بعد مرور بضعة اسابيع على قرارٍ لبناني بوقف استيراد البسكويت من تركيا، من قبل وزير الاقتصاد السابق رائد خوري، قرّر وزير الاقتصاد الحالي منصور بطيش، نقضَ هذا القرار والعمل على إصدار قرار جديد يسمح بالاستيراد، مقابل موافقة أنقرة على اعادة استيراد حديد الخردة من لبنان.
عُقد في إسطنبول اجتماع وزاري موسَّع بين وزارتي الاقتصاد والتجارة ووزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية اللبنانيتين ووزارة التجارة التركية، وضمّ الوفد اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد ومستشار رئيس الحكومة فادي فواز، المدير العام للهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بلال نصولي، مدير مرفأ طرابلس احمد تامر، وعدداً من تجار الحديد والخردة.
مطالب الجانب التركي
خلال اللقاء تناولت الوزيرة التركية مواضيع أساسية في إطار تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لا سيما في المجالات التالية:
• إعادة تفعيل عمل اللجنة المشترَكة اللبنانية التركية والتي لم تجتمع منذ العام ٢٠٠٩
• رفع منع لبنان استيراد بعض المنتجات التركية لا سيما وايفر الشوكولا وأدوات التنظيف.
• إقرار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
• التنسيق بين البلدين في جميع المحافل الاقتصادية الدولية لا سيما في منظمة التجارة الدولية.
• توقيع اتفاقية النقل البحري بين البلدين.
• ظروف اتّخاذ تركيا قرار منع استيراد بضائع لبنانية لأسباب تقنية.
بطيش
من جهته، عرض بطيش حجمَ التبادل التجاري والسياحي بين البلدين والذي هو لصالح تركيا، مشدّداً على عزم الحكومة اللبنانية على تنمية وتعزيز ذلك التبادل بما يعود بالمصلحة على البلدين.
وفي ما يتعلق بقرار تركيا منع تصدير حديد الخردة من لبنان بحجة تخوّف الجانب التركي من احتوائه على مواد ممنوعة تضرّ بالصحة العامة، أكد بطيش التزامَ لبنان من خلال اجهزته الإدارية والجمركية والفنية لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرّية بكافة المتطلبات الدولية للفحص الإشعاعي، مشيراً الى أنّ جميع المعابر البرية والبحرية والجوية في لبنان مراقبة بواسطة احدث المعدات والخبراء لمنع تصدير اَيِّ مواد ممنوعة.
وقدم بطيش للوزيرة التركية دعوة رسمية لقيام فريق تركي تقني متخصّص لزيارة لبنان للإطلاع على الإجراءات المتبعة في الفحوصات التي تتم قبل تصدير الخردة الى تركيا، والتي يطبّقها لبنان وفقاً للمعايير العلمية المتّبعة دولياً، وطالب الجانب التركي برفع الحظر عن استيراد الخردة لمدة ٣ اشهر، بإنتظار زيارة الخبراء الأتراك وصدور تقريرهم في هذا المجال، كما وعد الوزير بصدور قرار في مجلس الوزراء لإعادة استيراد لبنان للبضائع التركية التي سبق منعها.