بنك لبنان والمهجر .. تجدّد وتطوّر مستمر
ازهري: نعمل على تقديم ابتكارات مصرفية ومالية حديثة

حافظ بنك لبنان والمهجر عبر السنين على أداء مميّز ومتواصل ما جعله في طليعة المصارف اللبنانية حيث اختير كأفضل مصرف في لبنان بإجماع أهم المراجع العالمية والإقليمية. ففي حين يستند نموذجه المالي الناجح على نموذج شامل وتتضمن خدماته الصيرفة التجارية وصيرفة الشركات والصيرفة الخاصة والاستثمارية والإسلامية وصيرفة التجزئة وخدمات إدارة الأصول والوساطة المالية والتأمين، تعتمد استراتيجية البنك على التوسّع الإقليمي إلى أسواق واعدة وعلى التنويع والتحديث في كامل خدماته التي وضعته في صدارة المصارف الشاملة في المنطقة العربية. ومن هذا المنطلق، يعتبر البنك أكثر المصارف اللبنانية توسّعاً في الخارج حيث يتواجد في 13 بلداً تشمل كل من لبنان، وسوريا، والأردن، والإمارات، وفرنسا، وإنكلترا، وسويسرا، ورومانيا، وقبرص، ومصر، وقطر، والعراق، والسعودية.
واشار رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر سعد ازهري ان بنك لبنان والمهجر من أول البنوك اللبنانية التي توسّعت في المهجر لخدمة الجاليات اللبنانية والعربية هناك، من خلال انتشاره في السعودية في الخمسينات من القرن الماضي ومن ثم في الإمارات وأوروبا في السبعينات من القرن نفسه وبعدها في أوائل الألفية الجديدة في بقية بلدان المشرق العربي ودول الخليج. وشدد الأزهري ان بنك لبنان والمهجر يبقى في تجدّد وتطوّر مستمر، فبالرغم من سياساته المحافظة فهو دائماً يعمل على تقديم ابتكارات مصرفية ومالية حديثة وذات مستويات عالمية، اذ يتطلع البنك إلى تقديم المزيد من هذه المنتجات في عام 2015 وإلى اقتناص فرص التوسّع الخارجي عندما تتوفر الشروط المناسبة والأسواق الواعدة. كلام الأزهري جاء في حديث مع "الصناعة والاقتصاد"، هذا نصه:

مضى أكثر من نصف قرن على تأسيس بنك لبنان والمهجر، كيف تصفون مسيرة عمل المصرف خلال تلك السنوات؟ ما هي أهم الإنجازات التي حققها؟ ما هي أبرز التحديات التي واجهت عمله؟

- تأسس بنك لبنان والمهجر في عام 1951، أي مضى 64 عاماً على إنشائه، ويسعدني أن أقول أن مسيرة البنك كانت ناجحة وخلاّقة. فمن فرع متواضع في مدينة بيروت تطوّر وتوسّع البنك ليصبح في طليعة البنوك اللبنانية في لبنان والبنوك الإقليمية في المنطقة، حيث يتواجد في 13 بلد عربي وأوروبي، ويقدّم خدماته الشاملة عبر 255 وحدة مالية ومصرفية. ومن أبرز الإنجازات التي حققها البنك هي تحقيق بالفعل وليس فقط بالقول ما يدل عليه اسمه، فقد كان البنك من أول البنوك اللبنانية التي توسّعت في المهجر لخدمة الجاليات اللبنانية والعربية هناك، من خلال انتشاره في السعودية في الخمسينات من القرن الماضي ومن ثم في الإمارات وأوروبا في السبعينات من القرن نفسه وبعدها في أوائل الألفية الجديدة في بقية بلدان المشرق العربي ودول الخليج. هناك أيضاً الإنجاز الذي يرتبط بالتوسّع العامودي للبنك عبر تطوير خدماته لتشمل باقة متكاملة من الصيرفة الشاملة تتضمن صيرفة التجزئة والشركات والصيرفة التجارية والاستثمارية والخاصة والإسلامية وخدمات إدارة الأصول والثروات وأسواق رأس المال والتأمين. وقد كللت هذه الإنجازات باختيار بنك لبنان والمهجر "كأفضل مصرف في الشرق الأوسط لعام 2009"من المؤسسة العالمية The Banker وذلك في خضم الأزمة المالية العالمية التي حدثت مؤخراً. وبالنسبة للتحدّيات التي واجهها البنك، هنالك بالطبع الحرب الأهلية التي عاشها لبنان في فترة 1975–1991 وتداعياتها الحادة على الاقتصاد والنشاط المصرفي، والظروف التشغيلية الصعبة التي نمر بها منذ ذلك الوقت من اضطرابات سياسية وأمنية داخلية وإقليمية ومن أزمات مالية واقتصادية محلية وعالمية، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير التنظيمية والرقابية المحلية والعالمية التي تُعنى بكفاية رأس المال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقيّد بالعقوبات الدولية.

