المستشفيات تدعو الى مراقبة المستلزمات الطبية

وافقت نقابة المستشفيات، خلال اجتماع مجلس ادارتها، على تخفيض ادارة «صندوق الضمان» اسعار المغروسات الطبية المستعملة في جراحة العظم بنسبة 25 في المئة، بعدما تبين ان المستوردين كانوا يسلمون هذه المواد نفسها الى الطبابة العسكرية في الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي بموجب اتفاقات مباشرة وثنائية باسعار اقل بكثير مما هو محدد في لائحة الضمان السابقة، لكنها ابدت استغرابها «ان تكون حجة المستوردين في تبرير الفروقات والادعاء بعدم القدرة على تسليم المستلزمات الى المستشفيات وفقاً للاتفاقيات السارية، انهم يدفعون جعالات للاطباء مقابل استعمالهم لمنتجاتهم، وتطلب من نقابة الاطباء التحقق من صحة هذه المزاعم التي تشكل مخالفة صريحة لقانون الآداب الطبية»، مؤكدة انه في «حال ثبوتها يتعرض المستوردون للملاحقة القانونية من قبل السلطات اللبنانية كما ومن قبل الشركات الاجنبية التي يمثلونها، علماً ان القانون رقم 193 يضمن وبصورة شرعية تغذية صندوق تقاعد الاطباء من رسم 2 في المئة على جميع هذه المواد وسواها».
وكشفت النقابة ان «بعض المستوردين يلجأ الى تحصيل مبالغ اضافية من المريض مباشرة قبل تسليم المستلزمات اللازمة التي يضطر الى القبول بها خوفاً الا تجرى له العملية وتوضع هذه المعلومات بتصرف اجهزة الرقابة المسؤولة».
ودعت النقابة التجار الى «الالتزام بشروط التعاون المعمول بها بينهم وبين المستشفيات بعيداً من روح الاحتكار التي تضر بمصلحة المريض قبل اي شيء»، مبدية «ملاحظاتها على بعض اسعار المستلزمات المستعملة في عمليات العين والجراحة العامة. وقد وعد مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي بالنظر في هذا الامر بإيجابية والعمل على تعديلها اذا ثبت عدم ملاءمتها للاسعار الرائجة».