اشار تقرير بنك عوده الفصلي الى ان “الاقتصاد اللبناني شهد الاقتصاد اللبناني مزيداً من الضغوط في الفصل الاول من العام 2019 إنما دون الوقوع في فخ الركود اي انكماش صافٍ بالقيم الحقيقية. ومن المتوقع ان يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان 1.3% للعام 2019.
ولفت التقرير الى انه “وفق آخر التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي على الرغم من بقائها ايجابية، تشير الى وهن في اجمالي حركة الاستثمار، اما الاستهلاك الخاص فقد استمر في النمو خلال الفصل الاول من العام 2019. وإن بوتيرة اخف نسبياً. هذا وان حالة الترقب والتريث التي تشوب اوساط مستثمري القطاع الخاص فقد ترجمت بتردد في الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في لبنان في ظل الاوضاع الاقتصادية والسياسية الشائكة بشكل عام.
مؤشرات القطاع الحقيقي
ووفقاً للتقرير، من اصل 11 مؤشر للقطاع الحقيقي، ارتفعت 3 مؤشرات بينما تراجعت ثمانية مؤشرات خلال الفصل الاول من العام 2019 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2018. ومن بين المؤشرات التي سجلت نمواً ايجابياً يبرز عدد السياح الذي سجل نمواً بنسبة 3.7% والصادرات (+0.9%) وعدد المسافرين عبر مطار بيروت (+0.4%).
ومن بين المؤشرات التي سجلت نسب نمو سلبية نذكر تسليمات الإسمنت (-31.3%) ومساحة رخص البناء الممنوحة (-27.6%)، وعدد مبيعات السيارات الجديدة (22.5-%)، وقيمة المبيعات العقارية (-19.2%)، وحجم البضائع في المرفأ (-14.3%)، وقيمة الشيكات المتقاصة (-11.9%)، الواردات (11.8%)، وانتاج الكهرباء (-1,2%).
واوضح التقرير انه على صعيد القطاع التجاري، نمت الصادرات بنسبة 0.9% بينما انخفضت الواردات بنسبة 11.8% خلال الفصل الاول من العام 2019، مما قلص العجز التجاري بنسبة 14.4%.
وعلى صعيد المالية العامة، فإن تشكيل الحكومة قد ساهم في تحسين الآفاق المستقبلية للبلاد على المدى القريب، مع اطلاق بعض الاصلاحات المنتظرة والمتعلقة بقطاع الكهرباء وموازنة العام 2019.
وبقي الوضع النقدي منيعاً الى حد ما في ظل موجودات خارجية لدى مصرف لبنان تبلغ 39 مليار دولار وسيولة وافرة لدى القطاع المالي والبالغة حوالي 40% من ودائع الزبائن بالعملات الأجنبية.
وعلى الصعيد المصرفي، عقب شهر صعب في كانون الثاني من العام الحالي حيث شهد لبنان انخفاضاً في قاعدة الودائع المصرفية. عادن الودائع المصرفية لترتفع مرة اخرى في شهري شباط وآذار، مع الاشارة الى ان هذه الزيادة في الودائع المصرفية تعد اقل من تلك المطلوبة لتمويل العجوزات الهيكلية في لبنان.