كيف تقيّمون أداء مصرفكم خلال الاعوام السابقة حتى عام 2014؟ وما هي الخدمات والمنتجات التي يقدّمها مصرفكم وماذا أعددتم للعام 2015 وهل من مشاريع توسّعية للخارج؟

- أعتقد أن أداء بنك لبنان والمهجر في السنوات الأخيرة التي تتضمن فترة الأزمة المالية العالمية وفترة أحداث الربيع العربي وخصوصاً الأحداث في سوريا كان جيداً ومتوازناً ويتسم بالكثير من الصلابة المالية. فقد نمت موجودات البنك في الفترة ما بين العام 2008 والفصل الأول من عام 2015 بمعدل بلغ في المتوسط 7.5% لتصبح 28.1 مليار دولار، وارتفعت القروض للقطاع الخاص بمتوسط سنوي بلغ 11.6% لتصل إلى 6.91 مليار دولار. كما نمت أرباح البنك بمتوسط قارب الـ5.5% لتصل في الفصل الأول من عام 2015 إلى 91.2 مليون دولار ، انبثق عنها أعلى معدلات الربحية بين البنوك اللبنانية المُدرجة حيث بلغ المردود على متوسط رأس المال 14.4% والمردود على متوسط الموجودات 1.3%. إضافة حقق البنك مؤشرات مالية قوية تمثلت بنسبة كفاية رأس المال (بازل3) بلغت 17.5% وبنسبة سيولة أولية فاقت الـ 65% وبتغطية للقروض المتعثرة من ضمانات ومؤونات بلغت 161%. ويقدّم البنك خدمات ومنتجات متنوعة ومميزة في مختلف نشاطات الصيرفة الشاملة ويحتلّ الصدارة بين البنوك اللبنانية في مجالات صيرفة التجزئة وإدارة الأصول والثروات والصيرفة الاستثمارية خصوصاً فيما يتعلق بإدارة الإصدارات والاكتتابات المالية. ويبقى البنك في تجدّد وتطوّر مستمر، فبالرغم من سياساته المحافظة فهو دائماً يعمل على تقديم ابتكارات مصرفية ومالية حديثة وذات مستويات عالمية. كما يتطلع البنك إلى تقديم المزيد من هذه المنتجات في عام 2015 وإلى اقتناص فرص التوسّع الخارجي عندما تتوفر الشروط المناسبة والأسواق الواعدة.

كيف تنظرون إلى التطورات الأخيرة التي تعصف بالمنطقة وهل سيكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد اللبناني بشكل عام وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص، وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لكي يبقى القطاع المصرفي بمنأى عنها في ظلّ استمرار هذه التطورات العاصفة؟

- مما لا شك فيه أن التطورات الأخيرة في المنطقة ولبنان تركت إنعكاسات سلبية على الإقتصاد والقطاع المصرفي، فقد انخفضت معدلات النمو الإقتصادي من مستويات تفوق الـ 8% إلى حوالي الـ 2% ، كما انخفضت معدلات نمو الموجودات في القطاع المصرفي من نسب تقارب الـ 15% إلى أقل من نصف ذلك. ولكن في الوقت نفسه، تمكن القطاع من خلال خبراته وكفاءته أن يتعامل مع هذه الظروف التشغيلية الصعبة بالتروي والحيطة والمسؤولية. فقد حافظ القطاع عن طريق سياساته الإئتمانية والإستثمارية الإحترازية على جودة موجوداته وعلى كفاية رأس مال وسيولة مرتفعة، بالإضافة إلى إقتطاعه مؤونات خاصة وإجمالية ملائمة تحسباً لأية تطورات سلبية قد تحدث لتوظيفاته والتي جاءت على حساب أرباحه ونموها. كما شارك القطاع بكل الرزمات التحفيزيّة التي أطلقها مصرف لبنان لتشجيع عجلة النشاطات الإقتصادية في القطاعات الإنتاجية والتي من المقدّر لها أن تبلغ 1 مليار دولار هذا العام. ويبقى في الحقيقة على المسؤولين السياسيين في البلد أن يجدوا حلاً للأزمة الحالية حتى يستعيد الإقتصاد أنفاسه وتعود الثقة لدى المستهلك والمستثمر وتتفرّغ الحكومة للإصلاحات الإقتصادية والمالية الضرورية.

أثبت القطاع المصرفي صلابة تخطي الأزمات الداخلية والخارجية بسبب الاستراتيجية والحكمة والضوابط الذي اعتمدتها السلطات المالية خاصة البنك المركزي والتي عزّزت الثقة بأدائه، ما هو مدى قدرة المصارف اللبنانية على التوفيق بين العقوبات الغربية على دول المنطقة كسوريا وإيران وبين واقع الحركة المالية والإقتصادية للدول التي تتعرّض لهذه العقوبات خاصة وإن الدول المعاقبة لها فعل إقتصادي حيوي مع لبنان؟

- كما سبق وذكرت، يلتزم القطاع المصرفي بكل المعايير الدولية والمحلية التي تصون سمعته وتحافظ على سلامة وجودة خدماته، وهذا يتضمن العقوبات الدولية التي تفرض على كل البلدان ومنها بالطبع سوريا وإيران. وينبع هذا الإلتزام من حرص القطاع على التقيّد بهذه المعايير لدواعي عملية، إذ كما تعلمون فإن القطاع المصرفي قطاع مدولر وليس بإمكانه القيام بنشاطاته وخدماته بدون التواصل مع الأسواق العالمية والبنوك المراسلة الدولية. وفي الحقيقة، لم يتأثر القطاع المصرفي نتيجة هذا الإلتزام بعلاقاته المصرفية مع إيران بسبب الترابط الإقتصادي المحدود بين لبنان وإيران. ولكن تأثر بالطبع بعلاقاته مع سوريا بسبب الإرتباط الحيوي بين الإقتصادين، وذلك عن طريق بنوكه العاملة هناك وبنوكه العاملة في لبنان والتي لديها نشاطات حثيثة مع عملاء سوريين. وبالرغم من هذا التأثر، فإن القطاع المصرفي مقتنع بضرورة وصواب هذا الإلتزام لحماية مصالحه ومصالح كلّ عملائه.