اشارت توصيات الملتقى الاقتصادي الأول في اقليم الخروب، الى أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية، في قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والسياحة.
وكان قد عقد في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مؤتمر صحافي تم خلاله الاعلان عن توصيات الملتقى الاقتصادي الاول في اقليم الخروب، برعاية رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، وبحضور حشد من رؤساء واعضاء الهيئات الاقتصادية اللبنانية ورؤساء الجمعيات التجارية وفاعليات اقليم الخروب.

شقير
أكد شقير في كلمته "أن ما قامت به جمعية تجار اقليم الخروب يمثل اسلوب عمل علمي وعصري ناجح من اجل الإنماء الاقتصادي واثبت نجاحه حول العالم. إن التوصيات التي أعلن عنها من اجل تعزيز التنمية الاقتصادية جاءت بعد عدة لقاءات واجتماعات نظمتها جمعية تجار إقليم الخروب بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان والفاعليات الاقتصادية ناقشت خلالها التحديات التي تواجه منطقة الإقليم بشكل خاص ولكن من خلال السياق الوطني الشامل. لذلك فان التوصيات جاءت نتيجة مشاورات علمية ومنطقية وبعيدة من التمنيات، ما يعزز من فرص النجاح في حال تم اتباعها وتطبيقها".

الجميل
وأشاد رئيس اتحاد تجار جبل لبنان نسيب الجميل: "بتنظيم الملتقى الاقتصادي في اقليم الخروب الذي يجب ان يكون مثالا يحتذى به من قبل الجمعيات الاخرى لتحديد حاجات مناطقهم الإنمائية ورسم الخطط والاستراتيجيات للنهوض بها".
وتمنى ان "تجد التوصيات التي سيتم إعلانها اليوم طريقها الى التنفيذ، لتحقيق الاهداف المرجوة منها ولا سيما تطوير المنطقة وتنميتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي".

منصور
وألقى رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي الرائد المتقاعد محمد بهيج منصور كلمة قال فيها "في التوصيات التي وزعت اليوم، بنود متعلقة بالعمل البلدي وتحديدا بالدور التنموي المناط قانونا بالبلديات وباتحاد البلديات. ونحن في اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي، في انتظار هيئة المتابعة التي تنامى الى مسمعنا تشكيلها من القطاع الخاص في اقليم الخروب، لمناقشتها ولبحث سبل التعاون من أجل تنفيذها ضمن شراكة حقيقية نتطلع الى اقامتها مع القطاع الخاص".
واضاف "إن منطقة اقليم الخروب، كسائر المناطق اللبنانية تتعرض اليوم لضغوط كبيرة، يزيدها تأزما الوضع الاقتصادي الذي يحتاج الى عناية فائقة".

علاء الدين
وأشار رئيس جمعية تجار اقليم الخروب احمد محيي الدين علاء الدين في كلمته: الى ان "الملتقى شهد حدثاً استثنائياً حصل للمرة الاولى على صعيد المناطق في لبنان، تمثل في الإعلان الرسمي عن إنشاء صندوق دعم المشاريع وجذب الاستثمارات في اقليم الخروب. إنه إنجاز مهم من شأنه المساعدة على اقامة المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية في الاقليم، والتخفيف من الاجراءات، وازالة بعض المعوقات التي رأينا انها اعاقت في الماضي اقامة المشاريع". وقال "لقد استعرض المؤتمرون والمشاركون في جلسات العمل، الدراسات والأفكار المطروحة، وجرى نقاش مستفيض حول المعوقات التي تواجه بعض القطاعات الاقتصادية التي اعتبرت استراتيجية في الاقليم، وخرج الملتقى ببعض التوصيات المهمة".

التوصيات
وتلا علاء الدين ابرز التوصيات التي خلص اليها الملتقى وجاء فيها: "إن الاستثمار في التنمية هو الاستثمار الاكثر فاعلية في صيانة الاوطان وحماية المجتمعات. إن رفع الناتج المحلي هو السبيل الوحيد المتاح لمعالجة مشكلات الاقتصاد اللبناني والتوترات الاجتماعية الناتجة من ضعف الاقتصاد ومن هنا، فإن تعزيز بيئة الاعمال في المناطق يصب في هذا الاتجاه.
كل صناعة تحتاج الى حماية، كما كل زراعة يتقلب انتاجها مع الطقس، وتحتاج بشكل دائم الى تعويض، لن تعتبر استراتيجية ولا مكان لها في اقتصاد آمن ومستدام نسعى لإقامته في اقليم الخروب. إن منطقة اقليم الخروب تحتاج سنويا الى أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة. ومن الطبيعي ألا تسمح الظروف الخاصة التي يمر بها البلد، للقطاع العام من استيعاب إلا نسبة قليلة منهم. اما فرص العمل التي من الممكن أن يوفرها القطاع الخاص على مستوى الوطن او الخارج فهي الى انحسار. من هنا قد تتعاظم مسؤولية القطاع الخاص المحلي في اقليم الخروب الذي علينا اتخاذ كل الإجراءات لمساعدته ليطلق مشاريع جديدة قادرة على استيعاب الكفاءات الجديدة الخارجة الى أسواق العمل.

