ركود في معدلات النمو الغربي.. والصين في صعود
صدمة الاقتصاد الدولي في 2013 مستمرة


يرجح تقرير صندوق النقد الدولي أن تظل معدلات البطالة مرتفعة في الكثير من أنحاء العالم في عام 2013 مع استمرار الأوضاع المالية في حالة هشة، وتشير اسقاطات تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين أول 2012 إلى احتمال حدوث تحسن تدريجي في النشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بالمعدلات المخيبة للآمال نسبيا في أوائل العام نفسه، ويتوقع التقرير ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.5% في عام 2013 مقارنة بتوقع بلغ 3.2% لعام 2012. ويتوقع التقرير استمرار تباطؤ الناتج في الاقتصادات المتقدمة مع بقائه قويا نسبيا في العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. كما يرجح أن تظل معدلات البطالة مرتفعة في الكثير من أنحاء العالم، مع استمرار الأوضاع المالية في حالة هشة.

افتراض أساسي
وتستند تنبؤات تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" إلى افتراضين أساسيين على مستوى السياسات: الأول، هو أن صناع السياسة في أوروبا سيتخذون سياسات من شأنها العمل على تيسير الأوضاع المالية بالتدريج في اقتصادات منطقة اليورو الضعيفة. ومع قيام البنك المركزي الأوروبي مؤخرا بالدور المنوط به، فإن الأمر أصبح حسب رؤية التقرير مرهونا بتحرك صناع السياسة لتفعيل "آلية الاستقرار الأوروبي"، والبدء في إقامة اتحاد مصرفي وزيادة الاندماج المالي. أما الافتراض الثاني فهو أن صناع السياسات في الولايات المتحدة سيحولون دون استمرار الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق التلقائية الهائلة (ما يعرف بالمنحدر المالي) التي يتضمنها قانون الموازنة، وأنهم سيرفعون الحد الأقصى للدين الفيدرالي في الوقت المناسب، وأنهم سيحرزون تقدما جيدا نحو وضع خطة شاملة لإعادة أوضاع المالية العامة إلى مسار قابل للاستمرار. والحقيقة أن المشرعين الأميركيين بالاتفاق مع الإدارة الأميركية قد نجحوا في شهر يناير 2013 في تأجيل تجنب المنحدر المالي وقضية سقف مستوى الدين الفيدرالي لفترة من الوقت دون التوصل لاتفاق حاسم على مسار قابل للاستمرار، وهو ما حل الأزمة جزئيا لكنه ما زال يحافظ على القلق والاضطراب الناجم عن عدم التوصل إلى حل قاطع لها.
وعلى أية حال، فإن مراجعة للتقرير الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2012 تمت في أوائل يناير/كانون الثاني 2013 أسفرت عن الاحتفاظ بنفس التوقع لنمو الاقتصاد الأميركي في حدود 2% في عام 2013 مقارنة بمعدل نمو يتوقع بلوغه 2.3% في عام 2012 وبشرط اتخاذ السياسات الملائمة كما سبق الذكر، أي يخلص صندوق النقد الدولي إلى أن النمو الاقتصادي الأميركي في العام الحالي سيشهد انخفاضا في معدله مقارنة بالنمو المسجل في العام المنصرم.
كما أسفرت مراجعة الصندوق عن توقعه بانخفاض معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، بالرغم من أن التصحيحات الهيكلية التي اتخذت على مستوى بلدان المنطقة والاستجابة القوية للسياسة الأوربية في مواجهة أزمة منطقة اليورو قد خفضت من حدة الأزمة وحسنت الأوضاع المالية فيما يتعلق بالديون السيادية في بلدان الهامش الأوروبي (أي البلدان الضعيفة اقتصاديا التي تعاني من مشكلات في سداد ديونها السيادية وتشمل اليونان وإيرلندا والبرتغال وإيطاليا وأسبانيا). وتخلص تلك المراجعة إلى أن منطقة اليورو سوف تسجل معدلا سالبا للنمو الاقتصادي يبلغ 0.2% في عام 2013 مع توقع أن تكون قد سجلت معدلا سالبا أيضا في عام 2012 بلغ 0.4%.
وتتوقع مراجعة تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" توسع النشاط الاقتصادي في اليابان خلال عام 2013 ليسجل 1.2% وهو ما يقل عن معدل النمو المتوقع في عام 2012 والذي من المتوقع أن يكون قد بلغ 2%.

