دعا تقرير اقتصادي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، رؤوس الأموال الخليجية إلى اغتنام الفرص الاستثمارية الناتجة من الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وأوضح التقرير أن دولا مستهلكة للنفط استفادت طيلة الأشهر الماضية من انخفاض أسعار الخام دوليا، وهي دول ذات اقتصادات ناشئة، وبالتالي فإن رؤوس الأموال الخليجية مدعوة للتحرك نحو هذه الدول وإبرام شراكات إستراتيجية معها في مجالات الإنتاج الصناعي والزراعي وغيرها. وشدد اتحاد الغرف الخليجية على أن دول مجلس التعاون مطالبة بالتوجه نحو اقتصادات عربية وآسيوية للاستفادة من مواردها الزراعية والحيوانية والصناعية عبر استثمار الفوائض المالية التي حققتها دول المجلس في السنوات الماضية التي كان يفوق فيها سعر برميل النفط 120 دولارا للبرميل، في حين تراجع حاليا إلى ما دون ستين دولارا.
وحدد التقرير المجالات التي يمكن لرأس المال الخليجي أن يركز عليها، وهي المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية والصناعية ومشروعات البنى التحتية والطاقة.
ونبهت أمانة اتحاد الغرف الخليجية إلى أن هذه الدعوة للاستثمار لا تعني بالضرورة خروج رؤوس الأموال الخليجية من دول المجلس، وإنما تعني الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي ستبرز في عدد من الدول التي تستفيد من انخفاض أسعار النفط، وتتم هذه الاستفادة عبر إنشاء مشاريع تنموية تحقق عوائد جيدة للأموال الخليجية.
وحذر التقرير مما وصفه بتسرع رؤوس الأموال الخليجية في الدخول في مشاريع تعلن بين الحين والآخر من قبل دول تضرر اقتصادها بسبب انخفاض أسعار النفط، خاصة في قطاع العقار في الدول الأوروبية.
وفي سياق متصل، قال التقرير نفسه إن الاقتصاد الخليجي حقق العام الماضي نموا بنسبة 4.4% مقارنة بـ4.1% في 2013، إذ أسهم نمو مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي غير النفطي في المنطقة بنسبة 6.1% عام 2014، مقارنة بنسبة 5.7% عام 2013.
وأما الناتج النفطي الخليجي، فقد حقق نموا بنسبة 0.6% فقط في عام 2014 بالمقارنة مع 0.7% عام 2013، وهو ما يعكس تراجع الإيرادات النفطية. ومن المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون في العام الجاري -بحسب اتحاد الغرف- معدل نمو قدره 4.5%.
وتقول الأمانة العامة لاتحاد الغرف إن التحدي الرئيسي أمام هذه التوقعات لنمو الاقتصاد الخليجي يتجلى في عدم تعافي النمو الاقتصادي العالمي بالصورة المطلوبة، علاوة على بقاء أسعار الخام لفترة طويلة ما بين خمسين وستين دولارا للبرميل، وهو ما سيدفع الحكومات الخليجية إلى خفض برامج الإنفاق العام الذي يعد محركا أساسيا للنمو في المنطقة.