لجنة الأشغال تعلن حالة طوارئ مائية

قرّرت لجنة الأشغال العامة والنقل والمياه التعاطي مع أزمة الجفاف «على أساس أننا نواجه كارثة طبيعية ومطالبة الحكومة إعلان حالة طوارئ مائية».
وأوصت اللجنة بعد جلسة عقدتها في مجلس النواب برئاسة رئيسها النائب محمد قباني بترشيد استهلاك المياه من خلال وقف ري المزروعات الموسمية والغازون لقاء التعويض على المزارعين وتخصيص المياه للاستعمال المنزلي وفق الآلية الآتية:
- تتولى مؤسسات المياه وضع لائحة بالآبار الواجب مصادرتها لقاء تعويضات، واستعمال المياه المخصّصة أصلاً للمزروعات الموسمية الخضار من أجل الاستعمال المنزلي.
- صدور قرار من وزير الطاقة والمياه حسب القوانين بمصادرة هذه الآبار لقاء التعويض على أصحابها.
- تنفيذ القرار من قبل وزارة الداخلية :المحافظ وقوى الأمن والبلديات بالتنسيق مع مؤسسات المياه.
- إذا كانت البئر قريبة من الشبكة تصبّ مياهها في الشبكة، وإلا فعلى المؤسسات بدعم من المحافظ وقوى الأمن أن تتولى تنظيم التوزيع على أصحاب الصهاريج لقاء مبالغ محدّدة مع مراقبة الصهاريج بالنسبة لأسعار المبيع.
- يدفع ثمن المياه مباشرة إلى أصحاب الآبار.
- وقف هدر المياه على تنظيف الطرق وعلى غسيل السيارات، واتباع أساليب توفر في كميات المياه المستعملة. وفرض Hose Ban أي منع استعمال النرابيج للزراعة وغسيل السيارات وسواها وفرض غرامات على المخالفين».