أسباب تدهور الإنتاج الزراعي في السودان

ارتفعت أسعار السلع الأساسية في السودان، وفي مقدمتها الذرة، وهو غلة الغذاء الرئيسة لأغلبية السكان، الأمر الذي يؤكد تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها بصفة حادة المزارعون والرعاة والفئات الفقيرة في المدن.
ولا يعول المحلل الاقتصادي خالد التجاني كثيرا على المؤتمرات التي تعقدها الجهات التنفيذية في الدولة لمعالجة مشاكل القطاع الزراعي، ويشير إلى مؤتمر أمناء الزراعة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم - الذي عقد مؤخرا- كان "ذا طابع سياسي لم يتوغل في مناقشة إشكاليات الزراعة بالسودان".
وحصر التيجاني مشاكل قطاع الزراعة بشقيه المطري والمروي في تردي البيئة السياسية والأمنية واحتقان الوضع السياسي، وعجز الدولة عن مواجهة تبعات انفصال الجنوب، إضافة إلى تبني الحكومة سياسات غير مدروسة لإدارة المشاريع، مع تفشي الفساد، والفشل في استجلاب رأس المال الأجنبي للاستثمار.
وأكد التيجاني للجزيرة نت أن السودان وفقا لآخر الإحصائيات الرسمية يستورد من الغذاء ما يعادل ربع قيمة فاتورة الواردات، وأضاف أن "السودان الذي كان يُنتظر منه أن يكون سلة غذاء للآخرين لا يعجز عن إطعام مواطنيه فقط بل يستورد الغذاء".
ففي العام الماضي استوردت البلاد -حسب التيجاني مواد غذائية بقيمة مليارين ونصف المليار دولار، ومنها القمح والسكر واللبن المجفف وزيوت طعام ومواد أخرى مثل الخضروات.
وفي تقييم لنتائج سياسات الحكومة للنهوض بالقطاع الزراعي، يقول الاقتصادي السوداني إن تنفيذ البرنامج الإسعافي الثلاثي الذي طرح عقب انفصال دولة جنوب السودان أثمر ارتفاعا ضئيلا في نسبة الصادرات في عام 2013.
وأوضح أنه طرأ تحسن محدود في الصادر من الزراعة، وبلغت قيمته 867 مليون دولار، فكانت مساهمة القطاع الزراعي بنسبة 12% من إجمالي الصادرات. واستدرك التجاني قائلا "لكن ذلك التحسن لا يتناسب مع الموارد الهائلة التي يزخر بها السودان، إذ إن المساحات المزروعة حسب آخر إحصائية لبنك السودان المركزي لا تتجاوز 45 مليون فدان (19 مليون هكتار)، أي نحو خُمس المساحة الصالحة للزراعة في البلاد والمقدرة بنحو مائتي مليون فدان (84 مليون هكتار)".