بنك الإعتماد اللبناني .. أداء مميّز
شويري: ماضون في مضاعفة نشاطنا


نجح بنك الإعتماد اللبناني على مدى أكثر من نصف قرن في المحافظة على أداءٍ مميّزٍ وحصّةٍ مهمّة من السوق في القطاع المصرفي اللبناني، محقّقاً نسب نموٍّ جيّدة في محفظة القروض وودائع الزبائن لديه خلال الأعوام المنصرمة.
ويقدّم بنك الإعتماد اللبناني باقةً واسعة من المنتجات والخدمات المصرفيّة الدائمة التجدّد، والتي تتناسب مع مختلف حاجات وأذواق العملاء.
وكشف رئيس دائرة الإستشارات الماليّة والإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني للإستثمار فضلو شويري أن "الاعتماد اللبناني" ينوي مضاعفة نشاطه محليّاً من خلال توسيع شبكة فروعه على أساس فرع إضافيّ كلّ ستّة أشهر،كما ينوي متابعة عمليّة توسّعه في دول غرب أفريقيا، إضافةً إلى رصد فرص استثمار واعدة في بلدانٍ ذات معدّلات تمصرف متدنّية ونسب نموّ إقتصاديّة مشجّعة حيث تتواجد جالية لبنانيّة وعربيّة كبيرة.
كلام شويري أتى في حديث لـ"الصناعة والإقتصاد"، هذا نصه:


1. كيف تقيّمون أداء مصرفكم خلال الأعوام السابقة حتّى عام 2014؟ وما هي الخدمات والمنتجات التي يقدّمها مصرفكم وماذا أعددتم للعام 2015 وهل من مشاريع توسّعيّة للخارج؟

نجح بنك الإعتماد اللبناني عبر تاريخه في المحافظة على أداءٍ مميّزٍ وحصّةٍ سوقيّةٍ مهمّة في القطاع المصرفي اللبناني، محقّقاً نسب نموٍّ جيّدة في محفظة القروض وودائع الزبائن لديه خلال الأعوام المنصرمة. في التفاصيل، نمت ميزانيّة مجموعة بنك الإعتماد اللبناني بنسبة 9.60% في العام 2014، مقارنةً مع نموٍّ بنسبة 6.60% في ميزانيّة القطاع المصرفي. كما زادت ودائع الزبائن لدى المصرف وقد تطوّر صافي محفظة القروض والتسليفات الممنوحة من قبل مجموعة بنك الإعتماد اللبناني بنسبة 9.87% في العام 2014 (مقارنةً مع 7.42% للقطاع). وقد نجح المصرف بمتابعة وتيرة نموّه في النصف الأوّل من العام 2015، محقّقاً زيادة بنسبة 4.26% في ميزانيّته المجمّعة إلى حوالى 9.55 مليار د.أ. كما في نهاية شهر حزيران (مقارنةً مع زيادةٍ بنسبة 1.89% في القطاع خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام)، وإرتفاعاً بنسبة 4.55% في ودائع الزبائن إلى حوالى 8.09 مليار د.أ. (مقارنةً مع إرتفاعٍ بنسبة 2.28% في القطاع لغاية شهر أيّار) ونموّ بنسبة 1.99% في محفظة القروض إلى ما فوق ال2.91 مليار د.أ. (مقارنةً مع نموٍّ بنسبة 0.92% في القطاع حتّى شهر أيّار). وقد حقّقت مجموعة بنك الإعتماد اللبناني زيادةً في أرباحها الصافية التي ارتفعت إلى 35.39 مليون د.أ. خلال النصف الأوّل من العام 2015.

من منظارٍ آخر، يقدّم بنك الإعتماد اللبناني باقةً واسعة من المنتجات والخدمات المصرفيّة الدائمة التجدّد، والتي تتناسب مع مختلف حاجات وأذواق العملاء، تحت مظلّة الصيرفة بالتجزئة (مثل بطاقات الدفع الفوري وقروض التجزئة والحسابات المصرفيّة على أنواعها) وصيرفة الشركات (من تمويلٍ وفتح اعتماداتٍ مستنديّةٍ مروراً بالحسابات المكشوفة والخدمات الإستشاريّة وبرامج كفالات وغيرها) والصيرفة الإستثماريّة وإدارة المحافظ والصيرفة الإلكترونيّة (E-Banking and E-Commerce) وخدمات التأمين (Bancassurance) والصيرفة الإسلاميّة للذكر لا الحصر.

