توقع مصرفيون أن تشهد السوق الخليحية عمليات اندماج جديدة في قطاع المصارف، وذلك لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة تتمثل في تعزيز القدرات التنافسية، ومواجهة التحديات الاقتصادية، والامتثال للمعايير الدولية الخاصة بكفاية رأس المال، خصوصا معايير بازل 3.
وأشاروا إلى أن الاندماجات المحتملة في القطاع تهدف في معظمها إلى ترشيد الإنفاق عبر خفض التكاليف والمصروفات، وزيادة هوامش الربح في سوق تعج بالمنافسة الشرسة.
وقال وسام فتوح، أمين اتحاد المصارف العربية، إن القطاع المصرفي الخليجي شهد في السنوات الماضية عددا من عمليات الاندماج، مشيرا إلى أن سياسة الاندماج ترفع جاذبية السوق المالية أمام المستثمرين.
وأكد فتوح أن آخر حالات الاندماج في المصارف السعودية مثلا بين "ساب" و"الأول" ليصبح الكيان الجديد ثالث أكبر بنك في السعودية.
وأضاف "توجد حالتان سابقتان في السعودية حدثتا في التسعينيات، أولاها في عام 1997 عندما اندمج كل من بنك القاهرة السعودي والبنك التجاري السعودي المتحد، لتأسيس البنك السعودي المتحد، كما شهد عام 1999 عملية استحواذ المصرف السعودي الأميركي على المصرف السعودي المتحد، نتج عنها مجموعة سامبا المالية".
وأوضح فتوح أن الإمارات شهدت عام 2007 أول عملية اندماج من خلال مصرف دبي الوطني ومصرف دبي الإمارات في كيان حمل اسم مصرف الإمارات دبي الوطني.
وقال: "في نيسان (أبريل) 2017، اكتملت المتطلبات القانونية لعملية الاندماج بين مصرف الخليج الأول ومصرف أبوظبي الوطني، التي نشأ منها مصرف أبوظبي الأول؛ أكبر مصرف إماراتي وثاني أكبر مصرف عربي؛ بموجودات بلغت 188 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من 2018، ما يمثل حصة سوقية بنسبة 25 في المائة من موجودات القطاع المصرفي الإماراتي".
وأشار فتوح إلى إعلان مصرف أبوظبي التجاري أخيرا عن محادثات اندماج مع مصرف الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، حيث قد تسفر عن تأسيس خامس أكبر مصرف خليجي بأصول حجمها 415 مليار درهم (113 مليار دولار).