كشف تعميم مصرف لبنان لضبط القروض الاستهلاكية حول زيادة «الدفعة الأولى» أنه يسعى الى الحدّ منها نسبة القروض بل «السيطرة عليها»، وعلى أثره بدأت تظهر تداعيات التعميم وعلى وجه الخصوص قطاع السيارات الذي يستحوذ على نسبة 10 في المئة من قروض التجزئة بقيمة تبلغ 1,51 مليار دولارن بالاضافة الى قطاع الإسكان.
وأكثر القطاعات تأثراً هو قطاع السيارات، إذ أصبحت المصارف ملزَمةً التقيّدَ بعدم تجاوز قيمة القرض، نسبة 75 في المئة من قيمة السيارة، على ألّا يتجاوز مجموع التسديدات الشهرية لقروض التجزئة نسبة 45 في المئة من راتب الاسرة، منها نسبة 35 في المئة كحدّ أقصى للقروض السكنية.
دخل هذا التعميم حيّزَ التنفيذ، وبدأت المصارف تشترط دفعة اولى على قروض السيارات تبلغ 25 % بعدما كانت قبل التعميم تكتفي بـ 15%.
لكنّ طريقة التعامل أو التقيّد بتعميم مصرف لبنان اختلفت بين مصرف وآخر، ما دفع بجمعية مستوردي السيارات الجديدة الى طلب موعد من حاكم مصرف لبنان لتوضيح كيفية تطبيق هذا التعميم في كلّ المصارف.

ويؤكد رئيس الجمعية انطوان بو خاطر أنّ فرض دفعة اولى على قروض السيارات إجراءٌ لا بدّ منه ومنطقيّ، لكن ما هو غير منطقي رفع هذه النسبة الى 25 %. ويوضح أنّ «زيادة الدفعة الاولى من 15% الى 25% من قيمة السيارة سيؤدي الى تراجع المبيعات بنسبة 30% لأنّ المستهلِك غيرُ قادر على دفع هذه النسبة الكبيرة كدفعة اولى، ما سيحول دون شرائه السيارة».
ويرى ان توقيت هذا التعميم سيّئ في ظلّ تراجع نسبة النموّ والنشاط الاقتصادي وعدم قدرة المستهلك على دفع مبالغ كبيرة.
من جهة أخرى، يشير بوخاطر الى التعامل المختلف بين المصارف مع هذا التعميم، حيث إنّ بعضها يفرض دفعة اولى بنسبة 25% من قيمة السيارة بينما يفرض البعض الآخر دفعة اولى بنسبة 25% من قيمة القرض.
وعلى سبيل المثال، تطلب بعض المصارف، في حال كانت قيمة السيارة 10 آلاف دولار، إضافة قيمة التسجيل (1000$) وقيمة التأمين (2000)، ودفع 25% من مبلغ 13 ألف دولار كدفعة اولى. بينما تعمد مصارف اخرى الى اضافة فوائد القرض وقيمة التأمين على قيمة السيارة الأساسي، ومن ثم فرض دفعة اولى بنسبة 25% على إجمالي المبلغ. (قيمة الفوائد على 7500 $ + 10000$ + 2000$) على أن يُدفع التسجيل نقداً.