أمّا في ما يختصّ بتطلّعات بنك الإعتماد اللبناني للعام 2015، فينوي مصرفنا أن يكمل إستراتيجيّته التي أثمرت نجاحاً باهراً خلال الأعوام القليلة المنصرمة، الأمر الذي بُرهِنَ من خلال أدائه المالي الصلب وحصّته السوقيّة المتزايدة على الرغم من الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد والمنطقة. كما سيعمل بنك الإعتماد اللبناني للمحافظة على موقعه الراهن كأحد أبرز المصارف العاملة في لبنان وكرائدٍ في مجال الصيرفة بالتجزئة، معتمداً بذلك على قاعدة مساهميه القويّة وسمعته الجيّدة وإدارته الكفوءة بالإضافة إلى شبكة فروعه الواسعة. وفي التفاصيل، ينوي مصرفنا أن يضاعف نشاطه محليّاً من خلال توسيع شبكة فروعه على أساس فرع إضافيّ كلّ ستّة أشهر، مع العزم على ابتكار باقة جديدة وخلاّقة من منتجات وخدمات الصيرفة بالتجزئة وتعزيز خدمات تمويل الشركات والتمويل التجاري وخدمات أسواق المال ومساهمته في تمويل وتطوير إقتصاد المعرفة. أمّا في ما يختصّ بالتوسّع الخارجيّ، تتواجد مجموعة بنك الإعتماد اللبناني حاليّاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحيث تضمّ فرعاً شاملاً في المنامة عاصمة مملكة البحرين، وفرعين في العراق (إربيل وبغداد)، وفرعاً في قبرص، ومصرفاً تابعاً في دكار في جمهوريّة السنغال، ومكتباً تمثيليّاً في كندا. كما ينوي مصرفنا متابعة عمليّة توسّعه في دول غرب أفريقيا، إضافةً إلى رصد فرص إستثمار واعدة في بلدانٍ ذات معدّلات تمصرف متدنّية ونسب نموّ إقتصاديّة مشجّعة حيث تتواجد جالية لبنانيّة وعربيّة كبيرة، وذلك بهدف تعزيز وتوطيد العلاقات الإقتصاديّة بين لبنان والبلدان المعنيّة.

2. كيف تنظرون إلى التطوّرات الأخيرة التي تعصف بالمنطقة وهل سيكون لها إنعكاسات سلبيّة على الإقتصاد اللبناني بشكل عامّ وعلى القطاع المصرفي بشكل خاصّ، وما هي الإجراءات الواجب إتّخاذها لكي يبقى القطاع المصرفي بمنأى منها في ظلّ إستمرار هذه التطوّرات العاصفة؟

ممّا لا شكّ فيه أنّ الأزمة القائمة حاليّاً في لبنان والمنطقة منذ إندلاع سلسلة ثورات الربيع العربي في مطلع العام 2011 قد عرقلت نشاط العديد من القطاعات الإقتصاديّة في البلاد وأثّرت سلباً على معدّلات النموّ. فالإضطرابات المستمرّة على الحدود اللبنانيّة السوريّة، والتي تشكّل المعبر الرئيسي للصادرات اللبنانيّة، لا تزال تعرقل حركة التجارة بين لبنان والعالم العربي، كما وأنّ إقفال الحدود بين سورية ودول مجاورة أخرى تعيق تصريف المنتجات اللبنانيّة، وخاصّةً الزراعيّة منها، ما جعل من البحر المنفذ الوحيد للمصدّرين اللبنانيّين. كذلك فإنّ الأوضاع السياسيّة في البلاد، إضافةً إلى التدفّق الكثيف للاجئين السوريّين إلى الأراضي اللبنانيّة، قد ألقت بظلالها على نشاط أهمّ القطاعات الداعمة للنموّ الإقتصادي في البلاد، ومنها القطاع السياحي والعقاري وقطاع البناء للذكر لا للحصر. وقد إنعكس ذلك من خلال تراجع نسبة النموّ هذه إلى ما بين ال2% و ال3% خلال الأعوام القليلة المنصرمة، مقارنةً مع نسب نموٍّ فاقت عتبة ال8% ما قبل العام 2011. في هذا الإطار، وفي ظلّ التحدّيات المتزايدة والمرحلة الدقيقة التي يمرّ بها حاليّاً الإقتصاد اللبناني، شهد القطاع المصرفي اللبناني تباطؤاً نسبيّاً في معدّلات نموّ التسليفات والودائع خلال الفترة الأخيرة مقارنةً مع السنوات السابقة. غير أنّ القطاع المصرفي قد نجح في المحافظة على نسب سيولةٍ مرتفعة بحدود ال77.92% مع نهاية شهر أيّار 2015، وعلى رسملةٍ سليمة ونسب ملاءةٍ مشجّعة تماشياً مع معايير لجنة بازل 3، الأمر الذي من شأنه أن يحمي المصارف من مختلف الصدمات.

