قال تقرير صادر عن مجموعة QNB : إنه من المرجح أن يتباطأ نمو الصين مستقبلاً على الرغم من الانتعاش الأخير، وذلك نتيجة لعمل السلطات على تهدئة سوق العقارات، والسيطرة على الإقراض في قطاع الظل المصرفي، وزيادة خفض الطاقة الإنتاجية في الصناعات القديمة. نتوقع أن يتباطأ النمو في الصين من 6.9% في عام 2017 إلى 6.4% في عام 2018 و 6.1% في عام 2019. ولمزيد من التحليل  المتعمق في هذا الخصوص، يرجى الاطلاع على تقريرنا الصين- رؤية اقتصادية 2018 الذي صدر مؤخراً.
يسير نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل في اتجاه تنازلي بسبب عوائق ديموغرافية (بلغ عدد السكان القادرين على العمل ذروته في 2014) إضافة إلى تباطؤ الإنتاجية.  ورغم ذلك، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.9% في 2017 وذلك من 6.7% في 2016  مسجلاً بذلك أول تسارع في النمو السنوي منذ عام 2010. وكان الدافع وراء هذا التسارع هو التحول الذي حدث في مساهمة صافي الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي على خلفية الانتعاش القوي في الاقتصاد العالمي وفي أحجام التجارة.
لكن، تشير آخر بيانات الأنشطة إلى تباطؤ الاقتصاد في نهاية 2017 وبداية 2018. فقد تراجع نمو الإنتاج الصناعي إلى 6.2% على أساس سنوي في ديسمبر 2017 من الذروة التي بلغها في يونيو 2017 بنسبة 7.6%. وتباطأ نمو المبيعات إلى 9.6% على أساس سنوي في ديسمبر 2017 من الذروة التي بلغها في سبتمبر 2017 بنسبة 10.9%. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعية الرسمي إلى 51.4 في أبريل 2018، وذلك من نسبة 52.4 التي بلغها في سبتمبر 2017. وأخيراً، تباطأ نمو الائتمان إلى 10.5% في أبريل 2018 من الذروة التي بلغها في يوليو 2017 بنسبة 13.2%.
ومن المرجح أن تبدأ سوق العقار في الانخفاض بسبب تشديد اللوائح الاحترازية التي بدأ تنفيذها في الربع الثالث من 2016. ومن بين الأمثلة على ذلك تشديد متطلبات الدفعة المسبقة وفرض قيود على شراء المنازل وارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية وفرض قيود على تمويل المطورين العقاريين. وأدت هذه الإجراءات بالفعل إلى تباطؤ نمو أسعار العقارات والاستثمارات في القطاع العقاري.