القصّار: لبنان قادر على جذب الاستثمارات

رأى رئيس "الهيئات الاقتصادية"، الوزير السابق عدنان القصّار أنّ "الاقتصاد اللبناني، وعلى الرغم من الظروف، التي مرّ ولا يزال يمرّ فيها، لن يكون مصيره كمصير بعض الدول المتعثّرة، وذلك بفضل السياسات المصرفيّة الموضوعة من قبل مصرف لبنان، والبنية الاقتصادية الصلبة التي لا يزال يتمتّع بها، وأيضاً بوجود قطاع خاص مصمم على البقاء في لبنان مهما بلغت الظروف والتحديات".
وأمل أن "يكون العام 2013 أفضل سياسيا واقتصاديا على اللبنانيين من العام 2012، حيث شهدت البلاد في العام الماضي، سلسلة توترات أمنية وسياسية، انعكست في مجالات عديدة سلبا على واقع الاقتصاد اللبناني".
ودعا إلى "تهيئة الظروف الملائمة لعودة الخليجيين إلى لبنان، ورفع الحظر المفروض عليهم، ومتابعة الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في هذا المجال، وكذلك العمل على تهيئة ظروف عودة المستثمرين ورجال الأعمال العرب والخليجيين إلى لبنان، خصوصا أنّ القسم الكبير منهم يفضّلون توظيف رساميلهم في لبنان"، مضيفاً "من خلال تواصلي واتصالاتي مع القسم الكبير من المستثمرين ورجال الأعمال العرب، أستطيع أن أجزم بأنّ لدى هؤلاء الرغبة الصادقة بالاستثمار في لبنان، علماً أنّ مشاركاتهم الدائمة في المؤتمرات التي تستضيفها العاصمة بيروت، على رغم التحذيرات بعدم السفر إلى لبنان، أكبر برهان على هذا الأمر".
وأوضح أن "تكرار الحديث بسلبية وبما يشيع الخوف حول أوضاع الاقتصاد اللبناني وإظهاره بمظهر الضعف هو الذي يلحق الضرر بهذا الاقتصاد، والمطلوب تضافر جهود الجميع، من أجل توفير المناخ الاستثماري الملائم للمستثمرين العرب والخليجيين والأجانب"، داعياً في هذا المجال "القوى السياسية، إلى إبعاد الاقتصاد اللبناني قدر المستطاع، عن التجاذبات القائمة، وفصل السياسة عن الاقتصاد، وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار الأمني والسياسي، مما سيؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب بلبنان، الأمر الذي من شأنه، تنشيط العجلة الاقتصادية، ورفع معدّل الاستثمارات وزيادة مداخيل خزينة الدولة، مما يساعد في الحد من البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب اللبناني".
وقال القصّار: "إننا لم ولن نفقد الأمل بإمكانات بلدنا، ولا بمحبة ودعم الأخوة العرب، الذين مثلما لم يتخلّوا عن لبنان في السابق، لن يتخلّوا عنه اليوم في ظل هذه الظروف التي يمر فيها، والتي تحتّم التلاقي، في ما بين اللبنانيين المحكومين بالحوار، لمعالجة الخلافات السياسية الراهنة، ولأجل ذلك لا بدّ على جميع القوى السياسية في الموالاة والمعارضة، ملاقاة رئيس الجمهورية، في الجهود التي يبذلها لتحقيق هذا الحوار وتأمين التلاقي بين اللبنانيين، بعيداً عن وضع الشروط والشروط المضادة، الأمر الذي من شأنه تنفيس حدّة الاحتقان الداخلي، وتجنيب لبنان ارتدادات الأزمات الخارجية".