«الأمم المتحدة» يلحظ وضع السكن في لبنان

أنجز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) ومفوضيّة الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، تقريراً نهائياً يتضمّن نتائج دراسة عن «السكن والعقارات والملكيات في لبنان: آثار أزمة النزوح السوري».
يهدف التقرير وهو بتمويل من الاتّحاد الأوروبيّ وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى دعم الهيئات الإنسانية والحكومة اللبنانيّة الشريكة في وضع السياسات واتخاذ القرارات، وتخطيط البرامج التي من شأنها ضمان حصول العائلات اللبنانية المهمّشة والنازحين على مأوى آمن وملائم وقانوني بأسعار مقبولة.
يستعرض التقرير تأثير الأزمة السوريّة ضمن أربعة محاور محددة هي: (أ) الخيارات المتاحة للنازحين للحصول على مأوى؛ (ب) حقوق النازحين والمجتمعات المضيفة المرتبطة بقضايا المسكن والعقارات والملكيات؛ (ج) عروضات المساكن والملكيات؛ و(د) استخدامات العقارات، بخاصة في المدن والبلدات التي تأثرت بشكل كبير بأزمة النزوح السوري.
ويرى التقرير أنّ «مسألة السكن والعقارات والملكيّات تطاول المجتمع اللبنانيّ والنازحين السوريين على حدٍّ سواء»، مضيفا ان «السكن مصدر قلق بالنسبة إلى معظم السوريين في لبنان من ناحية الكلفة والنوعيّة حتّى أن 41 في المئة منهم في مساكن غير ملائمة. كما أنّ البلديّات والمالكين والنازحين أنفسهم ليسوا ملمّين بالحقوق المرتبطة بالسكن أكان بموجب القانون اللبنانيّ أو القانون الدوليّ لحقوق الإنسان».
يلفت التقرير إلى أن «برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومفوضيّة الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، يواصلان العمل مع السلطات اللبنانيّة من أجل وضع حلول طويلة الأمد، والانتقال إلى الاستجابة لحاجات المجتمع ككلّ ما يتخطّى الأسَر الفردية، وبالتالي يعود بالفائدة على المجتمع اللبنانيّ وعلى النازحين».