جبل لبنان يستحوذ على الحصة الأكبر يليه الجنوب
تراجع مساحات البناء 12,27 ٪ ومعاملات البيع 10,44%
تراجعت مساحات البناء المرخّصة بنسبة 12,27 في المئة على صعيد سنوي، حتى شهر تشرين الثاني من العام 2012، وفق احصاءات نقابة المهندسين، التي تنشر وحدة الابحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني ملخصاً عنها. وتعكس حركة الطلب على رخص البناء مستوى العرض في القطاع العقاري. من جهة ثانية شهدت ايضاً معاملات المبيع العقاريّة تراجعاً بنسبة 10,44 في المئة على صعيد سنويّ حتى شهر تشرين الثاني 2012.
احصاءات مساحات البناء المرخّصة في لبنان، انخفضت إلى 873,429 متراً مربّعاً خلال شهر تشرين الثاني من العام 2012 مقارنةً مع 1.006,446 متراً مربّعاً في شهر تشرين الأوّل و902,697 متراً مربّعاً في شهر تشرين الثاني 2011 . أمّا على صعيدٍ تراكميٍّ، فقد سجّلت مساحات البناء المرخّصة تراجعاً بنسبة 12,217 في المئة على صعيدٍ سنويٍّ إلى 10,922,737متراً مربّعاً مع نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2012، مقابل 12,450,703 متراً مربّعاً خلال الفترة نفسها من العام 2011 و13,507,564 متراً مربّعاً حتى شهر تشرين الثاني من العام 2010.
أمّا بالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص البناء، فقد احتلّت محافظة جبل لبنان الصدارة لجهة مساحات البناء المرخّصة حيث بلغت 6,388,468 متراً مربّعاً وما نسبته 58,49 في المئة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي، تلتها محافظة الجنوب بمساحة مقدارها 1,369,583 متراً مربّعاً وما نسبته 12,54 في المئة والبقاع بمساحة مقدارها 1,191,707 متراً مربّعاً وما نسبته 10,91 في المئة وبيروت بمساحة 1,000,004 امتار مربعة وما نسبته 9,16 في المئة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحويل وجهة الاستثمار من قبل المستثمرين العقاريين، ترافقاً مع الزيادة في الطلب على الوحدات السكنيّة في مناطق أقلّ كلفة للسكن في ظلّ الارتفاع غير المسبوق في الأسعار العقاريّة في العاصمة بيروت. وتجدر الإشارة الى أنّ أرقام محافظة الشمال لا تتضمّن الرخص المعطاة من قبل نقابة المهندسين في الشمال.
وقد حافظت العاصمة بيروت على أعلى معدّل استثمار للرخصة الواحدة، فالمساحة التي تبلغ مليون متر مربع تقريبا حازت على 908 رخص، بمعدل وسطي 1,101 متر مربّع للرخصة، تبعتها محافظة جبل لبنان باستثمار مساحة تبلغ ستة ملايين و388 الفاً و468 متراً مربعاً موزعة على سبعة آلاف و584 رخصة بمعدل 842 مترا مربعا للرخصة الواحدة، وتبلغ المساحات المرخصة في محافظة الشمال 138 الفا و530 مترا مربعا موزعة على 184 رخصة بمعدل وسطي 753مترا مربّعا، وتبلغ المساحات المرخصة في محافظة البقاع مليونا و191 الفا و707 امتار مربعة، موزعة على 1718 رخصة بمعدل 694 مترا مربّعا للرخصة الواحدة، وفي الجنوب تبلغ المساحات المرخصة مليونا و369 الفا و583 مترا مربعا، بمعدل وسطي 557 مترا مربعا للرخصة، وتبلغ المساحات المرخصة في محافظة النبطية 834 الفا و445 مترا مربعا موزعة على 1839 رخصة بمعدل 454 مترا مربعا للرخصة الواحدة.
أداء القطاع العقاري
وشهد القطاع العقاري تراجعاً في معاملات المبيع العقاريّة بنسبة 10,44 في المئة على صعيد سنويّ إلى 65,562 معاملة حتى شهر تشرين الثاني 2012، لكنه شهد تحسّناً خجولاً خلال شهر تشرين الثاني من العام 2012 مع ارتفاع عدد المعاملات العقاريّة إلى 6481 معاملة مقارنةً مع 6460 معاملات خلال شهر تشرين الأوّل. أمّا على صعيد تراكمي، فقد انخفض عدد المعاملات العقاريّة بنسبة 10,44 في المئة مع نهاية الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2012 مقارنةً مع 73207 معاملات عقاريّة سجّلت خلال الفترة نفسها من العام 2011.
من ناحية أخرى، ارتفعت قيمة المعاملات العقاريّة بنسبة 11,90 خلال شهر تشرين الثاني 2012 إلى 940 مليون دولار اميركي، مقابل 840 مليوناً خلال تشرين الاول. اما على صعيد سنوي، فقد زادت قيمة المعاملات العقاريّة بنسبة 5,86 في المئة إلى 8 مليارات و110 ملايين دولار مع نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2012 مقابل 7 مليارات و660 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام 2011. وقد ارتفعت قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة إلى 123,681 دولاراً من 104,578 دولار في الفترة نفسها من العام 2011. وتجدر الاشارة في هذا السياق إلى أنّ حصّة الأجانب من عمليّات البيع قد ارتفعت إلى 1,83 في المئة من مجموع عمليّات البيع العقاريّة، من 1,82 في المئة، كما في نهاية شهر تشرين الأوّل و1,74 في المئة حتى شهر تشرين الثاني من العام 2011.
أمّا لجهّة متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة لمدينة بيروت، فقد ارتفع هذا الأخير إلى 543,032 دولار من 456,136 دولار في نهاية العام 2011. في المقابل، تحسّن متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة المتن وكسروان إلى 185,466 دولار و 119,266 دولاراً بالتتالي مقابل 170,953 دولاراً و97,487 دولاراً في العام 2011 كله.