بلغت تمويلات المصارف السعودية لصادرات القطاع الخاص مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري 30.34 مليار ريال، مسجلة نموا بنحو 13.7 في المائة، بما يعادل 3.66 مليارات ريال، مقارنة بالربع الأول من 2018، البالغ نحو 26.6 مليار ريال.
وارتفعت تمويلات المصارف لصادرات القطاع الخاص مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري 22.5 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بدعم من صادرات المنتجات الصناعية والمواد البلاستيكية والكيميائية.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم التمويل لصادرات القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بلغ نحو 30.34 مليار ريال "مسددة ومفتوحة"، مسجلة زيادة بلغت نحو 5.58 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، البالغة حينها 24.76 مليار ريال.
وبحسب بيانات "ساما"، فإن تمويل المصارف لصادرات القطاع الخاص بدأ يأخذ مسار النمو بعد تسجيله أدنى مستوى في حجم الإقراض مع نهاية الربع الثالث من عام 2016، حيث سجل خلال حجم التمويل نحو 19.9 مليار ريال "مسددة ومفتوحة".
وجاء ارتفاع حجم التمويل لصادرات القطاع الخاص مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري بدعم من تمويل المنتجات الصناعية، التي ارتفعت 23 في المائة، لتبلغ 25.5 مليار ريال مقارنة بـ 20.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2017، إذ يشكل تمويل المنتجات الصناعية نحو 84 في المائة من إجمالي تمويلات المصارف لصادرات القطاع الخاص.
وسجّلت تمويلات المصارف السعودية لصادرات القطاع الخاص ارتفاعا مع نهاية العام الماضي 2017، للمرة الأولى منذ أربعة أعوام، حيث حقّقت زيادة قدرها 10.55 في المائة، مقارنة مع نهاية عام 2016.