مزارعو القمح يحمّلون وزارة الاقتصاد مسؤولية الخسائر



حمّل مزارعو القمح وزارة الاقتصاد كامل المسؤولية عن استنزافها لأرباحهم من جراء التأخير في إصدار آليات الاستلام والتسعير.
وبالاضافة الى مشاكلهم هناك عقبة الأحوال المناخية وشح الأمطار في أشهر الري المعتادة، ما انعكس سلباً على حقول القمح التي تعاني اليوم من نقص في الانتاجية، إضافة إلى ارتفاع في الكلفة وصلت إلى حدود 100 ألف ليرة لكل دونم من جراء الري الاصطناعي عبر سحب المياه من الآبار الجوفية.

جرت العادة أن تشكّل وزارة الاقتصاد لجان الاستلام والتسعير، وحتى اليوم لم تبصر هذه الآليات النور، وكان يحدد سعر كيلو القمح بـ590 ليرة، ويحسم منه ضريبة لمصلحة الوزارة فيصبح 580 ليرة، فيما تبلغ كلفة إنتـاج الدونـم حـوالى 300 دولار مـن زراعة وحصـاد وبذار، وتتراوح إنتاجية الدونم الواحد ما بين 500 إلى 600 كيلو، أي يبلغ المردود حوالى 300 ألف ليرة، ويضاف ربح الى المزارعين ما ينتجه دونم القمح من «تبن» يصل الى حدود قنطارين ونصف القنطار، ويبلغ سعر مبيعهم 225 ألف ليرة، فيتبقى للمزارع ربح يصل إلى 75 ليرة في كل كيلو، فيما يحسم منها كلفة النقل والتجميع التي تصل الى حدود 40 ليرة على كل كيلو، ما يعني أن الربح لا يزيد عن 35 ليرة في كل كيلو قمح.