"غرفة بيروت" تطلق الصندوق الاستثماري الأول من نوعه
سلامة: المشروع يزيد نسبة النمو في الاقتصاد اللبناني

أطلق رئيس "اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان" رئيس "غرفة بيروت وجبل لبنان" محمد شقير في مؤتمر صحافي مشترك مع حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، في "روتانا ـ جيفينور"، أول صندوق من نوعه في لبنان لتحفيز وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "FARO لبنان"، من ضمن شبكة متوسطية لانشاء ودعم مؤسسات حديثة عاملة في مجال الابداع والابتكار. كما أعلن عن إنجاز جميع المراحل التحضيرية للصندوق بما فيها استقبال طلبات الحصول على التمويل والمساعدة التقنية.
بداية اعتبر شقير أن "اللقاء ليس من أجل دق ناقوس الخطر حول المرحلة الخطيرة والحرجة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، إنّما هو تحدٍ في ظل الجمود والركود الاقتصادي يتمثل بإطلاق صندوق دعم وتحفيز وتوجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبدعة في لبنان هو "فارو لبنان"، الذي أُنشئ بمبادرة من الحكومة الفرنسية ويهدف إلى تحفيز التنمية الاقتصادية عبر الابداع والابتكار من خلال شبكة متوسطية يقودها الاتحاد من أجل المتوسط لدعم وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وأوضح شقير أن لبنان هو أول بلد يشارك في هذا المشروع بعد فرنسا التي أطلقته في خدمة المتوسط، مشيرا الى ان غرفة بيروت وجبل لبنان ستكون مركزاً لصندوق FARO" لبنان".
وقال "يبقى صندوق "فارو" نموذجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وللتعاون الوثيق بين المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والناشئة وذلك نتيجة الرعاية المالية والتقنية"، داعيا من "كل لبناني ذي فكرة أومشروع طموح ومفيد للمنطقة ولديه الرغبة بالتعاون مع مؤسسات في الخارج الاتصال بمركز الدراسات في غرفة بيروت وجبل لبنان للحصول على كل المعلومات التي هو بحاجة إليها للاستفادة من الفارو".
واخيرا قال شقير إنه تأمن حتى اليوم 400 الف دولار، وسيتوفر قرض من الاتحاد الاوربي بمليون دولار كهبة للصندوق.

سلامة: محرك لتحفيز الاستثمار
وفي اشارته الى الصندوق الاستثماري، اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن هذه المؤسسات هي المحرّك الأساسي لعملية تحفيز الاستثمار وهي المبادِرة الى مشاريع جديدة وخلق فرص العمل الأكثر تخصّصاً وكفاءة. كذلك أن هذه المؤسسات مفتاح للإبتكار والمعرفة في مجال الاقتصاد". واشار الى قيام مصرف لبنان تاريخياً بمبادرات عدة لدعم التسليف المُنتج، وتوصّل من خلال سياسة الاستقرار في سعر صرف الليرة، الى إدخال العملة الوطنية كعملة للتسليف، الأمر الذي وسّع حتماً مجالات التسليف في لبنان. اليوم وفي أواخر العام 2012، أقرضت المصارف في لبنان الى القطاع الخاص ما يساوي الـ 44 مليار دولار أي أكثر من الناتج المحلي اللبناني، والجزء الأكبر من هذه القروض تأتى من قرارنا جعل الليرة اللبنانية عملة تسليف. نعتبر أن من أولوياتنا في العام 2013، المحافظة على الاستقرار في سعر صرف الليرة تجاه الدولار الأميركي بشكل أساسي، ولدينا الامكانات لتحقيق ذلك. هذه الامكانات متاحة أولاً من خلال موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية التي بلغت ما يقارب الـ36 مليار دولار باستثناء الذهب. ثانياً، من خلال الإمكانات الموجودة في القطاع المصرفي، حيث أصبحت ودائعه تساوي حدود الـ135 مليار دولار يضاف اليها 25 ملياراً ودائع المصارف اللبنانية العاملة في الخارج.
أضاف: نتطلّع اليوم، في هذه المرحلة التي نعتبرها كثيرة الدقة بالنسبة الى لبنان الذي يتأثر بأزمات المنطقة لا سيما الأزمة الحاصلة في سوريا، الأمر الذي له وقع على حركة الاستثمار وحركة الاستهلاك. شهدنا تراجعاً في النمو بعد أيار 2012 بسبب تراجع الطلب الخارجي في السوق اللبناني.
وقال سلامة "أصدرنا التعميم 313 في بداية العام، الذي وُضع في تصرف القطاع المصرفي بحدود الـ2200 مليار ليرة اي ما يساوي المليار و400 مليون دولار بصورة تقريبية، على ان تكون التسليفات التي تحصل عليها المصارف بـ1 في المئة، موجّهة بنسبة 56 في المئة الى قطاع السكن، 20 في المئة الى البيئة، 22 في المئة الى القطاعات الانتاجية، و2 في المئة الى التعليم، وهنالك أيضاً مبالغ مخصصة للأبحاث وتطوير المشاريع الجديدة خصيصاً للمؤسسات الصغيرة. هذا المشروع يساهم في زيادة نسبة النمو في الاقتصاد اللبناني بين 2 و3 في المئة وفق السرعة التي سوف تتحرّك بها هذه التسليفات".
واعتبر "أن إعادة ضخّ السيولة وتحريك السوق يساهمان أيضاً في ردع الزيادة في دعم القروض غير القابلة للتسديد. ما نحاول أن نقوم به، هو توفير التمويل وإبقائه تحت تصرّف الأسواق في لبنان الى حين حدوث مشاريع مجدية، فتكون المصارف أيضاً في صدد ممارسة ليونة مسؤولة مع القطاعات الاقتصادية في سبيل تخطّي هذه المرحلة الدقيقة من الوقت. ونشير الى أن التأثير المباشر للأحداث الحاصلة في المنطقة (سوريا، مصر، أوغير دولة موجودة فيها المصارف) على القطاع المصرفي اللبناني، تم استيعابه خلال العام 2012، ولهذا السبب كانت أرباح المصارف خلال الـ2012 مشابهة تقريباً لتلك المحقّقة في الـ2011، لأننا أردنا وجود المؤونات اللازمة والضرورية لتغطية كل المخاطر التابعة للمصارف اللبنانية التي تعمل خارج لبنان. هذا الشيء أُنجز، لذا ليس لدينا خلال العام 2013 مفاجآت سلبية منتظرة على القطاع المصرفي جرّاء عمله في الخارج".