المنتدى التحضيري لدورة القمة التنموية

أطلق رئيس "الاتحاد العام للغرف العربية" الوزير السابق عدنان القصّار صرخة شدد فيها على "ضرورة أن يستيقظ العمل الاقتصادي العربي المشترك من سباته، إذ بعد الذي حصل من تطورات بالغة الأهمية، وتجاه التحديات العديدة الجاثمة، لن يكون من المقبول بعد اليوم استمرار المشروع الاقتصادي التكاملي العربي على النسق السابق من المراوحة والتردد والبطء الشديد في التنفيذ".
وسأل في افتتاح منتدى القطاع الخاص التحضيري، للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، تحت عنوان: "نحو مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي"، في العاصمة السعودية الرياض: "هل يعقل أن يبقى النشاط الاستثماري العربي مرهونا بتأشيرة الدخول، وأن تكون معدلات البطالة المقدرة بنحو 16 في المئة هي الأعلى بين جميع مناطق العالم، أو أن تبقى تجارتنا البينية عند حدود منخفضة جدا لا تتجاوز نسبة 10 في المئة، رغم كل ما جرى من اجتماعات وما عقد من مفاوضات واتفاقيات؟".
ورأى القصّار، انه "بعد مرور قرابة عامين على انطلاق ثورات "الربيع العربي"، لا يزال العالم العربي عند مفترق طرق تاريخي، حيث تتلمس قوى التغيير الناشئة طريقها، وسط تصاعد التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بالتزامن مع ضبابية الرؤية إلى الإصلاح المنشود بسبب التجاذبات الإيديولوجية الحادة التي نخشى أن تدخلنا في متاهات نحن بغنى عنها"، لافتا الانتباه إلى أنه "أمام هذه التحديات ينبغي تضافر الجهود للعمل على تحقيق الإصلاح وتوفير بيئة سياسية واقتصادية مستقرة ليتم جني ثمار الأهداف النبيلة التي قامت من أجلها الثورات العربية".
وأوضح أن "هذا المنتدى التحضيري الثالث، الذي ننظمه لمواكبة القمم الاقتصادية، نسعى من خلاله، إلى شق مسار أكثر شأنا من السابق، وأكثر فعلا وعملا للتنمية والتكامل في بلادنا، بخاصة وأنه يهدف إلى بلورة تطلعات القطاع الخاص العربي للقمة العربية التنموية الثالثة وصياغة رؤيته ورسالته إليها".
وأكد أن "الكلمات وحدها لا تستطيع سد احتياجات شعوبنا، التي لا يمكن الوفاء بها، إلا إذا عملنا بشجاعة في هذه المرحلة، وعلى مدى السنين المقبلة، مدركين مسؤولياتنا كقطاع خاص عربي بأن التحديات التي نواجهها هي تحديات مشتركة، وسيترتب عليها عواقب لا يستهان بها، إذا ما ترددنا أو أخفقنا في التصدي لها، ولذلك لا بد من إطلاق مجموعة رائدة من المبادرات والمشروعات الخاصة المشتركة في عدد من المجالات الحيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأمل القصّار في حصول إجراءات عملية نافذة، "تمهيدا للانتقال الفعلي وليس الشكلي، إلى مرحلة الاتحاد الجمركي في 2015، ومن ثم السوق العربية المشتركة في 2020 لا سيما في المجالات الثلاثة الأساسية التالية: أولا إقرار اتفاقية عربية لتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية، انيا إزالة كل العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتقليص الوقت المستغرق للمعاملات والإجراءات وضم تجارة الخدمات إلى هذه المنطقة، وثالثا تعزيز كفاءة الاستثمار البيني وحركة التجارة العربية البينية والنقل التجاري عن طريق استكمال البنى التشريعية والتحتية اللازمة، وما يستتبعه من أهمية كبرى لتسريع تنفيذ مشروعات الربط العربي السككي والبري والبحري والجوي".