أجمعت مؤشرات ومواقف دولية صدرت تعقيباً على تشكيل الحكومة، على اولوية البدء في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة للانقاذ المالي والاقتصادي. وجرى التشديد على أولوية الكهرباء قبل أي اصلاح آخر.

قال البنك الدولي ومسؤولون في الأمم المتحدة، إنّه يجب على الحكومة اللبنانية الجديدة أن تعطي أولوية لإصلاح قطاع الكهرباء بعد أن قضت أشهراً في خلافات في شأن تشكيل مجلس الوزراء، وأن تسعى إلى معالجة الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي وما تتحمله الدولة من تكاليف ضخمة.

وذكر فيليب لازاريني، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان، إنّه يجب على حكومة الحريري أن تعطي أولوية للإصلاحات التي وعد بها لبنان في مؤتمر باريس العام الماضي، حين قدّم المانحون تعهدات بالدعم.

وقال: "إحراز تقدّم في مكافحة الفساد وإصلاح قطاع الكهرباء ضروريان لاستعادة الثقة وإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز النمو والاستقرار والتوظيف في اِلأجل الطويل".

بدوره، قال ساروج كومار جا، المدير الاقليمي المعني بلبنان والعراق وسوريا والأردن وإيران في البنك الدولي، إنّ الكهرباء "هي المجال الذي نريد التحرّك فيه سريعاً جداً"، مع توفير البنك لتمويل بشروط ميسرة للمساعدة في الإصلاحات.

واشار جا الى انّ مشكلات القطاع أبعدت المستثمرين وتسببت في "ضغط مالي هائل على الحكومة" التي تضخ مبالغ كبيرة في دعم الكهرباء التي توفرها الدولة.

وأضاف: "سأوصي بقوة بأن يمنحوا أولوية للاهتمام بقطاع الطاقة"، قائلا إنّه يعتقد أن هناك تفاهماً في هذا الشأن داخل الائتلاف الحكومي الجديد.

لكن جيسون توفي، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى "كابيتال ماركت"، ومقرّها لندن، قال إنّه يُشكّك في أنّ الحكومة الجديدة قد توافق على إصلاحات كبيرة لإطلاق الدعم المتعهد به. وأضاف: «من غير الواضح ما إذا كان بمقدورهم فعلياً الاتفاق على هذه الإجراءات، لذا سيظل هناك بعض الدعم المقيّد".

شركات التصنيف

من جهتها، قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إنّ الحكومة اللبنانية الجديدة ستواجه "تحدياً كبيراً" في ما يتعلق بخفض مستويات الدين.

وتوقعت إليسا باريزي كابون، المحللة لدى «موديز» في مذكرة "أن تطبّق الحكومة اللبنانية الجديدة بعض إجراءات التصحيح المالي بهدف إطلاق حزمة استثمارية قيمتها 11 مليار دولار أجَلها 5 سنوات تعهّد بها مانحون دوليون خلال المؤتمر الاقتصادي للتنمية، من خلال الإصلاحات ومع الشركات "سيدر" الذي عُقد في باريس خلال نيسان 2018".

وقالت: "لكن، في ظل الضعف الشديد للنمو، فإنّ التصحيح المالي سيظل تحدياً كبيراً للحكومة. اذا بقي نمو الودائع ضعيفاً، ربما بسبب استمرار الضبابية بشأن قدرة الحكومة على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، فإنّ الوضع المالي والمركز الخارجي للبنان سيظلان من بين الأضعف في الدول التي نصنّفها".

تجدر الاشارة الى انّ "موديز" تصنّف لبنان عند CAA1‬‬، وهو بمثابة تحذير من أنّ البلاد لديها مخاطر كبيرة في ما يخصّ الديون.

في حين انّ شركتي "فيتش" و"ستاندر اند بورز" لم تحسما قرارهما بعد في شأن التصنيف، ولا يزال تصنيف لبنان في فئة (B).