" المؤسسة العامة للاسكان " تطمئن طالبي القروض

وقّع وزير المال علي حسن خليل سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة، لتغطية جزء من العجز الذي تعاني منه «المؤسسة العامة للإسكان»، ليتسنى لها الاستمرار في دورها خلال المرحلة الحالية.
وأوضح خليل في بيانٍ، أن «توقيع السلفة يأتي كضرورة أساسية نظراً لأهمية استمرار القروض السكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود في هذا الظرف بالذات، الذي يفرض إجراءات تخفف من الأعباء الاجتماعية، وتحسساً أكبر بالمسؤولية تجاه شريحة واسعة من المواطنين. كما تأتي في إطار المعالجة التي تستوجب من المؤسسة نقاشا جديا مع المصارف وإعداد خطة متوسطة الأمد للتمويل وإقرار التشريعات اللازمة لها».
ووعد خليل في إطار متابعته لملف المؤسسة هذا، وفي سياق استكمال العرض الذي قدمه رئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة روني لحود، بدراسة تأمين سلفة إضافية إلى حين إيجاد المعالجة الجذرية لكل المشاكل الناشئة.
وفي سياقٍ متّصل، طمأن مجلس إدارة «المؤسسة العامة للاسكان» المواطنين ولا سيما طالبي القروض السكنية الى «استمرار عمل المؤسسة في تقديم القروض السكنية كالمعتاد، بالتعاون مع جميع المصارف التي التزمت بروتوكول التعاون القائم بكامل شروطه التفضيلية، وبرعاية مصرف لبنان». وأكد المجلس بعد اجتماعٍ دوريّ أمس برئاسة روني لحود ان المؤسسة «وجدت لتكون الى جانب أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، وستبقى».
وعرض الاجتماع حصيلة اللقاءات والاتصالات التي أجراها وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ورئيس مجلس الإدارة مع كل من رئيس الحكومة تمام سلام وخليل وما دار في الاجتماعات التي عقدت قبل أسبوعين، والتي خصصت لاستعادة المؤسسة بعض مخصصاتها المجمدة لدى وزارة المال منذ سنوات.
وأبدى مجلس الإدارة ارتياحه الى حصيلة الاجتماع مع خليل الذي أثمر الحصول على سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة، كدفعة أولى لمصلحة المؤسسة لتمكينها من سداد الديون المترتبة عليها لبعض المصارف، على أن تليها دفعات أخرى في وقت لاحق.
كذلك ناقش المجتمعون حصيلة الاتصالات بين لحود وعدد من رؤساء مجالس إدارة المصارف التي أبلغته «من دون استثناء استمرار التعاون بينهما في خدمة المقترضين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط وفق برتوكول التعاون الموقع بينهم منذ اكثر من عقد ونصف العقد من الزمن برعاية مصرف لبنان وبالشروط التفضيلية المعمول بها لجهة احتساب الفوائد وإعفائهم من رسوم التسجيل لدى الدوائر العقارية وتلك التي لا يوفرها اي نظام إقراض آخر».
وناقش الاجتماع بقية البنود المدرجة في جدول أعماله، ووافق على مئات من طلبات القروض السكنية.