توزيع جوائز أفضل المقالات لباحثين لبنانيين في الكيمياء

 

ميقاتي يعد بـ"سنوية" الجائزة وافرام يدعو الى خطة تعزز البحث العلمي

 

رعى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي حفل توزيع جوائز أفضل المقالات العلمية المنشورة لباحثين لبنانيين في علوم الكيمياء في السراي، بدعوة من المجلس الوطني للبحوث العلمية لمناسبة السنة العالمية للكيمياء التي أطلقتها منظمة الاونيسكو.

 

 

ميقاتي

 

 

واعلن ميقاتي "ان مجلس الوزراء اتخذ، في سبيل تشجيع هذا العمل، قراراً بإصدار طابع بريدي خاص بالمناسبة ، وسيرعى سائر النشاطات وخاصة المؤتمر العلمي الدولي الذي يقام في شهر حزيران من هذا العام. وكشف ميقاتي ان الحكومة سترعى مبادرة المجلس لتكريم العاملين فيه والباحثين العلميين الذين تميّزوا ببحوثهم خلال السنوات العشر الفائتة. ووعد ميقاتي بأن تصبح الجائزة سنوية ضمن تنظيم كامل لمختلف القطاعات العلمية، وهذا ما يرتب على المجلس الوطني للبحوث العلمية مسؤولية التحضير لهذا الأمر.

 

 

أضاف: "نحن ندرك أن المجلس الوطني للبحوث العلمية يحتاج إلى المزيد من الدعم من قبل الدولة وخاصة في المجالين المالي والبشري، ولنا ملء الثقة بإدارة المجلس ورؤيته الذي يدعم من خلالها مشاريع العلميين والطلاب المتفوقين وطلاب الدكتوراه بالإضافة إلى نشاطات مراكزه البحثية ، وخاصة ما تقدمه هذه المراكز من دعم علمي مهم لإدارات الدولة والجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة . وإننا عازمون على تعزيز الموارد البشرية العلمية في المجلس ومراكزه، ضمن معايير واضحة تفسح في المجال للتعاقد مع حملة الدكتوراه الذين استفادوا من منح المجلس وفتح "مهنة الباحث العلمي" أمام أبنائنا، وسنسعى ليتمكن المجلس من تحقيق هذا الهدف في أقرب وقت".

 

 

افرام

 

 

والقى رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين نعمة إفرام، قال فيها: "منذ اختراع العجلة الصناعيّة الأولى، عُدّت العمليات المتعلقة بالبحوث العلمية والتطوير والابتكار من المسلمات الاستثمارية. ولطالما ترافقت ذروة المستويات في نموّ الناتج المحلّي الإجماليّ ، مع تسجيل إنجازاتٍ ابتكارية مجليّة. تأسيساً عليه ، بات من الضروري التكيّف مع البحوث العلمية المسّرعة للنموّ. فلا يوجد علم من دون علماء ولا يوجد علماء من دون أبحاث. والتحديث هو نتيجة حتمية للبحوث كافة ولا سيما العلمية منها ".

 

 

وتابع: "إن أفضل ما يمكن التوصية بشأنه لتعزيز البحث العلمي، هو اعتماد خطّة رئيسيّة تشمل اللاعبين الأساسيّين الأربعة: القطاع العامّ، الجامعات، الصناعيّين، المصارف والمؤسّسات الماليّة.ويكون على القطاع العامّ تبني سياسة البحث والتطوير والابتكار عبر المجلس الوطنيّ للبحوث العلميّة، بالتعاون مع مرصد البرنامج الخاص بتقييم العناصر واستشراف المستقبل ووضع الدراسات. كما يكون عليه تسهيل عمل معهد البحوث الصناعيّة والتنسيق بشأن نشاطات البحث الصناعيّ، عبر تمكين جمعيّة الصناعيّين اللبنانيّين من اداء دور الموائم بين كلٍّ من المجلس الوطنيّ للبحوث العلميّة ومعهد البحوث الصناعيّة والجامعات حول شؤون التطوير والابتكار".

 

 

مشاركة فعالة

 

 

واذ اعتبر ان على الجامعات واجب المشاركة الفعالة في نشاطات مرصَد البحث والتطوير والابتكار، وإجراء بحوث عملية تربط مرحلتَي التخرُّج وما بعد التخرُّج، وتطوير مسارات للأولويّات البحثيّة المطلوبة في البلد (الصناعة، الطاقة، البيئة، النفط والغاز ، الماء، إلخ)، قال: "لعل في تأسيس معهد للشهادات العليا École Doctorale، سبيلاً إلى تقديم برامج تنشئة وإعداد متخصصة للباحثين، ومساحة أكاديمية تعرض فيها انجازات مهنيّة لأعضاء هذا المعهد،من أبحاث تطبيقية وغيرها ... "

 

 

وعن دور الصناعيّين، قال: "على الصناعيين كأولوية تضمين خطط عملهم فصلاً عن البحث والتطوير والابتكار، ووضع استراتيجيّة مناسبة حول الإنفاق السنويّ الخاصّ بهذا الشأن يُقاس بالنسبة المئويّة من حجم المبيعات.ومن البديهي لديهم، الاعتماد على جمعيّة الصناعيّين اللبنانيّين ومن خلالها على المجلس الوطنيّ للبحوث العلميّة ومعهد البحوث الصناعيّة والجامعات، لإجراء بحوث حول أحدث المنتجات بهدف تأكيد الحاجة إلى التطوير، مع أخرى مكثَّفة حول السوق لتحديد حاجة المستهلك".

 

 

ورأى انه يقع على عاتق المصارف والمؤسسات الماليّة أخيراً، تخصيص برامج تمويلية متخصصة بالابتكار، وإيجاد التمويل اللازم للاستثمار في المشاريع الفرعيّة الجديدة الناتجة من كل ابتكار اثبت فاعليته وجدواه وقيمته المضافة.