الاقتصاد الفرنسي الضحية التالية في أزمة الدين الأوروبية

حذر تقرير نُشر أخيرًا من أن "الاقتصاد الفرنسي يعتبر واحدًا من بين أكثر الاقتصادات الأوروبية المريضة، كما أنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد التالي الذي سيسقط ضمن أزمة الدين الطاحنة، التي يعيش فيها الاتحاد الأوروبي حاليًا". واعتبر بنك برينبيغ الألماني أن "الاقتصاد الفرنسي يحتل المركز الـ 13 من بين 17 دولة أوروبية، وفي هذا المركز هو متقدم على الاقتصاد الإيطالي المنهار، وتحت الاقتصاد الإسباني المنهار بدرجة".

وقال التقرير الأخير إن "الاقتصاد الفرنسي الذي كان يعتبر ثاني أفضل اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا، من المتوقع أن تضربه أزمة الدين نفسها التي ضربت كلًا من البرتغال وأيرلندا وإيطاليا واليونان وإسبانيا". وقالت رئيسة البنك الألماني الذي أصدر التقرير "إن ناقوس الخطر بدأ يرن في فرنسا الآن".
وحسب آخر إحصائيات للاقتصاد الأوروبي فقد حقق نموًا بنسبة 0.2% فقط خلال الربع الثالث من السنة المالية الأخيرة. وقال أيضًا إن "الاقتصاد الفرنسي حقق نموًا 0.4% و الألماني 0.5%".
وتؤكد المؤشرات أن "الأزمة في طريقها إلى فرنسا لا محالة، إذ إن "نسبة الدين العام في إسبانيا ارتفعت إلى 6.3%، أما الدين الفرنسي فارتفع بنسبة 3.6%. في حين أن النسبة في ألمانيا استقرت عند 1.75%".
وعلقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تلك الأزمة بقولها إن "الاتحاد الأوروبي يمر بأصعب ساعات في تاريخه منذ تأسيسه، بل إن أوروبا تمر بأصعب أوقاتها منذ الحرب العالمية الثانية".
وأضافت ميركل أنه "إذا ما سقطت عملة اليورو فإن أوروبا ستنهار، ويجب على زعماء أوروبا أن يتحدوا من أجل منع ذلك، لأن استخدام عملة اليورو الموحدة يعتبر إنجازًا تاريخيًا".
كما آثار انخفاض الجنيه الإسترليني بنسبة 2.13% القلق الشديد، لأن تلك النسبة تعتبر الأعلى منذ العام 1898. وقال خبراء الاقتصاد إن "أزمة الدين الأوروبية أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد البريطاني".
وفي المقابل قال أحد التقارير إن "الاقتصاد في أستونيا يعتبر الأكثر استقرارًا في أوروبا بسبب نمو حركة الاستيراد والتصدير هناك، وجاء في المرتبة الثانية، والثالثة لوكسمبورغ وألمانيا، واحتلت اليونان المركز الأخير".