أكّد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أثناء زيارته والأمين العام فريد زينون لوزير الصناعة حسين الحاج حسن حيث طرح القضايا المتعلقة بالقطاع الصناعي: "أنّ عدم تأمين هذه الشروط وفق قانون العمل يوفّر عليها الكلفة، ويؤمّن لها أرباحاً إضافية مضاعفة، ولكنّه في المقابل يقفل أبواب العمل للعمال اللبنانيين في هذا القطاع الحيوي، ويؤثّر سلباً في الدورة الاقتصادية من جراء التحويلات المالية لأكثر من 100 ألف عامل أجنبي بمئات الملايين من الدولارات شهرياً الى خارج البلد".
وقال الخولي: "طلبنا من وزير الصناعة أن تضع الوزارة خطة استراتيجية مع وزارة العمل لحماية حق العمال اللبنانيين في العمل في قطاع الصناعة من دون منافسة للعمالة الأجنبية وأن تكون مبنية على احترام قانون العمل ومواده في ما يخص شروط العمل»، معتبراً «أنّ كلّ الدعم الذي قدمته الحركة العمالية للضغط على الحكومات من أجل تقديم الدعم للصناعة اللبنانية والتي تستفيد من عدد من الإجراءات، والتسهيلات، والتخفيضات على قاعدة توفير فرص عمل للعمال اللبنانيين ذهبت لمصلحة العامل الأجنبي». وأعلن «أنّ المطلوب اليوم وقف استبدال العمالة اللبنانية بأخرى أجنبية في قطاع الصناعة في شكل فوري وإدراك المسؤولين مدى خطورة هذا الأمر وتداعياته السلبية على المجتمع والاقتصاد الوطني، والعمل بشكل جدي على معالجته وفق خطة استراتجية تضع حداً نهائياً لهذا النزف".