تقرير حالة "التوقعات الاقتصادية في العالم" للأمم المتحدة
الدردري: النمو في لبنان 1% خلال 2013

أرخى التقرير الاقتصادي السنوي للأمم المتحدة: "الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم في عام 2013"»، ظلالا قاتمة على الآفاق الاقتصادية في لبنان، بسبب الهدر وسوء إدارة المال العام، وتفشي الفساد.
وحذر مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة وكبير الاقتصاديين في الإسكوا د. عبدالله الدردري عبر من وقوع لبنان في الركود التضخمي، بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع النمو الاقتصادي، موضحا "أن التقرير يتوقع استمرار تراجع النمو في لبنان للسنة الثالثة على التوالي، حيث سجل في العام 2011 نسبة 1 في المئة، مقارنة مع 7 في المئة في 2010، وفي العام 2012 نسبة 0,8 في المئة، ويتوقع أن يبقى النمو في حدود 1 في المئة في العام 2013".
ويبدي الدردري خشيته من استمرار هذا التراجع، داعيا الحكومة إلى القيام بإجراءات سريعة لإخراج البلد من الدوامة، عبر الابتعاد عن سياسة التقشف المالي المحبطة والمؤدية إلى ضعف النمو وزيادة الديون والبطالة، والتركيز على زيادة الإنفاق الاستثماري العام في قطاعات البنى التحتية، وتحسين المناخ الاستثماري، وما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية.
ورأى الدردري في مؤتمر صحافي، في "بيت الأمم المتحدة" في بيروت، خلال إطلاق التقرير السنوي، أنه "ليس صحيحا القول بعدم وجود قدرة على زيادة الإنفاق الاستثماري، وبالتالي التقشف ضرورة"، موضحا أن هناك أموالا طائلة يمكن توافرها إذا توقف الهدر على الإنفاق الأمني والدفاع الذي يبلغ ضعفي الإنفاق على الغذاء والبنى التحتية، وتحسين إدارة المال العام، وتعزيز الشفافية.

الأثر الاقتصادي للأزمة السورية
ويلفت الانتباه إلى أن الأزمة السورية أثرت على دول الجوار، لا سيما لبنان والأردن والعراق وتركيا، بسبب فقدان فرص التجارة وتدهور الأنشطة الاقتصادية في البلدان المعنية.
ويلحظ الدردري أن الناتج الإجمالي المحلي لسوريا تقلص منذ بداية الأزمة حوالي 35 في المئة، وفي حال استمرار الأزمة سيزداد التقلص 18 في المئة في العام 2013، محذرا من وقوع خسائر اقتصادية كبيرة بسبب تدمير المرافق الانتاجية والبنى التحتية وتدهور الوضع الأمني، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة، إذ تسبب الحظر النفطي في خسارة في عائدات الصادرات بما يقارب 4 بلايين دولار، ما أدى إلى انخفاض في الإيرادات الحكومية بنحو 25 في المئة في العام 2012.
ويشير التقرير إلى أن تدفقات التجارة الثنائية بين سوريا والدول المجاورة باستثناء لبنان، انخفضت انخفاضاً كبيراً، حيث توقف تقريباً عبور البضائع عبر الأراضي السورية، وتحولت حركة العبور إلى طرق بديلة.
ويوضح أن لبنان والأردن تأثرا من جراء ركود الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود مع سوريا. وانخفضت كثيراً بسبب الأزمة تدفقات رؤوس الأموال والسياحة، وهي عوامل كانت إلى وقت قريب تحرك التوسع الاقتصادي في البلدين.

نمو المنطقة العربية 3,6%
ووفقا لتقديرات وتوقعات التقرير السنوي، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية من 2,2 في المئة في العام 2011 إلى 4,1 في المئة في العام 2012، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى حالة النمو الاقتصادي المستقرة لمصدري النفط في المنطقة. ويتوقع أن تسجل نسبة النمو 3,6 في المئة في 2013. كما ستؤدي حالة استقرار أسعار النفط إلى مواصلة توسيع الحيز المالي لمصدري الطاقة الرئيسين. في حين يتوقع أن تشهد البلدان العربية غير المصدرة للنفط صعوبات اقتصادية متزايدة. كما يتوقع التقرير أن يستقر سعر النفط الخام (برنت) على 105 دولارات للبرميل في العامين 2013 و2014.
ويلحظ التقرير أن الأداء الاقتصادي في المنطقة العربية قد تباين تباينا ملحوظا بين مصدري الطاقة الرئيسيين والدول العربية الأخرى. ففيما شهدت معظم الدول المصدرة للنفط نمواً مستقراً مع تزايد استمرار الطلب المحلي عن طريق السياسة المالية الناشطة، فإن عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية قد غيمت الحالة الاقتصادية للبلدان العربية الأخرى، وخاصة بلدان المشرق والمغرب العربي والبلدان الأقل نمواً.
ويؤكد التقرير وجوب التدخل لإصلاح النقص في تدفقات الموارد الاقتصادية القائمة على السوق البينية عن طريق إدراج إصلاحات في السياسات والخطط العامة على المستوى الإقليمي. وتعتقد "الإسكوا" أن جهود التكامل الإقليمي العربي يمكن أن تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام من خلال وضع حد لتفاقم هذه الحالة من التباين والتباعد الاقتصادي في الإقليم.
ويرى التقرير أن اشتداد الاضطرابات الاجتماعية المقترنة بالربيع العربي يؤدي إلى ضعف في القدرة الاستيعابية لأسواق العمل في المنطقة، ما يولد البطالة والنقص في العمالة وتترتب عليه العمالة الهشة. ويعتبر أن عدم اتخاذ أي إجراء بشأن وضع العمالة الوخيم، وعدم القيام، بصفة عامة، بتنفيذ استراتيجيات تنويع فعالة على أساس نموذج إنمائي أكثر شمولاً أمر يشكل خطراً كبيراً على الاستقرار والازدهار في المنطقة على المدى الطويل.
ويتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد العالمي 2,4 في المئة في العام 2013 و3,2 في المئة في العام 2014، وهي توقعات تقل كثيراً عما كانت عليه تكهنات الأمم المتحدة منذ نصف سنة. ووتيرة النمو هذه أبعد ما تكون عن بلوغ المستوى الكافي للتغلب على أزمة البطالة المستمرة التي لا يزال يواجهها العديد من البلدان. وفي ظل السياسات واتجاهات النمو القائمة، قد يتطلب الأمر ما لا يقل عن خمس سنوات أخرى لكي تعوض أوروبا والولايات المتحدة فرص العمل الضائعة بسبب الكساد الكبير الذي شهدته فترة 2008 و2009.