رسم حادث سقوط الطائرة الإثيوبية من طراز بوينغ 737- MAX العديد من إشارات الاستفهام حول كفاءة الطائرة، وحول مدى مصداقية شركة بوينغ بشكل عام، خصوصا أنه الحادث الثاني لنفس الطراز من الطائرة خلال 4 أشهر.
أبعاد هذه الكارثة قد لا تتوقف عند استمرار إنتاج الشركة لهذا النوع من الطائرات، أو على الخسائر التي تتكبدها بوينغ من إلغاء عقود تزويد وصيانة الطائرة، بل قد تمتد إلى الاقتصاد الأميركي نفسه، لكون بوينغ من أكبر الشركات الأميركية.
ويرى الدكتور عبد الرحمن الطريفي الخبير الاقتصادي من الإمارات، أن الشركة ستفقد ثقة عملائها وستكون هناك خسارة للعديد من الزبائن لشركة بوينغ، خصوصا وأنها الحادثة الثانية خلال فترة قصيرة، ويقول: بالتأكيد أن شركة بوينغ ستكتسب سمعة سيئة بعد هذه الحادثة، والشركة المنافسة إيرباص أثبتت أن طائراتها أكثر أمانا، لذلك سيكون هناك تأثير مؤكد على الاقتصاد الأميركي.
ويضيف الطريفي: وول ستريت تمر بمرحلة سيئة بشكل عام، وهناك تذبذب كبير في أسعار الأسهم في البورصة الأميركية، وأعتقد أن الحرب التجارية التي قامت بها الولايات المتحدة ضد الصين ستتلقى ضربة لصالح الأخيرة بعد هذه الحادثة، وخصوصا أن طائرة بوينغ 737 هي من أكثر الطائرات رواجا في العالم الثالث خصوصا، ما قد يفتح المجال أمام طائرات الشركات الأخرى للحلول مكانها، خصوصا الصينية، حيث تقوم الصين بعمليات تجريبية على طائرات جديدة منذ فترة، كما أن طائرة إيرباص أقل تكلفة وأقل استهلاك للوقود، مما يجعلها بديلا محتملا لبوينغ في الأسواق.
فيما يعتقد الكاتب والمستشار الاقتصادي عبد الحي زلوم أن التأثير لن يكون موجودا على أكبر اقتصادات العالم، وأكد: إن اقتصاد الولايات المتحدة لن يتأثر بشكل كبير بحادثة الطائرة، لأن آلة الإعلام الأميركية ستقوم بالتخفيف من أثر هذه الكارثة على الاقتصاد.