في هذا السياق، فإنّه من الضروري أن يعمل القطاع المصرفي اللبناني للمحافظة على ثقة المستثمرين المحليّين والأجانب بهدف تأمين استمرار تدفّق الودائع إلى لبنان. لذا يبقى دور مصرف لبنان أساسيّاً لجهة تبنّي سياسةٍ نقديّة حذرة وحكيمة وسلسلة تدابير تهدف إلى حماية نوعيّة محفظة القروض والتسليفات التي تمنحها المصارف، إضافةً إلى حرص المصارف اللبنانيّة بالإلتزام الكامل بمختلف المعايير الدوليّة لناحية إدارة المخاطر والإدارة الرشيدة ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكفاية رأس المال وغيرها. من منظارٍ آخر، يمكن للمصارف اللبنانيّة أن تستفيد من وفرة السيولة لديها، وذلك من خلال تعزيز تسليفاتها إلى القطاع الخاصّ وتقديم تسهيلاتٍ ذات فوائد جذّابة للعملاء، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم والقطاعات الإنتاجيّة على سبيل المثال. وقد حثّ ذلك مصرف لبنان على إبتكار قروضٍ وخطوطٍ إئتمانيّة ذات فوائد منخفضة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة، والأبحاث والتطوير في القطاع الزراعي والصناعي والسياحي، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والقطاع السكني للذكر لا للحصر، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حركة التسليف ويشجّع على الإستثمار ويدعم النموّ.

3. أثبت القطاع المصرفي صلابة في تخطّي الأزمات الداخليّة والخارجيّة بسبب الإستراتيجيّة والحكمة والضوابط التي إعتمدتها السلطات الماليّة خاصّة البنك المركزي والتي عزّزت الثقة بأدائه، وما هو مدى قدرة المصارف اللبنانيّة على التوفيق بين العقوبات الغربيّة على دول المنطقة كسورية وإيران وبين واقع الحركة الماليّة والإقتصاديّة للدول التي تتعرّض لهذه العقوبات خاصّة وأنّ الدول المعاقبة لها فعل إقتصادي حيوي مع لبنان؟

ممّا لا شكّ فيه أنّه كان للعقوبات المفروضة على سوريا تداعياتٍ سلبيّة مباشرة وغير مباشرة على الإقتصاد اللبناني بشكلٍ عامّ بحكم التقارب الجغرافي والإقتصادي بين البلدين وأيضاً بحكم عمل عدد لا بأس به من المصارف اللبنانيّة هناك. ومن الطبيعي أن يكون لهذه الإجراءات إنعكاسات سلبيّة على حجم نشاط المصارف اللبنانيّة إلاّ أنّ هذا الضرر يبقى هامشيّاً أمام الخسائر التي كان يمكن أنّ تتكبدها هذه المصارف في حال عدم التزامها بهذه العقوبات.

أمّا بالنسبة لإيران، فيبدو أنّ موضوع العقوبات سيرفع تدريجيّاً ما يساعد على عودة الإقتصاد الإيراني للإندماج بالإقتصاد العالمي، مع الإشارة إلى انّه يمكن للقطاع المصرفي اللبناني أن يكون من المستفيدين من ذلك مع الإشارة إلى أنّ التبادل التجاري الحالي مع إيران ضعيف جدّاً.