خليل يطمئن: الوضع المالي مستقر
رد وزير المالية علي حسن خليل على التصريحات التي توقّعت تعرّض لبنان لكارثة إقتصادية ومالية، فأكّد "أن هناك استقراراً مالياً واقتصادياً في البلد ولا مخاطر حقيقية على وضعنا المالي ولا على استقرار الليرة اللبنانية". وشدد خلال لقائه وفد البنك الدولي الذي يضم تسعة أعضاء من المجلس التنفيذي، على أنه ليس هناك أي مؤشر على الإطلاق لسحب ودائع من لبنان.
وأشار خليل إلى أن زيارة وفد البنك الدولي تكتسب "أهمية للاطلاع عن كثب على حقيقة أوضاع النازحين في لبنان وسبل الدعم، وهم لديهم القدرة على اتخاذ القرارات في مجلس إدارة البنك". وأوضح أن "التحديات التي يعاني منها لبنان على هذا الصعيد، وحجم المساعدات التي يحتاجها لتغطية القطاعات المختلفة". منطلقاً من ورقة العمل التي أعدت في المؤتمر التحضيري في الأردن لمؤتمر لندن للمانحين، مبدياً أمله في أن تكون للبنان الحصة الأكبر باعتباره نسبياً أكثر بلد يستضيف نازحين سوريين".
3 عناصر
وأبرز خليل الحاجة إلى المساعدة مقدماً ثلاثة عناصر لهذه المساعدة:
وهي: "التركيز على الهبات حتى لا يتحمل لبنان وهو يتحمل أساساً تكاليف وأعباء كثيرة لتغطية قضية الاحتياجات المباشرة للنازحين. والتركيز على تأمين قروض بفوائد محدودة لمشاريع البنى التحتية للمناطق المضيفة للنازحين يستفيدون منها مع البلديات التي تستضيفهم والأمر الثالث هو تغطية البنك الدولي لفوائد إصدارات سندات الخزينة اليوروبوندز في لبنان بما يخفّف جزءاً من خدمة الدين العام في لبنان التي ارتفعت خلال السنوات الماضية تبعاً لتزايد الاحتياجات والإنفاق على مستوى الداخل اللبناني".
ونفى وجود "ودائع سيادية من قبل دول في البنك المركزي وهي في كل الأحوال محدودة ولا تؤثر على حجم موجودات البنك المركزي واحتياطه، ولا على مستوى ودائع الأفراد في المصارف الخاصة". وأكد " أن حركة الأموال طبيعيىة لم تتأثر بالأزمة السياسية. مبدياً أمله في أن تنتهي بسرعة وأن يعود الانتظام للعلاقات العربية ـ العربية ولا سيما اللبنانية السعودية واللبنانية مع دول الخليج العربي. داعياً إلى عدم توسيع "مساحة الهلع عند اللبنانيين على قاعدة الإشاعات".
موجودات المصارف
وأكد خليل أن "الموجودات اليوم في المصارف اللبنانية هي عالية جداً، وهي أضعاف ناتجنا القومي وهذا أمر ومؤشر جيد. فودائع البنك المركزي واحتياطه تقارب الخمسين مليار دولار، وهذا أمر مطمئن لليرة وغيرها وهناك تنسيق بين القطاعات المختلفة والوزارات المختلفة مع البنك المركزي لمواكبة أي استحقاق يمكن أن يواجهنا".
وختم : "أود أن أعطي نفحة تطمين لأرفقها بتحميل مسؤولية القوى السياسية في البلد حول كيفية مقاربتهم لأي أزمة من الأزمات. إذ لا يمكن ولا يصح أن نصعّد وتيرة خطابنا السياسي في كل محطة ليصل إلى مستوى الحديث عن انقسام، عن مشاريع تبعد بين اللبنانيين، تعطّل عمل المؤسسات، تفقد الناس ثقتها بدولتها ومؤسساتها. يجب أن نتنبه لأن الأهم في كل ما يجري هو ألا تترك تداعيات ما يرسم من سياسات للمنطقة أثراً على لبنان، وبالتالي ما نعمل على صيانته هو أن يصبح في لحظة من اللحظات في مهب الريح."