في مؤتمر صحافي مشترك
صابونجيـان يدعو لإحالة المشـاريع المجمّدة الى مجلس الـوزراء
وافرام يعتبر التأخر في استرداد مرتجعات الـ TVA ضريبة جديدة
عقد وزير الصناعة فريج صابونجيان ورئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام مؤتمراً صحافياً مشتركاً، عقب لقاء مشترك بحث في مواضيع ارتفاع كلفة الطاقة على الصناعيين، واسترداد الصناعيين للضريبة على القيمة المضافة المستوفاة عن الصادرات، وإرساء تعاون علمي بين وزارة الزراعة والقطاع الصناعي على قاعدة العرض والطلب.
افرام
واشار افرام الى " وجود مشكلة تفترض الترقب لمفاعيلها وتتمثل في التصاعد المستمر في أسعار النفط العالمية. إذ ارتفع سعر طن المازوت بين 2009 و2010 أكثر من 25%، وبالنسبة عينها بين 2010 و2011، وقد استهل سنة 2012 بارتفاع 10% في اقل من شهر بما رتّب أعباء إضافية على الكلفة الإنتاجية في لبنان بلغت 70% منذ2009. ويتزامن ذلك، مع تسجيل سعر الغاز الطبيعي تدنياً لافتاً وغير مسبوق في أسعاره، وصل الأسبوع الماضي إلى ما دون 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، بما يجعل سعر المازوت يبلغ نحو 10 أضعاف سعر الغاز بالقدرة الحرارية".
ووجه افرام دعوة إلى المسؤولين لوضع خطة استثنائية طارئة لجبه الوضع الاستثنائي عبر إنشاء صندوق وطني لدعم الطاقة (المازوت والفيول) على أن تبلغ نسبة الدعم نحو 20% من سعره، ويموّل من رسوم على البضائع المستوردة التي تستوفى وفقاً لمؤشر كمية الطاقة المستعملة في إنتاجها.
واعرب افرام عن استغراب الصناعيين التأخر الفاضح في استرداد مرتجعاتهم من الضريبة المدفوعة على القيمة المضافة، والتي يصل التأخير فيها إلى سنتين. وقال: "نحن نأسف لتوصيف هذا الأمر وكأنه ضريبة جديدة توضع على الصادرات الصناعية ،أو ضريبة مستترة بقيمة تصل إلى نحو 5 % من قيمة المبيع ، الأمر الذي يزيد من تراجع القدرات التنافسية للصناعة الوطنية، ويصيب أهم عصب لها وللاقتصاد الوطني وتحديداً التصدير".
وفي اطار حديثه عن إرساء تعاون علمي بين وزارة الزراعة والقطاع الصناعي على قاعدة العرض والطلب، قال: "الصناعة هي شريك كامل للقطاع الزراعي المنتج ،ولا سيما المزارع الفرد الذي يعاني ما يعانيه الصناعي من تراجع قدراته في الصمود ومن كلف هائلة تعيق مسيرته. في هذا الإطار ،نرحب بمبادرات وزارة الزراعة الآيلة إلى تفعيل هذا التعاون لما فيه من مصلحة مشتركة للقطاعين الزراعي والصناعي. وندعو في الوقت عينه وزير الزراعة إلى إعادة النظر في بعض من آليات وشروط التعاون والتي فيها من ناحية ضرب لقاعدة السوق في العرض والطلب ،ومن ناحية ثانية تحميل القطاعات الصناعية أعباء كارثية وغير عادلة في دعم المزارعين ومنتجي الحليب ،وهي مسؤولية تقع على عاتق الدولة وليس على القطاع الخاص".
صابونجيان
من جهته، لفت صابونجيان الى ان الدعم الذي يطلبه الصناعيون ليس مادياً فقط على صعيد تأمين المازت والكهرباء بسعر مخفض، وانما يحتاجون الى دعم من خلال المراسيم والقرارات التي يجب ان تصدرها الحكومة وتتضمن ما يلبي مطالب الصناعيين. مشاريع المراسيم والقوانين ترفعها وزارة الصناعة ولا تلق التجاوب المطلوب من وزارة المال. وأسأل هنا كيف لوزارة المال أن تقبض من اللبنانيين ما يتوجب عليهم فيما تتأخر هي في تسديد المتوجبات المترتبة عليها؟ واذا تأخر الصناعي يوماً واحداً عن السداد، يعتبر مخالفاً؟ هذا الأمر لا يجوز في مفهوم الدولة العادلة. سأنقل معاناتكم الى داخل مجلس الوزراء وهو المكان الانسب للبتّ بها. لقد وافق رجال الاعمال والصناعيون على زيادة الاجور وتم الاتفاق الذي يؤمن مصلحة جميع الاطراف المعنية، ولكن مقابل ذلك، لا يجوز اهمال مطالب الصناعيين.
واضاف: " إن وزارة الصناعة قدّمت أكثر من مشروع نفّذ البعض منها، والقسم الآخر في طريقه إلى التنفيذ، فيما يبقى الأكثر أهمية وحيوية مجمّداً في وزارة المال. ومنها:
- مشروع خفض الضريبة والرسوم على الأبحاث والتطوير في المؤسسات.
- تلبية طلب جمعية الصناعيين اللبنانيين إمهال الصناعيين للتمكن من تقديم معلومات عن مورّديهم.
- مشروع خفض ضريبة الدخل على الصادرات.
- المطالبة بعدم إلغاء المادة 59 من قانون الـ TVA المتعلقة باسترداد المستحقات على المواد الاولية والآلات الصناعية.
وقال: "في وزارة الصناعة، نحن مقتنعون بضرورة تنفيذ هذه النقاط لزيادة الانتاجية. أما إذا كانت وزارة المال لا تشاطرنا القناعة ذاتها، فإننا نقترح إحالة هذه الملفات المعروضة لديها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كي تعرض أمام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في شأنها. نطرح هذه المسألة على هذا المستوى لأننا نعتبر الصناعة قضية وطنية لا تقلّ أهمية عن السياسة والأمن والاستقرار".