حذر من افلاسات لمؤسسات القطاع الخاص
شقير: آلاف العمّال مهددون بالصرف

حذر رئيس «اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان» رئيس «غرفة بيروت وجبل لبنان» محمد شقير عن «افلاسات بدأت تدق أبواب مؤسسات القطاع الخاص». ونبّه، من تمدد هذه الحركة لتطال الكثير من المؤسسات في كل القطاعات، خصوصا في قطاعي السياحة والتجارة، مؤكدا أن «هناك مؤسسات عريقة وضعها بات على المحك. كما أن آلاف العمال مهددون بالصرف من عملهم». وبعدما دعا الحكومة إلى اعلان حال الطوارئ الاقتصادية، قال: «أما وقد وصلنا إلى شفير الهاوية، فلم يعد ينفعنا المعالجات والاجراءات العادية، فالمطلوب منحى آخر يتماشى مع قوة الأزمة وحراجتها".
وأوضح أن «الجميع كان ينتظر موسم الصيف لتحريك العجلة الاقتصادية وتمكين المؤسسات الخاصة من تعويض بعض خسائرها، في حين أن الأحداث التي سبقت هذا الموسم كانت كفيلة بضرب انطلاقته. لكن برغم ذلك كان لدينا الأمل دائما في أن تكون الأوضاع أفضل، ونتمكن من الاستفادة من عيد الفطر، إلا انه مرة جديدة تأتي الأحداث وعمليات الخطف التي شهدناها، وقطع طريق المطار، لتقضي على ما تبقى من آمال معقودة".
أضاف «ان نظرة سريعة على بعض الأرقام المسجلة تظهر شدة الضربة التي تلقاها الاقتصاد، فالحجوزات في الفنادق انخفضت 90 في المئة، هذا باعتراف وزير السياحة، إذ لم تتعد نسبة الحجوزات 20 في المئة في بيروت لتنخفض إلى ما بين 10 و15 في المئة في المناطق. أما الأسواق التجارية فحركتها انخفضت في العاصمة نحو 50 في المئة، وفي المناطق نسبة التراجع وصلت إلى 90 في المئة، فيما المواسم الزراعية بقيت مكدسة لدى المزارعين بعد تعذر تصديرها إلى الخارج. وكذلك القطاعات الأخرى فوضعها ليس أفضل، لاسيما على مستوى الاستثمارات التي تلقت هي أيضاً ضربة كبيرة في ظل التراجع الكبير للتدفقات الاستثمارية الخارجية، خصوصا العربية والخليجية منها".
ورأى أن «هذا الوضع لم يعد يمكن السكوت عنه، فمصير مئات المؤسسات وآلاف العمال، لا بل مصير الاقتصاد برمته بات على المحك». وقال «دقة المرحلة تستدعي من الجميع قول الحقيقة من دون مواربة، لتشكيل قوة ضاغطة لتصحيح مسار العمل السياسي، باتجاه تحييد لبنان عن كل ما يجري من حولنا، ووضع مصلحته ومصلحة شعبه فوق كل اعتبار".
ووجه شقير دعوة إلى «كل القيادات لتحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في ظل هذه المرحلة المصيرية»، مؤكداً أن «عملية الانقاذ والنهوض تتطلب تضافر جهود الجميع من دون استثناء، لأن لبنان بلد نهائي لجميع اللبنانيين".