نمو صاعد
أما النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والدول النامية فسوف يعود لاستجماع قواه ويسجل 5.5% في عام 2013 مقارنة بنحو 5.1% متوقعة في عام 2012، وعلى ذلك فإن النمو لن يعود للمستويات القوية التي سجلها خلال عامي 2010 و2011 حينما كان يزيد على 6%. ويتوقع التقرير أن تسجل الصين معدلا للنمو الاقتصادي يبلغ 8.2% في عام 2013 مقارنة بنحو 7.8% متوقعة في العام الماضي، بينما تسجل الهند معدلا يبلغ 5.9% مقارنة بنحو 4.5% متوقعه للعام الماضي، ويرتفع النمو بشكل ملحوظ في البرازيل ليسجل 3.5% في عام 2013 مقارنة بنحو 1% فقط في العام الماضي. وتسجل المكسيك معدلا يبلغ 3.5% وهو ما يقل عن معدل النمو المسجل في العام الماضي والمقدر أن يكون قد بلغ 3.8% وهو أمر منطقي في ظل الترابط الاقتصادي القائم بين الاقتصادين المكسيكي والأميركي، إذ أن دورة الأعمال والدورة التجارية فيهما تكاد تتطابق.
أما في توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي فقد أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وهي المنظمة التي تضم 34 بلدا من البلدان الصناعية أو الصناعية الجديدة، في تقريرها "آفاق الاقتصاد" إلى أن الاقتصاد العالمي ربما يكون بمقدوره التحول لانتعاش متردد وغير متساو بين أجزائه المختلفة خلال العامين 2013 و 2014. وأشارت المنظمة إلى أن هناك قرارات حاسمة بسياسات محددة تعد مطلوبة للتأكد من التغلب على مأزق السياسة المالية في الولايات المتحدة وللتأكد من أن استمرار عدم الاستقرار في منطقة اليورو لن يجر العالم مجددا إلى دائرة الركود.
وأوضح المدير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد العالمي لم يخرج من دائرة الخطر بعد، فأزمة المنحدر المالي الأميركية يمكنها في حال تحققها أن تجرف الاقتصاد العالمي الضعيف أساسا نحو الركود، بينما الفشل في حل أزمة منطقة اليورو يمكنه أن يقود إلى صدمة مالية كبرى وانكماش الاقتصاد العالمي. ولهذا يرى مدير عام المنظمة أنه على الحكومات أن تستخدم كافة الأدوات الموضوعة تحت تصرفها من أجل التحول نحو تدعيم الثقة وإعطاء دفعة للنمو والتشغيل، في الولايات المتحدة وأوربا وفي كل مكان آخر في العالم.
وتشير توقعات المنظمة إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في دولها سوف تبلغ نحو 1.4% في عام 2013. وفي تفصيل ذلك أعرب تقرير المنظمة عن توقعه بأنه إذا ما استطاعت الولايات المتحدة أن تتغلب على أزمة المنحدر المالي فإنها ستسجل معدلا للنمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2% في عام 2013، بينما يتوقع أن يسجل معدل النمو في اليابان 0.7%. فيما ستظل منطقة اليورو تعاني من الركود وسوف تسجل معدلا معتدلا من التراجع في النشاط الاقتصادي يبلغ 0.1%.
أما في دول الاقتصادات الصاعدة، فإنه بعد مستوى للنشاط الاقتصادي يقل عن التوقعات في عام 2012، فإن النمو الاقتصادي بدأ يستعيد عافيته بتضافر مزيج من السياسات المالية والنقدية في هذه البلدان، وهي السياسات التي حاولت عبرها أن توازن الأثر السلبي لضعف الطلب الخارجي على منتجاتها. وفي هذا المقام، فمن المتوقع أن تسجل الصين معدل نمو يبلغ نحو 8.5% في عام 2013 (مقارنة بنحو 7.8% حسب بيانات صينية أولية في عام 2012)، كما يتوقع أن يستجمع الناتج المحلي الإجمالي قواه الدافعة في العام 2013 في كل من البرازيل والهند وإندونيسيا وورسيا وجنوب أفريقيا.
ووفقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي فإن أسواق العمل سوف تظل ضعيفة في عام 2013، وسوف يبقى نحو 50 مليون شخص في دول المنظمة يعانون من البطالة، مع توقعها بارتفاع معدلات البطالة مقارنة بالعام المنصرم.
وأيا كانت الفروق بين التوقعات المسجلة حول معدلات نمو الاقتصاد العالمي وأجزائه المختلفة خلال العام الحالي، فإن التقريرين يشيران إلى عدة نتائج متفق عليها: أولا، إن النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة سوف يستمر على ضعفه، فهو بين ركود كما في منطقة اليورو أو يسجل معدلات نمو اقتصادي موجبة ولكنها أقل مما تم تسجيله في العام 2012 خاصة في الولايات المتحدة الأميركية واليابان. أما في دول الأسواق الصاعدة فهناك اتفاق على أن معدلات النمو ستتحسن مقارنة بالمعدلات المسجلة في العام الماضي، إلا أنها لن تعود للمعدلات القوية المسجلة خلال عامي 2010 و2011 في أغلب هذه البلدان.