انخفضت الصادرات الصناعية اللبنانية عام 2012 بنسبة 11.5% مقارنة بالعام 2011.
وكانت قد بلغت قيمة الصادرات الصناعية عام 2012 نحو 2.951 مليون دولار دون احتساب الألماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي في قسم (اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة وغيرها حسب التعرفة الجمركية) والتي بلغت قيمتها 1.336 مليون دولار.
أهم الصادرات الصناعية حسب أقسام التعرفة الجمركية لعام 2012 كانت:
1 ـ الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والتي احتلت المرتبة الأولى وقيمتها 478.3 مليون دولار.
2 ـ يليها الآلات العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثانية وقيمتها 470.7 مليون دولار.
3 ـ منتجات الصناعات الغذائية احتلت المرتبة الثالثة وقيمتها 392.2 مليون دولار ويليها
4 ـ اللؤلؤ والأحجار الكريمة أحتلت المرتبة الرابعةو... (طبعاً بدون الألماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي كما ذكرنا) والتي بلغت 388.6 مليون دولار.



* أسواق الصادرات الصناعية اللبنانية حسب أبرز البلدان المصدر إليها وهي:
1 ـ السعودية بقيمة 330.9 مليون دولار.
2 ـ الإمارات العربية بقيمة 272.5 مليون دولار.
3 ـ سوريا بقيمة 262.9 مليون دولار.
أما أكبر دولة أجنبية غير عربية فهي:
4 ـ تركيا بقيمة 154.5 مليون دولار.
5 ـ أفريقيا الجنوبية بقيمة 133.7 مليون دولار.
وحسب المجمعات الدولية استأثرت الدول العربية بنسبة 51.5 بالمئة، والدول الأفريقية غير العربية بنسبة 15.8 بالمئة والدول الأوروبية بنسبة 15.0 بالمئة والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 12.2 بالمئة والدول الأميركية بنسبة 3.5 بالمئة والدول الأوقيانية بنسبة 0.4 بالمئة.



* توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدر إليها:
1- إن الصادرات الصناعية والتي كان أهمها الآلات والأجهزة الكهربائية فقد كانت الدولة الأولى المستوردة لهذه السلع العراق 91.0 (مليون دولار) وتلتها السعودية 82.9 (مليون دولار) والإمارات العربية 34.4 (مليون دولار).
2- أما المنتج الثاني وهو معادن عادية ومصنوعاتها فقد احتلت تركيا المرتبة الأولى في التصدير إليها 128.3 (مليون دولار) والثانية جمهورية كوريا وبعدها الصين.
3- الثالث هو منتجات صناعة الأغذية وقد كلنت السعودية المستورد الأول 62.9 (مليون دولار) وسوريا المستورد الثاني (51.6 مليون دولار) وتلتها الأردن 29.3 (مليون دولار).


* الخلاصة
نذكر هنا أن الصادرات الصناعية تتأثر بأمور كثيرة منها في الداخل ومنها في الخارج:
1 ـ يجب أن يكون هناك مؤسسات لتطوير الصناعة وخاصة طرق تصديرها في البر أو البحر أو الجو.
2 ـ درس الاتفاقات التجارية لخدمة مصلحة لبنان بالنسبة للإنتاج والتصدير.
3 ـ إن التجارة المنفتحة بدون قيود هي التي أدت إلى تراجع التنافسية الصناعية في الدول النامية. لذلك يجب العمل على إنشاء مؤسسات تشجيع القطاعات الصناعية لتسطيع الوقوف في وجه المنافسة.