معهد البحوث الصناعية يكرم رئيس وأعضاء جمعية الإقتصاديين الإعلاميين

كرّم المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسّام الفرنّ رئيس جمعية الإقتصاديين الإعلاميين عدنان الحاج وأعضاء الجمعية برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن.
شكر الحاج في بداية اللقاء الوزير الحاج حسن والدكتور الفرنّ على المبادرة التكريمية، مشيداً بدور المعهد التاريخي وبمرجعيته في لبنان والعالم العربي كواحة علمية وبحثية ومختبرات لخدمة الصناعة والتنمية وتأمين المشورات الفنية والخدمات الاختصاصية والهندسية والدراسات للنمو الإقتصادي، داعياً الدولة اللبنانية إلى المبادرة ودعم المعهد الذي بات دوره يتخطى لبنان ليغطي دول المنطقة والعالم العربي وافريقيا.
الفرنّ
من جهته، ثمّن الفرن التعاون الدائم والعلاقة الراسخة والوطيدة بين المعهد والأسرة الاعلامية الاقتصادية. وعرض تطور المعهد خلال الـ 18 عاماً الماضية على مختلف الأصعدة مؤكداً أن الإيرادات التشغيلية بلغت في العام 2014 عشرة مليارات لبنانية، وأن الأصول الثابتة تخطت 20 مليار ليرة فيما مساهمة الدولة شبه معدومة.
وقال: " إن أحد إبرز انجازات المعهد هو قدرته على التمويل الذاتي وتأمين التوازن المالي بين المداخيل والمصاريف والكفاءة العلمية والأكاديمية والعلاقة العضوية مع وزارة الصناعة ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والعائلة الصناعية ومجتمع بيئة الأعمال. إذ. بات المعهد ينجز اليوم 45 ألف ملف جمركي مع تأمين خدمة متابعة الملفات على الإنترنت، فضلاً عن الدراسات والخدمات والاستشارات التي يجريها للتطوير الصناعي. كما أصبح المعهد اليوم عضواً في عشرات المؤسسات البحثية الأوروبية والعالمية والعريقة في مجال البحث العلمي، وهو المؤسسة الوحيدة غير الأوروبية التي تتمتع بحق التصويت في اتحاد المختبرات الأوروبية المشتركة."
الحاج حسن
بدوره، إعتبر الحاج حسن إنه من المفترض أن يكون همّ الدولة تكبير الصناعة لتكبير حجمها الإقتصادي. وطرح أربعة أرقام صادمة للإقتصاد تحتاج إلى المراجعة والتخطيط ووضع الرؤى والدراسات والاستراتيجيات للخروج من الازمات التي تتأتى منها وهي:
أولاً: بلغ عجز الميزان التجاري في العام الماضي 17 مليار دولار أي ثلث حجم الناتج المحلي تقريباً والبالغ 50 مليار دولار
ثانياً: ننتج 40% من حاجاتنا للطاقة الكهربائية بكلفة عالية جداً
ثالثاً: تبلغ موازنة وزارة الصناعة 6 مليار ليرة تقريباً
رابعاً: حجم البطالة بين 30 و 35 %
أضاف: "أن هذه الأرقام تؤثر سلباً على النمو الإقتصادي وذلك يعود لغياب السياسات التنموية ولرفض بعض المسؤولين المؤثرين في إتخاذ القرارات دعم القطاعات الإنتاجية وبسبب الإتفاقات الثنائية التجارية المجحفة بحق لبنان سواء إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي أو إتفاقية التيسير العربية".