميه وأن يساعده في زيادة صادراته، فسيكون بلدنا من أهم البلدان الصناعية. خصوصاً وأن لبنان قريب جداً من أوروبا ومن مختلف الأسواق العالمية بحكم موقعه الجغرافي. وهناك نقطة أهم أحب أن أوضحها لك وهي أننا إذا خلقنا جواً صناعياً تصديرياً في لبنان، فالفندق يعمل والمطعم يعمل، والمصانع تنشط، وبعض الناس يقصدونه للزيارة والسياحة.
وفي هذا المعنى نشكل نحن كتلة متكاملة في لبنان، من الصناعة إلى السياحة إلى التجارة إلى الخدمات. هكذا يعود لبنان إلى سابق عهده.

تكامل القطاعات
ويتابع حرب قائلاً، إن القطاعات المنتجة في البلد تعزز بعضها بعضاً، فهي مشروع كامل متكامل. فالصناعة من دون السياحة لا يمكن أن تكون، والعكس صحيح. وهذا ما يدفع أي شخص إلى أن يزور لبنان ولو مرتين على الأقل كل سنة، فإذا جاء في زيارة عمل، يعني أنه سيتنقل بين الفندق والمطعم والمطار.
في ضوء التكامل بين القطاعات، فإن رجل الاعمال أو السائح لا يعود يقصد أي مكان آخر، خصوصاً إذا أمنّ حاجاته فسيعمد كما فعل الكثيرون إلى فتح مكتب له هنا مثلما فعلوا في دول الخليج.
وحول أهمية صناعة التغليف في ترويج السلعة اللبنانية. أعتبر حرب أنه من الطبيعي أن يساعد الشكل الجميل والممتاز في ترويج السلعة اللبنانية. مؤكداً أن في لبنان قدرات عالية جداً في هذه الصناعة.



تحايل المصطلحات
وعما إذا كان مع رفع شعار حماية الصناعة، وإذا كان كذلك ما المخجل في مصطلح الحماية رغم وجود خطأ قانوني في ذلك. أجاب حرب قائلاً: لا شيء إطلاقاً.
ولكن هدفهم هو انشاء صناعة؟ نعم يجيب حرب، ولكن هناك مشكلة. فنحن طبقنا العولمة إلا أن البلاد الأخرى دعمت صناعاتها. فمثلاً اوروبا تدعم صناعة السكر. هم ألغوا عملية الجمارك وقاموا بدعم الصناعة.. اليوم عندما تشحن طناً من السكر تدعمك بمبلغ محدد، فلنقل أن طن السكر ثمنه ألف يورو أو ألف وثلاثمئة دولار فيبيعه الأوروبيون للتصدير بستمائة دولار.
ورداً على سؤال حول أنه كانت لدينا حماية للنسيج قديماً ولكن هذه الصناعة لم تقلع إلا بالدعم. قال حرب: لقد استبدلوا المصطلح. بمعنى أنك أنت الذي تضع قيوداً على الصناعات الأوروبية أو الأجنبية أو سواها إلا أنك لا تضع رسوماً. ولكن من جهة أخرى أنت ممنوع عليك التصدير لأن الارتفاع في الأسعار طاول بعض السلع فأصبح تصديرها صعباً.
تلك الدول دعمت صادراتها وبقيت أمورهم سليمة، سواء في الصين أو أوروبا وخاصة في مادة السكر.
اليوم لدينا معمل للسكر ولا يمكننا التصدير إلى أوروبا، بينما هم لهم الحق في التصدير إلينا! ممنوع عليك التصدير إليهم تحت ذريعة قوانينهم وهي من الأوامر العليا ولا بد من دفع الرسم على ذلك.
وعما إذا كانت لدى الدولة خطة لإنعاش القطاع الصناعي جدياً، قال حرب أنه يتمنى ذلك، ووزير الصناعة من داعمي الصناعة.. هو صناعي ويخدم البلد، ولكننا نتمنى عليه أن يضع قانوناً لحماية الصناعة.