ارتفع مؤشر PMI "بلوم" - لبنان من 46.2 نقطة في كانون الأول 2018 إلى 46.5 نقطة في كانون الثاني 2019، وأشار إلى "تباطؤ تدهور الأوضاع التجارية في شركات القطاع الخاص في لبنان. ومع ذلك، فقد جاءت النتيجة لتمدّد سلسلة التراجع الحالية إلى 67 شهرًا وكانت ثابتة بشكل عام".
وفي إطار تعليقه على نتائج مؤشر PMI BLOM لشهر كانون الثاني، قال رئيس الأبحاث في بنك لبنان والمهجر للأعمال مروان ميخايل: تأتي نتيجة مؤشر PMI لتؤكد المنحى التراجعي لكل المؤشرات الاقتصادية طوال العام الماضي، وما زالت حتى هذا الشهر. وتم إقصاء القطاع الخاص من سوق الإقراض حيث انخفضت القروض الى المقيمين بنسبة تقارب %1.7 في 2018.
أضاف: ولا تزال الأوضاع الاقتصادية تشهد تدهورًا حيث تتلاشى الثقة في ظل ارتفاع العجز المالي وارتفاع الدين العام وبقاء البلاد من دون حكومة لمدة تسعة أشهر. كما عمدت الشركات خلال العام المنصرم إلى تسريح العاملين بسبب تدهور معدلات الطلب وصعوبة الظروف التجارية. إن تشكيل الحكومة خلال الأسبوع الماضي سيريح الأسواق لبعض الوقت، إلا أن لا شيء غير الإصلاحات الجديّة يمكن أن يوفر حلاً آمناً للمشاكل الاقتصادية الحالية.
نتائج الاستبيان: وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر كانون الثاني كما يأتي: "ساهم في تباطؤ التدهور تراجع انكماش الإنتاج في بداية 2019. ومع ذلك، ظل التراجع الأخير حادًا بشكل عام، وذكر أعضاء اللجنة استمرار حال عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. وهبطت الطلبيّات الجديدة بمعدل أبطأ في كانون الثاني، وكان مماثلاً لما شهده الإنتاج. ورغم ذلك، ظل التراجع الأخير في الأعمال الجديدة أكثر حدة من المتوسط التاريخي للسلسلة. وعزا أعضاء اللجنة استمرار الانكماش إلى المأزق السياسي الحالي. وتراجع حجم طلبيات التصدير الجديدة في شركات القطاع الخاص في لبنان خلال شهر كانون الثاني. وجاءت النتيجة لتمدّد سلسلة الانكماش الحالية إلى ثلاث سنوات ونصف السنة. إلا أن وتيرة التراجع انخفضت مقارنة بشهر كانون الأول.
أما على صعيد الأسعار، فقد هبطت تكاليف مستلزمات الإنتاج في الشهر الأول من السنة. وكان التراجع واسع النطاق، مع انخفاض أسعار المشتريات والأجور. وكان تراجع أسعار مستلزمات الإنتاج هو أول تراجع مسجل منذ تموز 2018 وكان الأقوى منذ بدء جمع البيانات.
كذلك أشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى أن شركات القطاع الخاص اللبناني قد خفّضت أعداد العاملين خلال كانون الثاني. وبالرغم من أن التراجع كان هامشيًا فقط في المجمل، فقد جاء ليمدّد جولة انكماش التوظيف الحالية إلى قرابة العام.
واستمر تراجع الضغوط على القدرات الإنتاجية في شركات القطاع الخاص في الشهر الأول من 2019. وسجلت الشركات تراجعًا قويًا في حجم الأعمال غير المنجزة، ولكنه كان الأقل في ثلاثة أشهر. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن استمرار الانكماش كان ناتجًا عن ضعف مستويات الطلب. وأخيرًا، سجلت شركات القطاع الخاص اللبناني أقل مستويات التفاؤل في شأن مستقبل الأعمال خلال الـ 26 شهرًا المقبلة في شهر كانون الثاني. ومع ذلك، وبالرغم من تراجع مستوى السلبية، استمرت الشركات في الإشارة إلى توقعها أن يحدث المزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي".