أوضح رئيس مجلس إدارة مدير عام "بنك لبنان والمهجر" سعد أزهري، أن "القطاع المصرفي يؤدي دورا محوريا في حياتنا الإقتصادية بالرغم من الظروف التشغيلية الحادة التي يمر بها، إذ يساهم القطاع في تفعيل عجلة النمو الإقتصادي من خلال مشاركته في الرزمات التحفيزية التي أطلقها مصرف لبنان والتي فاقت الـ 5 مليارات دولار ومن خلال مشاركته في دعم "إقتصاد المعرفة" عبر التزامات استثمارية في شركات التكنولوجيا الحديثة قاربت الـ 200 مليون دولار".
كلام أزهري جاء خلال حفل الغداء السنوي الذي أقامته إدارة المصرف على شرف الإعلاميين في فندق "فور سيزن"، وشارك فيه نقيب الصحافة عوني الكعكي وإعلاميون وكبار موظفي المصرف.
وأشار أزهري في كلمة ألقاها، إلى النمو المتزن للبنك وربحيته المستدامة، حيث "بلغت موجوداته حتى نهاية أيلول 2015 ما يقارب الـ 29 مليار دولار بزيادة 5.2 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2014 وارتفعت الأرباح في الأشهر التسعة الأولى إلى 290 مليون دولار بزيادة 7.6 في المئة. كما حافظ البنك على موقع مالي متين تمثل بنسبة كفاية رأس المال حسب معايير بازل 3 بلغت 17.8 في المئة ونسبة تغطية القروض المتعثرة بالمؤونات والضمانات العينية فاقت الـ 160 في المئة".
وتناول الأداء الإجمالي للبنك الذي أدى إلى "ارتفاع عدد عملائه من المقترضين في صيرفة التجزئة في السنوات العشر الأخيرة من حوالى 30 ألف عميل إلى 159 ألف عميل، وارتفعت قروضه السكنية من 86 مليون دولار إلى أكثر من 1500 مليون دولار وقروضه للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من حوالى 258 مليون دولار إلى 982 مليون دولار، كما ازدادت قروضه المدعومة من 76 مليون دولار إلى ما يقارب الـ 1250 مليون دولار".
وأكد أزهري أن "البنك طور ممارساته في حقل الحوكمة والإدارة الرشيدة من خلال قانون عصري ومتجدد للحوكمة، كان من آخر نتائجه اختيار بنك لبنان والمهجر كأفضل الشركات المدرجة على بورصة بيروت من حيث الشفافية المالية والإدارة الرشيدة حسب الدراسة التي أُجريت".
وبعدما أنهى أزهري تعداد إنجازات البنك وإنجازات القطاع المصرفي، والتي تمثل عينة من القدرات الإقتصادية الفعالة في هذا البلد، أكد أن "هذه القدرات وغيرها في شتى القطاعات يمكنها أن تضاعف إمكانياتها بمرات عديدة إذا توفر الاستقرار السياسي أو إذا أعطي الإقتصاد الاهتمام الكافي في قرارات السياسيين وأخذ في الحسبان التداعيات السلبية للسياسة على الإقتصاد. فكلنا نعاني من الضعف في النمو الإقتصادي ومن التدهور في مستويات المعيشة بسبب الانقسام السياسي، والذي نتمنى أن ينتهي بأسرع وقت ممكن حتى يستعيد الإقتصاد عافيته وديمومته".