في القطاع الزراعي:
إن الزراعة قطاع اقتصادي منتج وهي تتحول الى صناعة متكاملة تبدأ بالأبحاث والتطوير وتنتهي بالتسويق. الزراعة ليست قطاعا اجتماعيا ينبغي دعم العاملين فيه ماليا من قبل الدولة، بل عمل إنتاجي يحتاج الى قدرات وكفاءات لتعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية والعربية والدولية. هذه هي استراتيجية تطوير القطاع الزراعي في الاقليم المرتبطة بقراءة موضوعية للنتائج المتمخضة عن جولات الدوحة التفاوضية في منظمة التجارة العالمية والتي يبدو لبنان وعلى عكس ما هو متوقع اكثر المستفيدين منها إقليميا، لتمتع قطاعه الخاص بتجارب كبيرة في تسويق منتجاته من دون دعم او حماية من الدولة وهو ما سيصبح مفروضا على جميع الدول خلال السنوات القليلة القادمة.

في القطاع الصناعي:
المطالبة بالبدء في تنفيذ المدينة الصناعية في القريعة وربطها بشبكة طرقات حديثة بمناطق الشوف واقليم الخروب وجزين وصيدا، وهي الفكرة التي سعى لتحقيقها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأقر لهذه الغاية مرسوم إنشائها في مجلس الوزراء وكل ما هو مطلوب اليوم هو البدء بالتنفيذ. إعطاء الحيز الكافي لتمويل البحوث العلمية ودعم التعاون البحثي مع الجامعات اللبنانية وخاصة المتواجدة في الدبية وصيدا. التعاون مع اتحاد الغرف اللبنانية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان وجمعية الصناعيين اللبنانيين وجمعية الصناعات الغذائية من أجل المساعدة على تسويق المنتوجات الصناعية في اقليم الخروب وخاصة من ناحية تشجيع صغار الصناعيين على الاشتراك في المعارض الخارجية.

قطاع التكنولوجيا:
بالنظر الى توافر الكفاءات المتميزة في اقليم الخروب، يوصي المؤتمرون بالتحضير لإقامة ملتقى اقتصادي خاص بقطاع التكنولوجيا لدرس السبل الآيلة الى تحويل المنطقة الى منطقة جاذبة للاستثمارات في هذا المجال. كما يوصي المؤتمرون بالاستفادة من الحوافز التي يقدمها مصرف لبنان في هذا المجال وخاصة التعميم 331 الذي يوفر الإمكانات المالية اللازمة لإطلاق الابتكارات في مجال الاقتصاد الرقمي الذي يعتبر بوابة أساسية لنهضة فعلية في اقتصاد المعرفة الذي من شأنه دعم تنافسية القطاعات الاقتصادية كافة وخاصة القطاع الصناعي.

في القطاع السياحي:
نظرا للطبيعة الخلابة التي يتمتع بها اقليم الخروب، ولموقعه الجغرافي المتميز، تبدو بوادر إقامة المشاريع المخصصة للسياحة الريفية والبيئية واعدة، يوصي المؤتمرون بالتواصل مع وزارتي السياحة والثقافة ومنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، لإعادة تفعيل برامج تأهيل المراكز الأثرية المتواجدة في الإقليم والتي يمثل بعضها قيمة حضارية عالمية. الطلب الى شركة كفالات إعادة دراسة سبل تشجيع القطاع الخاص وأصحاب الرساميل على الاستثمار في مشاريع سياحية داخل الاقليم وليس فقط على الشاطىء وهذا يتطلب إعادة النظر في قرار الشركة عدم كفالة شركات الترويج السياحي التي تعتبر عنصرا أساسيا في جذب السائحين المحليين والاجانب الى المنطقة".