بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والاتحاد الاوروبي إختتام أعمال مشروع التوأمة في برنامج الجودة
حكيم: وضع مداميك اساسية لتطوير البنية التحتية

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم إن "الهدف الاستراتيجي لمشروع التوأمة في برنامج الجودة والممول من الاتحاد الاوروبي، هو تطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي للجودة في لبنان، وذلك لجعل المنتجات اللبنانية أكثر أمناً وسلامة للمستهلكين".
جاء هذا الكلام خلال اختتام أعمال مشروع التوأمة في برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة الممول من الاتحاد الأوروبي، في احتفال أقيم في السراي الحكومي، بمشاركة سفيرة الاتحاد في لبنان انجيلينا ايخهورست، وحضور وزير البيئة محمد المشنوق ،المدير العام للاقتصاد عليا عباس ، مدير برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور علي برّو ، نائب حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين ، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير و مدير مؤسّسة المواصفات البريطانية الشريكة في تنفيذ المشروع دافيد بيل ، وممثلين عن الهيئات الاقتصادية والرقابية والأمنية وممثلين عن الوزارات والادارات الرسمية وخبراء وصناعيين وتجّار.
في البداية نوّه الدكتور علي بروّ بتحقيق البرنامج لمعظم الأهداف الموضوعة بالرغم من الظروف والصعاب إذ قال " إستطعنا أن نثبت وجود قدرة استيعابية عالية جداً بحيث تجاوزت الأنشطة والأهداف المحققة نسبة الـ 92%".
وأضاف "لقد خطونا خطوات مهمة من خلال هذا المشروع على طريق تطوير وتحديث البنية التحتية للجودة ولاسيما في مجال القياس المترولوجيا ودعم اعتمادية المختبرات من خلال إدخال وتطبيق متطلبات نظام الكفاءة العامة للمختبرات والحصول على شهادة الأيزو 17025. وكذلك في مجال المواصفات وهيئات التفتيش والمصادقة والرقابة على الأسواق".

دافيد بيل
من جهته أوضح بيل أنّ المشروع كان ناجحاً في مكوّناته كافة. وفي هذا السياق ، حدّد الإنجازات من خلال :
- مساعدة المجلس الوطني للقياس في عمله نحو تطوير نظام القياس الوطني من خلال صياغة تسعة مراسيم تنفيذية؛ مّا يساعد في دعم تطبيق قانون القياس.
- إعداد هيئات تقييم مطابقة للاعتماد.
- تلقّى حوالى 130 مدير لبناني وعمال مختبرات التدريب على ال ISO 17025 (مختبرات فحوص ومعايرة)
- مشاركة مختبرات الفحوص في 4 مخططات دولية في مجال اختبار الكفاءة.
- دعم المجلس الوطني للقياس في عمله تجاه تطوير نظام للقياس من خلال صياغة تسعة مراسيم تطبيقية.
- وضع ليبنور مسودة جديدة للمواصفات وطوّر خطة للتسويق.
- أصبح لدى مركز المعلومات التجارية موقع إلكتروني جديد يؤمّن معلومات للمنتجين اللبنانيين حول قواعد التصدير.
- تدريب 93 موظفاً من مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة التي ضعت بدورها خطة عمل جديدة.

السفيرة أنجلينا ايخهورست
أما سفيرة الاتحاد فقد اشارت الى أن فريقي الاتحاد الأوروبي وبرنامج الجودة بذلا جهوداً كبيرة خلال الأعوام الماضية بهدف تحسين البنية التحتية للجودة في لبنان، والتي ترتبط بالمجالات الفنية على غرار القياس والمعايرة ومنح الشهادات والاعتماد، كشرط مسبق للامتثال للمعايير الدولية ولتحسين العلاقات التجارية.

وأضافت أنهما خلال العقد الماضي، تعاونا بصورة وثيقة لدعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص، والذي من الضروري أن تتوفر له بنية تحتية ملائمة للجودة.

وعرضت للإنجازات المحققة، كاعتماد ثلاثة مختبرات، وأنشاء مجلس وطني للقياس ووضع تسعة مراسيم قياس لدعم قانون القياس، وتحقق مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية – ليبنور - خطوات تحديث مهمة، وقد بات لدى مكتب المعلومات التجارية نظام معلومات جديد لمساعدة المصدرين اللبنانيين.


حكيم
وختم وزير الاقتصاد والتجارة الحفل بدعوته الى: "رفع القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية في الأسواق العالمية من خلال مطابقتها للمعايير الوطنية والدولية. إن وحدة الجودة، ورغم الظروف الصعبة والقاسية التي مرّ بها لبنان خلال فترة تنفيذ المشروع، قد نجحت الى حدٍ كبير في تنفيذ معظم الأنشطة وتحقيق معظم الأهداف المخطط لها منذ بداية المشروع.
وأضاف الوزير حكيم : " إنّ برنامج الجودة عبر سنواته العشر المنصرمة نجح في وضع المداميك الأساسية لاستكمال وتطوير البنية التحتية للجودة في مجال المواصفات والمترولوجيا والمختبرات والاعتماد والتفتيش والرقابة على الأسواق، ولا سيما في مجال سلسلة سلامة الغذاء. كذلك عملت وحدة الجودة من خلال البرنامج على نشر ثقافة الجودة والامتياز على الصعيد الوطني، ما ساعد في رفع مستوى سلامة السلع والخدمات في لبنان بالإضافة الى تحسين تنافسية الصادرات اللبنانية الى الخارج، كما ساعد في استحداث فرص عمل جديدة خاصة لاختصاصيّي الجودة".