اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على انه "علينا اليوم أن نقاوم لنحسّن اقتصادنا"، لافتا الى ان "المقاومة لا تكون دائماً بهدف الحصول على الحرية والسيادة والاستقلال، وهذه اعتدنا عليها وقدمنا دماً لأجلها"، معتبرا "ان الشعب المقاوم هو الذي يشتري من انتاجه، ويأكل من ارضه، ولا يعمل على تهريب الخضار من الخارج الى الاسواق اللبنانية بحجة أن اسعارها أدنى، متمنيا من جميع اللبنانيين، ان يكونوا قد سمعوا نداءه، "ومن المؤكد أننا نستطيع، وبأسرع مما تتصورون، أن نتخطى الازمة الاقتصادية".
واعتبر الرئيس عون  خلال اطلاق الحملة الوطنية لاستنهاض الاقتصاد اللبناني تحت عنوان "فكر بلبنان" التي اطلقتها جمعية تجار بيروت وتبنتها الهيئات الاقتصادية ودعمها بنك لبنان والمهجر، ان الفساد هو السبب الأكبر للضرر في لبنان. طبعا الفساد عاد بالخير على الفاسدين والمفسدين، ولكنه تسبب بالشقاء لمن يدفعون الضرائب، ولا يتلقون الخدمات اللازمة التي يستحقونها من الدولة.
واعاد التشديد على ان معركة الفساد بدأت ولا حصانة فيها لاحد،  لافتا الى انه النموذج لاكبر متهم في لبنان لم يدافع عن نفسه، بل برأه القضاء وعلى كل متهم المثول امامه.

شماس

من جهته، اعتبر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس "أننا اليوم أمام معضلة بالغة الأهمية والتي تتمثل بتسرّب غير مسبوق للموارد اللبنانية المالية نحو الخارج".
ودعا إلى "التكاتف والمشاركة في هذا المجهود الوطني لإنقاذ إقتصاد بلدنا"، وإلى "توعية المجتمع اللبناني على خطورة الوضع الاقتصادي وإقناع المواطن بضرورة استعمال موارده في الوجهة الصحيحة".
وأشار إلى أن هذه الحملة "تهدف إلى حضّ المجتمع اللبناني على المشاركة في إنقاذ الاقتصاد من خلال تفعيل الشعور بالمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق المواطن بإعطاء الأفضلية في التوظيف والإنفاق داخل الأسواق اللبنانية”.

شقير
بدوره، إعتبر وزير الاتصالات محمد شقير أننا "جميعنا في سفينة واحدة والجميع يعلم بأن الاقتصاد في خطر".
وشدد على اننا "في ضائقة اقتصادية ومالية لم يمر فيها بلدنا باي يوم من الايام، ولا ينقذنا الا تضامننا والتفافنا حول بعضنا وحول دولتنا ومؤسساتنا الشرعية الرسمية والخاصة".

وقال : "علينا أن نشجع زراعتنا، تجارتنا، وقطاعاتنا الاقنصادية… وهذه مسؤولية الجميع دون استثناء".
وأشار إلى أن "ما وصلنا إليه من عجز وتراجع في مؤشرات المالية، يستدعي الالتزام بالبيان الوزاري من خلال وقف التوظيفات".

ازهري
ورأى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـبنك لبنان والمهجر  ان حملة " فكر بلبنان" ليست الا حلقة واحدة من سلسلة مبادرات واصلاحات شاملة ومطلوبة بهدف الاستفادة من مؤتمر " سيدر" وتحديث الاقتصاد الوطني". وشدد على ان "اهم هذه الاصلاحات هي الاصلاحات في المالية العامة، حيث ارتفع عجز الميزانية كنسبة الى الناتج الى 11% في عام 2018 نتيجة سلسلة الرتب والرواتب ويجب خفضه الى 8% او اقل في  عام 2019 للتقيد بشروط مؤتمر "سيدر"". وقال: "يعتبر الاصلاح المالي المدخل الرئيسي للنمو الاقتصادي الشامل ولخلق فرص عمل اذ انه يرفع من التصنيف الائتماني ويخفض اسعار الفائدة ويوفر المزيد من التمويل للقطاع الخاص، بالاضافة الى تحسين اداء المرافق العامة. ولا ابالغ بالقول، بان خلاص الاقتصاد اللبناني يعتمد بالدرجة الاولى على خلاص المالية العامة".