ندوة قانون فاتكا



كشف المشاركون في ندوة «قانون الامتثال الضريبي الأميركي على الحسابات الأجنبية» فاتكا (FATCA)، التي عقدت في فندق فينيسيا، أن التخلّي عن الصفة الأميركية لا يجنّب حاملي الـ«غرين كارد» والأميركيين المقيمين في لبنان النتائج الضريبية مع مصلحة الضرائب الأميركية.
وتناولت الندوة التي نظمتها «غرفة التجارة اللبنانية الأميركية»، كيفية تأثير القانون في الأفراد المقيمين في لبنان، من مواطنين أميركيين أو حاملي البطاقة الخضراء (Green Card)، وما يجب أن تعرفه المؤسسات المالية اللبنانية كي تكون قادرة على الامتثال لمتطلبات القانون. وذلك بمشاركة كلّ من: المسؤول الرئيسي عن الشؤون القانونيّة والتحقّق في «بنك عودة» (مجموعة عودة سرادار) شهدان الجبيلي، والمحاميين جون باري ومارك سرير من مكتب «بريان كايف» الأميركي للمحاماة، والمحامي ألبرت مخيبر، الشريك في مكتب «مخيبر أند موريتي» الأميركي للمحاماة والرئيس السابق لـ«اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز (ADC) »
وفي كلمته، أشار باري إلى «اقتراب موعد الامتثال المحدّد في الأوّل من تمّوز»، وتناول آخر التفسيرات الصادرة عن مصلحة الضرائب الأميركية (IRS) بشأن «فاتكا»، فقال: «الحكومة منحت أخيرًا إعفاء مرحليًّا لما بعد مهلة الأوّل من تمّوز، لكنّ هذا الإعفاء يقتصر على المصارف التي تظهر نية حسنة في الامتثال لهذه القواعد المعقّدة للغاية».
من جهته، أوضح الجبيلي أن «المصارف اللبنانية، استمرارًا لالتزامها الامتثال للمعايير الدولية الخاصّة بالأسواق المالية، تبدي التزامًا بالامتثال لقانون فاتكا، وفقًا للشروط التي ينص عليها الجدول الزمني الخاص به». وتحدث عن تجربة «جمعية مصارف لبنان» و«بنك عوده» في هذا المجال، مشيرًا إلى أنّ مصلحة الضرائب الأميركية أصدرت أخيرًا لائحة بالمؤسسات المالية المسجّلة بموجب قانون «فاتكا»، تضمّ المصارف اللبنانية.
أمّا سرير فتناول تطبيق وزارة العدل الأميركية للقوانين الضريبية، فقال: «الولايات المتحدة ترفع الدعاوى الجزائية في هذا المجال ضد مسؤولي المصارف والمودعين ومستشاريهم ومحاميهم.» وأوضح أنّ «الولايات المتّحدة توسّع نطاق تركيزها في هذا المجال إلى المراكز المصرفية خارج سويسرا، وباتت تبدي تركيزًا مماثلاً في هذا الإطار على بيروت وهونغ كونغ».
كذلك، تناول مخيبر مختلف المسائل المتعلّقة بالهجرة، واكتساب الجنسية التي يواجهها الحائزون إقامة دائمة في الولايات المتّحدة، والمواطنون الأميركيون المقيمون في لبنان، فلاحظ أن «عدداً من حاملي البطاقة الخضراء الأميركية (Green card) والمواطنين الأميركيين يعتقدون أنّ مجرّد التخلّي عن صفتهم الأميركية من شأنه أن يجنّبهم أيّ نتائج ضريبية مع مصلحة الضرائب الأميركية، لكنّ الوضع مختلف في الواقع». غير انه شدد على أنّ «التخطيط الملائم في مجال الضريبة والهجرة من شأنه حلّ عدد من هذه النتائج المروّعة أو تخفيفها». وأشار إلى سبل أخرى للاحتفاظ بالصفة الأميركية أثناء الإقامة في لبنان، بما في ذلك بالنسبة الى موظّفي الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) والجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) والمنظّمات غير الحكومية.