رفع تقرير لـ«صندوق النقد الدولي» تقديراته للنموّ الاقتصادي اللبناني إلى 1,8 في المئة في العام 2014، من واحد في المئة في تقريره السابق. كما توقّع التقرير أن تتحسّن نسبة النموّ الاقتصادي في لبنان تدريجيّاً لتصل إلى 2.5 في المئة في العام 2015 و4 في المئة مع نھاية العام 2019. وقد ذكر التقرير أنّ لبنان لا يزال يتخبّط من تداعيات الأزمة السوريّة ومن استمرار تدفّق اللاجئين السوريّين إلى الأراضي اللبنانيّة، الأمر الذي يؤثّر سلباً على ثقة المستھلكين والماليّة العامة ومستويات الفقر والبطالة في البلاد.
يتوقع «صندوق النقد الدولي»، في تقريره الصادر في تشرين الأوّل 2014، حول «النظرة المستقبليّة للاقتصاد العالمي»، تحسّناً غير منتظم في أداء الاقتصاد العالمي، مرتقباً أن تصل نسبة النموّ الاقتصادي العالمي إلى 3,3 في المئة في العام 2014 و3.8 في المئة في العام 2015 ومن ثمّ إلى 4 في المئة مع نھاية العام 2019. ويكون بذلك صندوق النقد الدولي قد خفّض تقديراته السابقة للنموّ الاقتصادي العالمي، والبالغة حينھا 3,6 في المئة في العام 2014 و3,9 في المئة في كلٍّ من العامين 2015 و2019، وذلك وفق نشرة « الابحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني».
ويأتي ھذا التخفيض في ضوء الأداء الضعيف نسبيّاً الذي سجّله الاقتصاد العالمي خلال النصف الأوّل من العام الحالي، وذلك في ظلّ تفاقم حدّة التوتّرات الجيوسياسيّة إضافةً إلى سلسلةٍ واسعة من العوامل المحليّة الخاصّة بكلّ بلدٍ .
في التفاصيل، زادت مخاوف المستثمرين في الدول المتقدّمة من احتمال أن تكون الأسواق الماليّة تعتمد تقييماً متدنّيا للمخاطر مقارنةً مع قيمتھا الحقيقيّة بحيث لا يتمّ إدخال عامل الضبابيّة في النظرة المستقبليّة للأداء الماكرواقتصادي بشكلٍ كامل وتداعياته على وتيرة سحب الدفعة التنشيطيّة النقديّة (monetary stimulus withdrawal .
كما أشار «صندوق النقد الدولي» الى تأثير زيادة عدد المسنّين من مجموع السكّان على اليد العاملة، إضافةً إلى التباطؤ في وتيرة نموّ الإنتاجيّة الكليّة لعوامل الإنتاج، وارتفاع مديونيّة القطاعين العامّ والخاصّ، كعاملين أساسيّين في معدّلات النموّ الممكن تحقيقھا في الدول المتقدّمة.