"منتدى مستقبل لبنان الاقتصادي" يُحدّد الأولويات والسياسات
سلامة : الشغور سوف ينال من الثقة ويؤثر على النمو الاقتصادي
المشنوق: لا بد من اعطاء الحقوق لاصحابها دون ارهاق خزينة الدولة
القصّار: فلننظر إلى جميع الأمور بعين المستقبل





جمع «منتدى مستقبل لبنان الاقتصادي - الأولويات، السياسات، والتطلعات»، الذي نظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، بالتعاون مع مصرف لبنان، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، وجمعية الصناعيين اللبنانيين، وجمعية مصارف لبنان، وجمعية تجار بيروت، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، أكثر من 300 شخصية رسمية، ونخبة حاشدة من قيادات الغرف اللبنانية، وحضورا واسعا من القطاع الخاص اللبناني، ومن الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنضوية في الهيئات الاقتصادية اللبنانية، وعددا من الشركات اللبنانية والعربية ومن أصحاب الأعمال، والمنظمات العربية والدولية المتخصصة.
ولفت وزير البيئة محمد المشنوق ممثلاً رئيس الحكومة تمام سلام، الى انه على الرغم من عدم تمكن القوى السياسية من التوافق على رئيس للجمهورية، الا انها تلاقت حول طاولة حكومة المصلحة الوطنية، ما سمح بفرض الامن وانجاز عدد كبير من الاتفاقيات والمشاريع والتعيينات الادارية التي تساعد قوى الانتاج والهيئات الاقتصادية في تطوير اعمالها ومتابعتها.
وتناول المشنوق في كلمته، ملف النازحين السوريين، وموضوع سلسلة الرتب والرواتب، فاكد في ملف السلسلة ان هذا الملف ورثته حكومة المصلحة الوطنية شأنه شأن ملفات عديدة اخرى، معتبرا في هذا الشأن انه لا بد من اعطاء الحقوق لاصحابها ولكن من دون ارهاق خزينة الدولة والقوى الاقتصادية. وفي موضوع اللاجئين السوريين، لفت الى ان قيام الحكومة بتفعيل وتوسيع عمل اللجنة الوزارية المخصصة لذلك، ووضع سياسة واضحة لتخفيف وطأة الازمة التي لن يسمح ان تكون مواجهتها على حساب الاقتصاد اللبناني.
وشدد على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية باسرع وقت، واجراء انتخابات نيابية في الموعد المحدد، لتكريس حضور لبنان في المحافل الدولية والتخفيف من التأثيرات السلبية للتطورات الاقليمية.

صابونجيان
وكان قد استهل المنتدى بكلمة للمنسق العام للمؤتمر وزير الصناعة السابق فريج صابونجيان، أشار فيها إلى أن الاقتصاد في جانب منه استثمار في الحياة وفي الأمل وفي الغد الأفضل، وبالتالي، فإن أهل الاقتصاد المشاركين في هذا المنتدى مؤمنون بالحياة، وبأن الغد يحمل الكثير من فرص النجاح، إذا عرفنا كيف نخطط له. ودعا لأن يكون هذا المنتدى بمثابة منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، بما يجمع من عقول اقتصادية من المجتمع اللبناني والدولي للتحاور ووضع الاقتراحات والتوصيات لتكون بيد المسؤولين.

القصار
بعدها تحدث الرئيس الفخري للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ورئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، فنوه بالإنجازات البارزة التي تحققت خلال الفترة القصيرة من عمر الحكومة، ولا سيما الخطة الأمنية والنجاح برفع الحظر عن سفر الخليجيين إلى لبنان. ودعا إلى تحديد الأولويات والسياسات والتطلعات التي تشكل منطلقا لمعالجة واقعية وعملية للتحديات الداهمة المتعلقة بأزمة النازحين السوريين، وتفاقم الوضع الاقتصادي والمالي والمؤشرات غير المطمئنة المرتبطة بذلك». وقال: «آن الأوان لوقف حالة الانفصام بين القوى السياسية والواقع الاقتصادي والاجتماعي الناشئ على المستويات كافة، وما يرتبه ذلك من مسؤوليات على الأطراف كافة». واضاف: «فلننظر إلى جميع الأمور بعين المستقبل، بحيث نأخذ من الماضي عبره، ونجعل التطلعات المستقبلية ميزانا لأعمالنا، فنضع بذلك عينا ثاقبة على الماضي وعينين بصيرتين على المستقبل».

