مذكرة تعاون بين "البيئة" و"الاقتصاد": هناك تزاوجاً وتفاهماً وتوأمةً بيننا
وقّع وزيرا البيئة والاقتصاد محمد المشنوق وآلان حكيم مذكرة تعاون بين وزارتي البيئة والاقتصاد تحدّد مجالات وسبل التعاون بينهما، في مكتب وزير البيئة أمس، في حضور عدد من المستشارين ورؤساء المصالح.

وأشار المشنوق إلى أنّ «هناك تزاوجاً وتفاهماً وتوأمةً أحياناً بين الاقتصاد والبيئة فكيف إذا تحولنا اليوم إلى الاقتصاد الأخضر والشركات الخضراء وكنا بالأمس نقدم جوائز Green Mind وتبين أنّ هناك من الشركات اللبنانية والمؤسسات الصناعية الكبرى من تقوم فعلاً بتطبيق أنظمة بيئية سننظر إليها في المستقبل كمثال يحتذى». وأضاف: «نوقّع مذكرة تفاهم وتعاون على قضايا أساسية نشعر بأننا في لبنان نستطيع أن نؤدي فيها خدمة أفضل لوطننا وأن نخطط لاقتصاد أفضل وأن نقدم بيئة مميزة".

وقال حكيم: «عندما نتحدث عن الاقتصاد نعني مواضيع عدة من بينها الإنتاج والاستهلاك، فجودة الإنتاج تعني الحفاظ على البيئة وعلى الاستهلاك، ونحن مقتنعون في وزارة الاقتصاد بأنّ مذكرة التفاهم والتعاون تحتلّ مراتب أولى في التقنيات ومن حيث تنظيم العمل بين الوزارتين على صعد عدة منها حماية المستهلك التي هي جزء من حماية البيئة وكذلك جودة الإنتاج والأهم هو الاقتصاد الأخضر الذي يُعد عالمياً من أهم المبادرات في القطاعين العام والخاص، والاقتصاد البيئي والاقتصاد الأخضر نعتبرهما مهمين جداً بالنسبة إلى لبنان والوزارتين".

المذكرة

وجاء في مذكرة التعاون بين وزارتي البيئة والاقتصاد: «لمّا كانت هناك أهداف بيئية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تعاون وزارة البيئة مع جميع الوزارات، ولما كانت وزارتا البيئة والاقتصاد والتجارة مهتمتين بتنسيق أهدافهما ذات الطابع البيئي، جاءت هذه المذكرة بين وزارة البيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد مجالات وسبل التعاون في ما بينهما والتي يمكن تلخيصها، على سبيل المثال لا الحصر، بالمواضيع التالية: التنمية المستدامة، والشراكة الأوروبية المتوسطية الموقعة بين لبنان والاتحاد الاوروبي عام 2002، والاتفاقات ومذكرات التفاهم في المجال البيئي، والتجارة والبيئة، وحماية المستهلك اللبناني، والصيد البري.