ارتفاع الإستيراد وتراجع الإيرادات الجمركية




كشفت دراسة علمية اقتصادية تناولت تطوّر الاستيراد مقابل الرسوم الجمركية خلال السنوات الثلاث الاخيرة تضخيماً للأرقام والاتهامات من دون أن تبرّئ ذمة المسؤولين بالكامل. إنها مطالعة ودراسة قام بها إختصاصيّون في احد اكبر المصارف اللبنانية.
وأظهرت الدراسة تراجعاً حاداً للرسوم الجمركية المحصلة سنوياً نسبة الى قيمة الاستيراد خلال السنوات الثلاثة الاخيرة، اي بين عامَي 2011 و2013. ويأتي هذا التراجع مخالفاً لأبسط القواعد الحسابية والاقتصادية ما يطرح تساؤلاتٍ كبيرة تضجّ بها الساحات السياسية والاقتصادية في لبنان.

ولا تزال قيمة الاستيراد السنوي في لبنان تشكل نحو نصف حجم الاقتصاد الوطني. وهو اتجاه إعتاد عليه اللبنانيون منذ السنوات العشر الماضية رغم ارتفاعه من 43 في المئة الى 50 في المئة.
وكانت قيمة الاستيراد الى لبنان ارتفعت بنسبة 130 في المئة خلال السنوات العشر الماضية لتبلغ 21 مليار دولار في العام 2013. ولكن في المقابل لم ترتفع قيمة الرسوم الجمركية خلال هذه الفترة سوى بنسبة 33 في المئة اي الى 1,4 مليار دولار في العام 2013.
وكانت نسبة الرسوم الجمركية المحصّلة على قيمة الاستيراد الاجمالي تراجعت من 11,41 في المئة في العام 2004 الى أدنى مستوى لها عند 6,53 في المئة في العام 2008.

علماً أنّ نسبة الرسوم على الاستيراد تراجعت الى ما دون السبعة في المئة في العام 2013 الفائت. أما انواع الاستيراد الرئيسة في لبنان فهي النفط ثم السيارات ثم الذهب وصولاً الى المواد الاساسية الاخرى.

ومع تعديل النسب بين قيمة الرسوم الجمركية وقيمة الاستيراد، فإنّ الرسوم البيانية للاعوام بين 2010 و2013 تظهر تحسناً للرسوم الجمركية المحصّلة في 2012، والتي عادت للتراجع في العام 2013 وعليه فإنّ التعديلات المذكورة وهي علمية اقتصادية حسابية دقيقة تبدّد الكثير من المغالطات من دون أن تغطي او تعطي الاجوبة الكافية حول التطوّر السليم للرسوم الجمركية المحصّلة في السنوات الاخيرة. ولكنها تؤكد وجود بعض المبالغات في توصيفٍ أفضل للنشاط الجمركي أقلّه الذي تعكسه الارقام الرسمية المتوفرة.