سلامة
وتحدث حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة فقال: مصرف لبنان سعى وتمكن من ارساء الثقة بالعملة اللبنانية وبالقطاع المالي اللبناني وطور امكانياته.
ما بين العام 1992 والعام 2013، ارتفعت اصول مصرف لبنان من 5 مليارات د.أ الى 80 مليار د.أ.
وارتفعت أموال المصرف المركزي الخاصة من 43 مليون د.أ إلى 3,4 مليار د.أ. وفي هذه الفترة تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 1850 إلى 1507 مع ارتفاع موجوداتنا بالعملات الأجنبية من 1,4 مليار د.أ إلى 36 مليار د.أ. واكب ذلك ارتفاع الأصول من 1993 - 2013، وفي هذه الفترة أيضا ارتفعت أصول القطاع المصرفي من 11 مليار د.أ إلى 165 مليار د.أ . وقد نتج من ذلك تراجع في الفوائد ونمو في الناتج المحلي من 7,5 مليار إلى 45 مليار د.أ.
يمر لبنان بأوضاع سياسية صعبة تجسدت بالشغور الذي حصل في سدة رئاسة الجمهورية. إن هذا الشغور وما ينتج منه من تأثير على المؤسسات الدستورية الأخرى سوف ينال من الثقة ويؤثر على النمو الاقتصادي بينما كان النشاط الاقتصادي قد تحسن إبان تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام.
على صعيد آخر، تزداد الودائع في القطاع المصرفي مع توقع ارتفاعها تبعا للمعطيات الحالية بين الـ5 والـ 6%. كما أننا نشهد استقرارا في الفوائد مع إقبال لشراء سندات الدولة اللبنانية بالدولار وبالليرة اللبنانية، وقد تحسنت أسعار سندات اليوروبوند مؤخرا، وانخفضت وتراجعت كلفة التأمين على المخاطر اللبنانية.

شقير
كما كانت كلمة لرئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير فاعتبر انه رغم صعوبة الاستثمار والعمل في بيئة غير مستقرة لا تسمح باستشراف الغد، لا تزال القطاعات فاعلة ومنتجة. واكد انه لم يعد امامنا من وسيلة للتقدم الا الاصلاح الشامل والسريع والذي يعود بالمنفعة على الجميع ويكون اكثر فاعلية من السلسلة. واشار الى ان بناء الغد يتطلب تغيير اولويات السلطة، داعيا الى التلاقي حول المصلحة المشركة للبنانيين والتعاون لخير العمل والانتاج وللعودة مجددا الى خريطة البلاد الجميلة.

باسيل
وأبدى رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل ثقته الكبيرة بأن تؤسس الحكومة لإطلاق عملية خصخصة بعض المرافق الحيوية، ومنها تحديدا قطاع الاتصالات، ولإعادة هيكلة بعضها الآخر، وتحديدا قطاع الكهرباء، ونظام التقاعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية، ليشكل المدخل الطبيعي الى ضبط أوضاع المالية العامة، وحتى الى تعزيز القدرة التنافسية للسلع والخدمات اللبنانية محليا وفي الأسواق الخارجية. ونوه «بالسياسة النقدية المتبعة»، مؤكدا قدرة المصارف اللبنانية على «مواكبة النهوض وتحديث البنى التحتية وتوسع القطاع الخاص، إذا ما توطد الاستقرار، وأولى علاماته انتخاب رئيس للجمهورية".

الجميل
واعتير رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل ان الاقتصاد الوطني يحتاج الى صدمة ايجابية ترتكز على امرين: سلطة سياسية توفرالاستقرار والثقة، وحوافز مالية توفر الامكانية للانطلاق والانتاجية والمنافسة. ودعا الى لبننة الاقتصاد من خلال خلق دورة اقتصادية متكاملة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين، والعمل ارتكازا على 3 محاور اساسية. اولها ربط عملية تصحيح الاجور مع برنامج اصلاح اداري شامل ومتكامل، بالتوازي مع برنامج لتحفيز الاقتصاد والصناعة الوطنية يتضمن سلة تحفيزات مالية للقطاعات المنتجة، ووضع اجراءات تحفيزية مستقبلية تستهدف برامج الجودة، وانخراط المهمشين في سوق العمل والانتاج، وبرامج التدريب وتنمية الابداع، وحماية البيئة، والمحور الثاني يركز على توفير بيئة حاضنة للصناعة الوطنية تحد من الاكلاف والمنافسة غير المشروعة، وعلى انشاء صندوق لدعم الطاقة واخر لدعم الشحن، واقرار قانون انشاء وكالة لتنمية الصادرات اللبنانية، وتفعيل دور السفارات والجاليات اللبنانية في تسويق الانتاج اللبناني. اما المحور الثالث، فيركز على تفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام كركيزة اساسية لتطوير البنى التحتية وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحقيق النمو والرفاه.

إيدال
وألقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) نبيل عيتاني كلمة في الختام .